الانتخابات التشريعية المغربية 1963: الفرق بين النسختين

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
اضافة معلومات ومصادر
(لا فرق)

نسخة 22:55، 22 يونيو 2020

الانتخابات التشريعية لعام 1963 هي أول اقتراع تشريعي منذ استقلال المغرب عام 1956 جرت بتاريخ 17 مايو 1963[1] في أعقاب الاستفتاء الدستوري للبلاد لعام 1962 بشأن إنشاء أول دستور للمغرب المستقل.

الانتخابات التشريعية المغربية 1963
المغرب  تعديل قيمة خاصية (P17) في ويكي بيانات
 → 17 مايو 1963  تعديل قيمة خاصية (P585) في ويكي بيانات

بالرغم من فوز حزب جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية (FDIC) الذي تم إنشاؤه خلال بضعة أشهر من انتخاب الصديق المقرب والمستشار الخاص للملك الحسن الثاني أحمد رضا اجديرة، إلا أنه لم يشكل أغلبية المقاعد.

الدستور

نص الدستور الأول للمملكة لعام 1962 في ما يخص الاليات التشريعية للسلطة على الاتي[2] :

  الفصل 36 : يتركب البرلمان من مجلس النواب ومجلس المستشارين

الفصل 45 : يتركب مجلس المستشارين فيما يرجع لثلثي أعضائه، من أفراد منتخبين في كل عمالة وإقليم من لدن جماعة ناخبة تتألف من أعضاء مجالس العمالات والمجالس الحضرية والقروية، وفيما يرجع لثلث أعضائه، من أفراد تنتخبهم الغرف الفلاحية والغرف التجارية والصناعية وغرف الصناعة التقليدية، ومن ممثلي المنظمات النقابية. ولايمكن انتخاب إلا الذين تقدموا بترشيح أنفسهم لدى الجماعة الناخبة التي ينتمون إليها كأعضاء. ينتخب أعضاء مجلس المستشارين لمدة ست سنين، ويجدد نصف المجلس كل ثلاث سنين ويعين عن طريق القرعة الأعضاء الذين يشملهم أول تجديد. ويطلق اسم مستشاري المملكة على أعضاء مجلس المستشارين. ويحدد قانون تنظيمي عدد المستشارين وطريقة انتخابهم وشروط القابلية للانتخاب وموانعها.

الفصل 46 : تنعقد دورات مجلس المستشارين في المواعد المقررة لمجلس النواب.

 

النظام الانتخابي

بناء على دستور المملكة ينهج المغرب نظاما تشريعيا ثنائيا مكونا من غرفتين تشريعيتين اثنتين وهما[3] :

  • مجلس النواب ويضم 144 عضوا يتم انتخابهم بالاقتراع العام المباشر كل 4 سنوات.
  • مجلس للمستشارين ويضم 120 عضوا بالاقتراع الغير مباشر لمدة 6 سنوات يتم تجديد نصفهم كل 3 سنوات.

الاقتراع الغير مباشر

في 12 أكتوبر، أجريت انتخابات غير مباشرة لمجلس المستشارين لانتخاب 120 عضوا وذلك في ثلاث مجمعات انتخابية؛ انتخب أعضاء جمعيات المقاطعات والمحافظات 80 عضوًا، وانتخبت الهيئات المهنية 35 عضوًا (14 منهم عمال الصناعة، 16 مزارعون و5 حرفيين)، فيما حظيت مجالس الأعمال بانتخاب خمسة أعضاء. تمخض عن هذه الانتخابات اكتساح لجبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية (FDIC) ب104 مقعد من أصل 120 مقعدًا.[3]

الاقتراع العام المباشر

الأحزاب الأصوات النسبة % المقاعد
جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية[أ] 1,159,932 34.8 69
حزب الاستقلال 1,000,506 30.0 41
الاتحاد الوطني للقوات الشعبية 751,056 22.5 28
الحزب الشيوعي المغربي 2,345 0.1 0
مستقلون 421,479 12.6 6
أصوات فارغة/غير صالحة 113,221
المجموع 3,448,539 100 144
ناخبون مسجلون 4,803,654 71.8
colspan=4 align=center المصدر: Nohlen et al.[3]

أنظر أيضا

معلومات

  1. ^ نجد ضمن جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية، الحركة الشعبية ممثلة في المحجوبي أحرضان و حزب الشورى والاستقلال ممثلا في محمد حسن الوزاني الذي انضم إلى تشكيل أحمد رضا اجديرة

مراجع

مصادر رسمية