الحكومة المؤقتة للجمهورية الفرنسية: الفرق بين النسختين
| [نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط بوت:إزالة تصنيف مخفي غير مفيد |
ط بوت:إصلاح رابط (1) |
||
سطر 11:
رغم أن الحكومة المؤقتة للجمهورية الفرنسية لم تستمر إلا خلال الفترة بين 1944 و1946، إلا أنها كان لها تأثير دائم، خصوصًا فيما يتعلق بسن قوانين العمل التي طرحها المجلس القومي للمقاومة، وهي المنظمة الشاملة التي وحدت كل الحركات الثورية، خصوصًا الجبهة القومية. وقد كانت الجبهة القومية هي الجبهة السياسية لحركة القناصة والأنصار للمقاومة. وبالإضافة إلى مراسيم ديغول التي تمنح، للمرة الأولى في فرنسا، حق التصويت للنساء، قامت الحكومة المؤقتة للجمهورية الفرنسية بتمرير عدة قوانين للعمل، بما في ذلك قانون الحادي عشر من أكتوبر لعام 1946 الذي يحدد الطب المهني. كما قامت كذلك بتعيين المفوضين لتحقيق أهدافهم.
وقد رأت الحكومة المؤقتة أن حكومة فيشي لم تكن دستورية، وبالتالي، فإن كل قراراتها غير قانونية. وبالتالي، تم إبطال وإلغاء كل التشريعات والقوانين واللوائح والقرارات التي صدرت عن الحكومة الفيشية. ومع ذلك، ونظرًا لأنه لم يكن من العملي إلغاء كل القرارات التي اتخذها فيشي، بما في ذلك الكثير من القرارات التي تم اتخاذها كذلك من خلال الحكومات الجمهورية، تم تقرير أنه يجب أن تقر الحكومة صراحة بأي إلغاء. ومع ذلك، تم إلغاء عدد من القوانين والإجراءات، بما في ذلك كل الإجراءات الدستورية، وكل القوانين التمييزية ضد اليهود، وكل الإجراءات المتخذة ضد "الجمعيات السرية" (على سبيل المثال [[ماسونية|الماسونيين]]) وكل الإجراءات التي تؤدي إلى إنشاء المحاكم الخاصة.<ref name="Ord 1944-08-09">[
كما تم كذلك حل القوات شبه العسكرية المتعاونة والمنظمات السياسية، مثل الجيش الشعبي وخدمة النظام الفيلقيه (Service d'ordre légionnaire).<ref name="Ord 1944-08-09"/>
كما أخذت الحكومة المؤقتة كذلك خطوات لاستبدال الحكومات المحلية، بما في ذلك الحكومات التي تم قمعها على يد النظام الفيشي، من خلال الانتخابات الجديدة أو من خلال زيادة فترات تلك التي تم انتخابها بما لا يتجاوز عام 1939.<ref>[
== قائمة الرؤساء ==
| |||