حق الفيتو: الفرق بين النسختين
| [نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف |
ط بوت:إزالة مصدر غير مقبول v1.2 |
||
سطر 23:
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20181122141228/https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Senate/Powers_practice_n_procedures/~/~/link.aspx?_id=9495A9BDD2964D7DB682C13BFA5D4D1A&_z=z | تاريخ أرشيف = 22 نوفمبر 2018 }}</ref> ويمكن القيام بذلك دون التشاور مع السيادة وفقا للمادة 58 من الدستور:
{{اقتباس مضمن|عندما يتم عرض قانون مقترح من مجلسي البرلمان على الحاكم العام لموافقة الملكة، فإنه يجب أن يُعلن، وفقًا لتقديره، ولكن وفقًا لهذا الدستور، أنه يوافق على اسم الملكة، أو أنه يحجبها الموافقة، أو أنه يحتفظ بالقانون من أجل متعة الملكة. يجوز للحاكم العام العودة إلى المجلس التشريعي الذي نشأ فيه أي قانون مقترح معروض عليه، ويجوز له أن ينقل إليه أي تعديلات قد يوصي بها، ويمكن للمجالس التشريعية التعامل مع التوصية}}
ومع ذلك، فإن هذه السلطة الاحتياطية قابلة للنقاش من الناحية الدستورية، ومن الصعب التنبؤ بمتطلب ممارسة مثل هذه السلطة. من الممكن أن الحاكم العام قد يتصرف هكذا إذا كان مشروع القانون الذي أقره البرلمان في انتهاك للدستور. قد يجادل المرء، مع ذلك، أنه من غير المحتمل أن تقدم الحكومة مشروع قانون يكون منفتحًا جدًا على الرفض. العديد من سلطات الاحتياط الخاصة بالنائب لم يتم اختبارها، بسبب التاريخ الدستوري القصير لكومنولث أستراليا، ومراعاة الاتفاقية التي يقوم بها رئيس الدولة بناءً على نصيحة رئيس وزرائه. ويمكن استخدام القوة أيضًا في وضع يمرر فيه البرلمان، عادة برلمان معلق، مشروع قانون دون موافقة السلطة التنفيذية. يمكن للحاكم العام بناء على نصيحة من السلطة التنفيذية حجب الموافقة من مشروع القانون وبالتالي منع تمريره إلى قانون.
| |||