ويكيبيديا

دستور المغرب: الفرق بين النسختين

تصفح التاريخ تفاعلياً
→ التعديل السابقالتعديل اللاحق ←
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
مرئينص الويكي
JarBot (نقاش | مساهمات)
17٬592٬533 edits
ط بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف V4.7*
JarBot (نقاش | مساهمات)
17٬592٬533 edits
سطر 1:
{{تطوير مقالة}}
{{قيد التطوير}}
{{سياسة المغرب}}
يعتبر '''[[دستور|الدستور]] [[المغرب|بالمغرب]]''' القانون الأسمى والسند الذي تنبثق منه باقي القوانين. تطور الدستور على مدى 100 سنة، ف[[مشروع دستور المغرب 1908|أول دستور]] للبلاد كان عام [[1908]]<ref>[http://www.maghress.com/almassae/14656 مائة عام على مشروع دستور 1908. عبد العالي حامي الدين. المساء 3 أكتوبر 2008. موقع مغرس] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20170716232844/http://www.maghress.com/almassae/14656 |date=16 يوليو 2017}}</ref> حيث أصدرته جريدة "لسان المغرب" التي كان يحررها صحفيون من الشام. لكن هذا الدستور ألغي بموجب [[معاهدة فاس|معاهدة الحماية على المغرب]] بنفس السنة.
سطر 27:
إلا أن البيئة الثقافية والسياسية المتواضعة التي تميزت بانحدار الدولة في وجه الإمبريالية الأوروبية والتمردات الداخلية جعلت مشروع دستور 1908 طي النسيان، خاصة بعد أن أعقبته أربع سنوات من الانقسامات وضع على إثرها المغرب تحت الحماية الفرنسية.
 
== مرحلة ما بعد الاستقلال ==
=== المجلس الوطني الاستشاري ===
{{مفصلة|المجلس الوطني الاستشاري|الحركة الوطنية المغربية}}
سطر 73:
 
== الدساتير السابقة ==
بعد الاستقلال وجد المغرب نفسه معنيًا بالنظام العالمي الجديد، ما دفعه إلى الشروع في إصلاحات مختلفة من المفترض أن تجعل نظامه أكثر اتساقا مع المتطلبات الدولية.<ref name="monarchie constitutionnelle">{{استشهاد بكتاب|الأخير = Saidi Azbeg|الأول = Hynd|العنوانعنوان = .Processus de démocratisation et monarchie constitutionnelle au Maroc|سنة = 2014|المكانمكان = Université de Bordeaux| مسار = https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01242384/document| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20200624050431/https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01242384/document | تاريخ الأرشيفأرشيف = 24 يونيو 2020 }}</ref>
 
=== دستور 1962 ===
سطر 79:
بحلول عام [[1962]] ورغبة منه في حسم معركة السيادة السياسية بين القصر والحركة الوطنية، أقدم الملك الحسن الثاني بمعية مجموعة من خبراء القانون والسياسة من ضمنهم ([[موريس دوفرجيه]]، [[عبد الهادي بوطالب]]، [[ميشيل روسي]]، [[جورج فيديل]] وغيرهم) على وضع أول دستور رسمي للبلاد، جرت مناقشته من قبل بعض أعضاء الحكومة التي أنشأها الملك في [[2 يوليو]] [[1961]] ممثلة في أسماء سياسية بارزة شملت ([[علال الفاسي]]، [[عبد الكريم الخطيب]]، [[محمد با حنيني]]، [[أحمد رضا أكديرة]]، [[المحجوبي أحرضان]])<ref name="biyo">[http://constitutionnet.org/sites/default/files/ljmy_lmgrby_llqnwn_ldstwry_-_ltjrb_lmgrby.pdf التجربة المغربية إن التركيز على التجربة المغربية] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20200624033029/http://constitutionnet.org/sites/default/files/ljmy_lmgrby_llqnwn_ldstwry_-_ltjrb_lmgrby.pdf |date=24 يونيو 2020}}</ref>
 
