التنظيم القضائي المغربي: الفرق بين النسختين

أُضيف 346 بايت ، ‏ قبل سنة واحدة
لا يوجد ملخص تحرير
 
=== تصنيف المحاكم الابتدائية ===
[[ملف:التنظيم القضائي 1.png|يمين|تصغير|تصنيف المحاكم الابتدائية]]
بموجب المادة من القانون 34.10 المغيرة والمتممة له، يمكن تصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى [[محكمة ابتدائية|محاكم ابتدائية]] مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم ابتدائية زجرية.
 
 
==== الاختصاص المحلي للمحكمة الابتدائية ====
[[ملف:التنظيم القضائي 3.png|تصغير|انواع المحاكم بالمغرب]]
الاختصاص المكاني أو المحلي يقصد به النطاق الترابي داخل نفوذ المحكمة، الاصل هو الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه حسب الفصل 27من قانون المسطرة المدنية اما إذا تعلق الامر بالدعاوى العقارية أمام محكمة موضع العقار المتسارع فيه، دعاوى النفقة أمام موطن أو محل المدعي عليه أو محل إقامة المدعي بإختيار من هذا الأخير دعاوى الطلاق والتطليق أمام محكمة تواجد بيت الزوجية أو أمام محل إقامة المدعي عليه أو محل أو موطن المدعي بإختيار هذا الأخير.
 
 
== المحاكم التجارية ==
 
=== تأليف المحاكم التجارية ===
تنص مقتضيات المادة الثانية من القانون رقم 95-53 القاضي بإحداث المحاكم التجارية على أن تتكون المحاكم التجارية تتكون من <ref name="مولد تلقائيا1">{{استشهاد ويب
 
====[[الحماية الفرنسية على المغرب|المنطقة الجنوبية الخاضعة للنفوذ الفرنسي]]====
[[ملف:التنظيم القضائي.png|تصغير|352x352بك|المحاكم المخزنية كانت على 3 درجات]]
 
 
'''المحاكم الشرعية :''' كانت قاصرة على الاحوال الشخصية والميراث، والعقار غير المحفظ مالم يكن هناك طرف اجنبي في الدعوى، عرفت صدور مجموعة من الظهائر، <u>ظهير 31 أكتوبر 1912</u> بشأن إحداث وزارة العدلية والتي احدثت وكانت لها صلاحيات الرقابة على الأحكام الشرعية، <u>ظهير 7 فبراير 1912</u> التي أحدتث بموجبه محكمة الإستئناف الشرعية، <u>ظهير 7 فبراير 1944</u> المنظم للإجراءات أمام المحاكم الشرعية.