أحمد رضا اجديرة: الفرق بين النسختين
| [نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف V4.6* |
حذف حزب لم يكن موجودا أصلا أنذاك |
||
سطر 102:
استطاع الضغط على [[الحركة الوطنية المغربية|الحركة الوطنية]] وإخضاع [[جيش التحرير المغربي|جيش التحرير]]، وهو ما أدخله في حرب ضروس مع قيادة [[حزب الاستقلال]]، الذي كان يريد إبقاء جيش التحرير مستقلا عن أي مؤسسة. حصلت وزارة اكديرة على مساعدة مالية من فرنسا لإنشاء [[القوات المسلحة الملكية المغربية|القوات المسلحة الملكية]]، واستنجد بإطارات فرنسية خبيرة لإنهاء هيمنة جيش التحرير، الذين لم يجدوا حرجا في نعته ب"رجل فرنسا الأول".
وفي حكومة [[أحمد بلافريج|بلافريج]]، تم تعيينه وزيرا للإعلام. كصديق لولي العهد مولاي الحسن، استطاع لعب دورا كبير في تأسيس [[جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية]] الذي اشتهر باسم «الفيديك» FDIC، والذي أسسه في 20 مارس 1963 أثناء سفر الحسن الثاني للولايات المتحدة الأمريكية، حيث عقد أحمد رضا كديرة، المدير العام للديوان الملكي، ندوة صحفية موضحا فيها أن الغاية من تأسيس هذه الجبهة هي ''تجنيد جميع قوى البلاد وراء الملك وصيانة الدستور وإحداث ديمقراطية حقيقة وحماية القيم والمثل العليا التي أقرها الشعب من خلال الدستور.'' الأمر الذي سمح لأحزاب [[الحركة الشعبية
وفي عهد [[حكومة المغرب ديسمبر 1958|حكومة عبد الله إبراهيم]]، كان أحمد رضا اكديرة قد تحول إلى ديوان الأمير مولاي الحسن ما بين 1958 و1959. واستطاع اكديرة اسقاطها من خلال تأسيس جريدة ليفار. اعتبر إسقاط حكومة عبد الله إبراهيم اجهازا على آخر قلاع مقاومة مشروع القوة الثالثة، فقد تم تجنيد العناصر الليبرالية، و على رأسها أحمد رضا كديرة، الذي أشار إلى ضرورة الإبقاء على الملكية التنفيذية وتمكين الحسن الثاني من جميع السلطات. وسيعترف اكيدرة لاحقا سنة 1985 أنه تم تشكيل، برئاسة ولي العهد الحسن الثاني وعضوية آخرين، حكومة موازية للحكومة القائمة آنذاك، كان هدفها الأساسي هو إسقاط حكومة عبد الله إبراهيم. اعتبر اكديرة كل الأحزاب السياسية لا تتكون إلا على أساس المصلحة والطمع في الحكم، وهي دكتاتورية أكثر ما هي ديمقراطية، معتقدا أن الملكية وجبت أن تسود مغربيا متخلفا وغير قار، وحمل مشروعه الليبرالي فكرة تقوية العلاقات مع فرنسا وأمريكا ضد النخبة الوطنية آنذاك التي كانت في غالبيتها محافظة أو اشتراكية.
| |||