تكون دستور [[1962]] من 110 فصلا تم تناولها في 12 بابا، أكد من خلالها على الطابع العربي والإسلامي والمغاربي والإفريقي للدولة المغربية، كما أيد من خلال ديباجته مبادئ وحقوق والتزامات مواثيق المنظمات الدولية، فشدد الدستور في أولى مواده على أن "المغرب ملكية دستورية وديمقراطية واجتماعية" (المادة 1)، وأن "السيادة ملك للأمة التي تمارسها مباشرة عن طريق الاستفتاء وبشكل غير مباشر من قبل وسيط المؤسسات الدستورية "(المادة 2). بالاضافةبالإضافة إلى دمجه لبعض المبادئ الديمقراطية في النظام القائم من خلال دمج سيادة القانون والفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية واحترام حقوق الإنسان وغيرها.<ref name="monarchie constitutionnelle"/> في المقابل قيد الدستور من حرية الأحزاب السياسية بالرغم من إقراره للتعددية الحزبية، وذلك من خلال تكريسه لسلطة المؤسسة الملكية التاريخية وسيادتها المطلقة على الحكم والدين في البلاد وهو ما تعارض مع المطالب السياسية الرامية أنذاك إلى بناء دولة تسود فيها الملكية ولا تحكم، لذلك رافق إصداره لغط سياسي واسع بلغ حد المطالبة بمقاطعته خلال الاستفتاء الشعبي من قبل بعض القوى السياسية ولا سيما الأحزاب المعارضة أمثال [[الحزب الشيوعي المغربي]] الذي كان مستبعدا من الحكومات المتعاقبة و[[حزب الشورى والاستقلال]] و[[الحركة الشعبية]] و[[الاتحاد الوطني للقوات الشعبية|حزب الإتحاد الوطني للقوات الشعبية]] التي اعتبرت تجاهلها إبان صياغة الدستور بمثابة خيانة لمطالبها المشروعة في تكوين جمعية تأسيسية منتخبة تشرف على إعداده وعدم هيمنة الحكم المطلق للملك في صنع القرار. بينما رأت الأحزاب المؤيدة للتشريع أبرزها [[حزب الاستقلال]] أن وجود دستور للمملكة من شأنه أن يكون منعطفا نحو نظام دستوري واعد ولو كان ذالك معدا من طرف هيئة غير منتخبة.<ref name="suite">[https://www.hespress.com/writers/356475.html الحنين إلى دستور 1962] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20200624033749/https://www.hespress.com/writers/356475.html |date=24 يونيو 2020}}</ref>
 
{| class="wikitable"
سطر 98:
|}
 
طُرِحَ الدستور للاستفتاء الشعبي في [[18 نوفمبر]] من نفس السنة.<ref>[http://constitutionnet.org/vl/item/lmgrb-dstwr-lmmlk-lmgrby-lm-1962 المغرب: دستور المملكة المغربية لعام 1962] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20191207183743/http://constitutionnet.org:80/vl/item/lmgrb-dstwr-lmmlk-lmgrby-lm-1962|date=2019-12-07}}</ref> وبالرغم من الحملة الشرسة التي شنتها المعارضة السياسية لمقاطعته، صادق الشعب المغربي بتاريخ [[7 ديسمبر]] [[1962]]، على الدستور الأول للبلاد بأغلبية فاقت %80 حسب تقرير اللجنة الوطنية للإحصاء في [[11 ديسمبر]] (أي بعدد أصوات مؤيدة بلغت 3،733،8163,733,816 صوت<ref>[https://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-1962 النتيجة الرسمية للاستفتاء المعلن عنها من طرف اللجنة الوطنية للإحصاء في 11 دجنبر 1962] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20191207171936/http://www.chambredesrepresentants.ma:80/ar/دستور-1962|date=2019-12-07}}</ref><ref>{{pdfوصلة بي دي إف}} {{chapitre | prénom1 = Paul | nom1 = Chambergeat | titre chapitre = Le référendum constitutionnel du 7 décembre 1962 au Maroc | auteurs ouvrage = Maurice Flory et Jean-Louis Miège (dir.) | titre ouvrage = Annuaire de l'Afrique du Nord - Centre national de la recherche scientifique | lieu = Paris | éditeur = Éditions du CNRS | année = 1964 | passage = 198 | lire en ligne = http://aan.mmsh.univ-aix.fr/volumes/1962/Documents/Referendum-constitutionnel-7-12-1962-au-Maroc.pdf | consulté le = 24 mai 2012}}</ref>) ليتم إصداره في [[14 ديسمبر]].<ref name="Zamane" />
 
بموجب القانون، دخل الدستور الأول للبلاد حيز التنفيذ فعليا في [[18 نوفمبر]] [[1963]]، عندما افتتحت الجلسة الأولى للبرلمان بعد [[الانتخابات التشريعية المغربية 1963|الانتخابات التشريعية]]، حيث كان موضع أحكام متناقضة.<ref name="Zamane">{{article|prénom1=Mohammed|nom1=Madani|titre=50 ans d'évolution constitutionnelle|périodique=Zamane|lien périodique=Zamane|numéro=6|mois=avril|année=2011|passage=38|consulté le=24 mai 2011}}</ref>
سطر 122:
وجائت التعديلات الدستورية على أثر الربيع العربي ليمد صلاحيات أكثر لرئيس الوزراء ليصبح رئيسا للحكومة ورئيسا للسلطة التفيذية بالبلاد ولإنقاص بعض صلاحيات الملك. فأصبح ملزما على الملك بموجب الدستور الحديث تعيين رئيس الوزراء من الحزب الفائز بأغلبية مقاعد البرلمان مما يوحي بالتقدم الديموقراطي. كما جاء للفصل بين السلط ولإعطاء البرلمان جميع اليات المراقبة الديموقراطية على الحكومة ولضمان حق المعارضة البرلمانية في التعبير عن الرأي اتجاه الحكومة
 
