ملكية وراثية: الفرق بين النسختين
[نسخة منشورة] | [مراجعة غير مفحوصة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط استرجاع تعديلات I'M MARWANE (نقاش) حتى آخر نسخة بواسطة JarBot وسم: استرجاع |
ربط كلمات بمقالات اخرى |
||
سطر 27:
| تاريخ الوصول = 2017-12-11
| اقتباس = In politics, nepotism has appeared in various forms: that of hereditary family rule under a monarchy, the domination of a landed or commercial oligarchy, and (in democratic societies) as a species of corruption linked to patronage.
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200109145008/https://books.google.com/books?id=z8wSCZG9O6AC | تاريخ أرشيف = 9 يناير 2020 }}</ref> فلذلك سمُي [[نظام حكم|نظام الحكم]] بالملكي الوراثي وهو نوع من أنواع التداول السلمي ويعزز هذا النوع المعتقدات السماوية قوله تعالى (وورث سليمان داود)واللإرث لغة البقاء ومبدأ الأمامة يعتمد على التعاقب بالوصية وان كان ناخباً واحداً لمنتخب واحد ولكنه تم من [[الامام علي]] إلى [[الامام الحسن]] ومنه إلى [[الامام الحسين]] عليهم السلام ثم تعاقب بالأبناء فالذين يؤمنون بهذا [[مبدأ|المبدأ]] يمكن ان نتفق معهم على أختلاف الأساس بالوراثة ولكن كيف نفسر ان هذا التعاقب جعل البيئة العائلية أصلح بالأختيار ؟وكيف نفسر الولاية العامة ؟وكيف يصلح كمبدأ ديني ولايصلح كأساس للحكم؟ والولاية لاتفصل الدين عن الدولة والنظام الملكي الوراثي نظام التعاقب إلى [[العرش]] وهو ما أخذت به البلاد الرومية الملكية واحسن من تعامل مع هذا النظام [[العراق]] الملكي حيث وصف سيادة [[المملكة العراقية]] وديعة الشعب للملك [[فيصل الأول|فيصل بن الحسين]] ومن ثم لأكبر الأبناء على خط عمودي واحال الأمر إلى مجلس أن اشكل التعاقب على خط عمودي سواء للاستحالة أو لعدم تمام الأهلية لأشغال هذه الوظيفة وهنا نحن أمام مبدأين ومعهودتين متوازنتين هي سيادة الأمة وسيادة الشعب وقطع الحق المدني والحال الشخصي بأحكام الوديعة أي الأمانة والمؤتمن ضامن والوديعة لاتورث فبهذا أكد الاستخدام المجازي للوراثة قانونا كما أكد وصفا منضبطا وأعرافاً دستورية ومن الأعراف الدستورية التي نشأت في العهد الملكي أستقالة الوزارة بتتويج الملك ونتيجة للتقارب مع الأعراف الملكية في الوراثة التي ينتقدها الجمهوريون وهي في
ان المتخصصين في نظرية الدولة والدستور لايعصيهم الإجابة على هذه التساؤلات ولاننا لسنا بصدد منهجية سياسية بالضد أو المعية لذا نبحث في العلاقة على أساس علمي موضوعي معرفي ورأي قابل للصواب أو الخطأ ولهذه الحيثيات يكون من الاجدى ان لانركز السلطة في الراس عندما نستخدم التعاقب الوراثي بل الرمزية والتحكيم حسب ظروف الدولة والمجتمع وتناقضاته ولان خطر تركز السلطة قد تكون له نتائج سيئة حتى لو كانت فترة التداول بسنة واحدة فلذا فإن حساب مثل هذا الامر واجب لتحقيق العدالة من جهة أو استهدافها ولعدم نسف السلم والامن الدوليين في الدول التي تمتلك قوة مؤثرة في العالم ولا يعد وراثيا حصر التعاقب في فئة أو عائلة ولا تعد السلطة من الحقوق بل الوظائف لانها لاتخضع للحق المدني في التملك ولكن مفهوم الوظيفة قد يختلف ولكن في احسنه هو وديعة اي أمانة وتؤدى لاصحابها وهم مواطني تلك البلاد وحتى لو تكلمنا عن حق كما هو في بعض نظريات الحق فلا يجوز اساءة آستخدام الحق ولا يجوز التعسف في أستخدام السلطة وهذه الامور كلها تقاس وتسير مع التطور العام للمجتمع ولم يعد من المقبول الآن بملكية مطلقة وراثية كانت أم منتخبة ولا كذلك برئيس مستلب للسلطة أم مُنتخب ولا يؤثر التعاقب في توزيع السلطات بين المركز والأطراف لأن ذلك يتعلق بالوزارة وليس الملك طالما سلمنا برمزيته وفاقد السلطة لا يعطيها ولكن الخطر ينشأ من ترسانة السلطة المركزة خارج حيثيات التركيز ومبرراته لأن الأختصاص القانوني الذي يبين مسار السلة لاينشا قيداً إلا لضرورة تعود بالأصلح وأن كان الأصلح موضوع غير محدد ولكن مرشداته بمقارنة التجارب والتطور الذي وصل اليه المجتمع والتناقضات فيه.
|