دستور المغرب: الفرق بين النسختين

بعد الاستقلال وجد المغرب نفسه معنيًا بالنظام العالمي الجديد، ما دفعه إلى الشروع في إصلاحات مختلفة من المفترض أن تجعل نظامه أكثر اتساقا مع المتطلبات الدولية.<ref name="monarchie constitutionnelle">{{استشهاد بكتاب|الأخير = Saidi Azbeg|الأول = Hynd|العنوان = .Processus de démocratisation et monarchie constitutionnelle au Maroc|سنة = 2014|المكان = Université de Bordeaux| مسار = https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01242384/document| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20200624050431/https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01242384/document | تاريخ الأرشيف = 24 يونيو 2020 }}</ref>

بحلول عام [[1962]] ورغبة منه في حسم معركة السيادة السياسية بين القصر والحركة الوطنية، أقدم الملك الحسن الثاني بمعية مجموعة من خبراء القانون والسياسة من ضمنهم ([[موريس دوفرجيه]]، [[عبد الهادي بوطالب]]، [[ميشيل روسي]]، [[جورج فيديل]] وغيرهم) على وضع أول دستور رسمي للبلاد، جرت مناقشته من قبل بعض أعضاء الحكومة التي أنشأها الملك في [[2 يوليو]] [[1961]] ممثلة في أسماء سياسية بارزة شملت ([[علال الفاسي]]، [[عبد الكريم الخطيب]]، [[محمد با حنيني]]، [[أحمد رضا أكديرة]]، [[المحجوبي أحرضان]])<ref name="biyo">[http://constitutionnet.org/sites/default/files/ljmy_lmgrby_llqnwn_ldstwry_-_ltjrb_lmgrby.pdf التجربة المغربية إن التركيز على التجربة المغربية] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20200624033029/http://constitutionnet.org/sites/default/files/ljmy_lmgrby_llqnwn_ldstwry_-_ltjrb_lmgrby.pdf |date=24 يونيو 2020}}</ref>

تكون دستور [[1962]] من 110 فصلا تم تناولها في 12 بابا، أكد من خلالها على الطابع العربي والإسلامي والمغاربي والإفريقي للدولة المغربية، كما أيد من خلال ديباجته مبادئ وحقوق والتزامات مواثيق المنظمات الدولية، فشدد الدستور في أولى مواده على أن "المغرب ملكية دستورية وديمقراطية واجتماعية" (المادة 1)، وأن "السيادة ملك للأمة التي تمارسها مباشرة عن طريق الاستفتاء وبشكل غير مباشر من قبل وسيط المؤسسات الدستورية "(المادة 2). بالاضافة إلى دمجه لبعض المبادئ الديمقراطية في النظام القائم من خلال دمج سيادة القانون والفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية واحترام حقوق الإنسان وغيرها.<ref name="monarchie constitutionnelle"/> في المقابل قيد الدستور من حرية الأحزاب السياسية بالرغم من إقراره للتعددية الحزبية، وذلك من خلال تكريسه لسلطة المؤسسة الملكية التاريخية وسيادتها المطلقة على الحكم والدين في البلاد وهو ما تعارض مع المطالب السياسية الرامية أنذاك إلى بناء دولة تسود فيها الملكية ولا تحكم، لذلك رافق إصداره لغط سياسي واسع بلغ حد المطالبة بمقاطعته خلال الاستفتاء الشعبي من قبل بعض القوى السياسية ولا سيما الأحزاب المعارضة أمثال [[الحزب الشيوعي المغربي]] الذي كان مستبعدا من الحكومات المتعاقبة و[[حزب الشورى والاستقلال]] و[[الحركة الشعبية]] و[[الاتحاد الوطني للقوات الشعبية|حزب الإتحاد الوطني للقوات الشعبية]] التي اعتبرت تجاهلها إبان صياغة الدستور بمثابة خيانة لمطالبها المشروعة في تكوين جمعية تأسيسية منتخبة تشرف على إعداده وعدم هيمنة الحكم المطلق للملك في صنع القرار. بينما رأت الأحزاب المؤيدة للتشريع أبرزها [[حزب الاستقلال]] أن وجود دستور للمملكة من شأنه أن يكون منعطفا نحو نظام دستوري واعد ولو كان ذالك معدا من طرف هيئة غير منتخبة.<ref name="suite">[https://www.hespress.com/writers/356475.html الحنين إلى دستور 1962] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20200624033749/https://www.hespress.com/writers/356475.html |date=24 يونيو 2020}}</ref>