و قد وضع الدستور نفسه رهينة الالتزام بمجموعة من القوانين الوضعية (قوانين تنظيمية) التي تواكب الدستور في النهج الديموقراطي الحداثي، و هكذاوهكذا فقد جاء الدستور الجديد لإضفاء لمسة مغربية استثنائية على الربيع العربي.
 
=== مستجدات الدستور الجديد ===
سطر 128:
إن المشروع الرسمي للدستور، يعد أكثر من قانون أسمى للمملكة، وإنما هو الأساس المتين للنموذج الديمقراطي التنموي المغربي المتميز؛ بل وتعاقدا تاريخيا جديدا بين العرش والشعب. وهو ما يتجلى في المحاور الأساسية التالية<ref>نص الخطاب الملكي السامي ل17 يونيو 2011</ref> :
 
* التكريس الدستوري للملكية المواطنة و الملكوالملك المواطن.
* دسترة الأمازيغية كلغة رسمية للمملكة، إلى جانب اللغة العربية.
* دسترة كافة حقوق الإنسان ،الإنسان، كما هو متعارف عليها عالميا، بكل آليات حمايتها وضمان ممارستها. وهو ما سيجعل من الدستور المغربي، دستورا لحقوق الإنسان، وميثاقا لحقوق وواجبات المواطنة.
* الانبثاق الديمقراطي للسلطة التنفيذية، بقيادة رئيس الحكومة: وفي هذا الصدد، سيتم الارتقاء بالمكانة الدستورية" للوزير الأول" إلى "رئيس للحكومة"، وللجهاز التنفيذي، الذي يتم تعيينه من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب؛ تجسيدا لانبثاق الحكومة عن الاقتراع العام المباشر.
* قيام سلطة برلمانية، تمارس اختصاصات تشريعية ورقابية واسعة؛ إذ يكرس مشروع الدستور سمو مكانة مجلس النواب، بتخويله الكلمة الفصل في المصادقة على النصوص التشريعية، وتعزيز اختصاصاته في مراقبة الحكومة، ولا سيما بتكريس مسؤولية الحكومة الحصرية أمامه. كما تم حكر سلطة التشريع، وسن كل القوانين على البرلمان، وتوسيع مجال القانون، ليرتفع من 30 مجالا حاليا، إلى أكثر من 60 في الدستور المقترح.
* تخويل المعارضة البرلمانية نظاما خاصا وآليات ناجعة ،ناجعة، تعزيزا لدورها ومكانتها في إثراء العمل البرلماني، تشريعا ومراقبة ؛ حيث تم تمكينها من حق التمثيل النسبي في كافة أجهزة البرلمان.
* ترسيخ سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، تكريسا لاستقلال القضاء، الذي نحن له ضامنون؛ وذلك بالنص صراحة في مشروع الدستور الجديد، على أن النطق بالحكم إن كان يتم باسم الملك، فإنه يتعين أن يصدر بناء على القانون.
* دسترة بعض المؤسسات الأساسية، مع ترك المجال مفتوحا لإحداث هيآت وآليات أخرى، لتعزيز المواطنة والمشاركة الديمقراطية، بنصوص تشريعية أو تنظيمية.
سطر 203:
 
=== مواقع رسمية خارجية ===
* [https://www.chambredesrepresentants.ma/ar موقع مجلس النواب المملكة المغربية]
* [https://www.cour-constitutionnelle.ma/ar/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9 موقع المحكمة الدستورية للمملكة المغربية]
* [http://www.sgg.gov.ma/arabe/Accueil.aspx موقع الأمانة العامة للحكومة المغربية]
سطر 211:
{{شريط بوابات|المغرب|السياسة|عقد 1960}}
 
[[تصنيف:دساتير حسب البلد]]
[[تصنيف:حكومة المغرب]]
[[تصنيف:قانوندساتير المغربحسب البلد]]
[[تصنيف:سياسة المغرب]]▼
[[تصنيف:دستور مغربي]]
▲[[تصنيف:سياسة المغرب]]
[[تصنيف:قانون المغرب]]
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/wiki/دستور_المغرب»