دستور المغرب: الفرق بين النسختين
| [نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
طلا ملخص تعديل |
اضافة معلومات ومصادر |
||
سطر 1:
{{تحرر}}
{{سياسة المغرب}}
يعتبر '''[[دستور|الدستور]] [[المغرب|بالمغرب]]''' القانون الأسمى والسند الذي تنبثق منه باقي القوانين. تطور الدستور على مدى 100 سنة، ف[[مشروع دستور المغرب 1908|أول دستور]] للبلاد كان عام [[1908]]<ref>[http://www.maghress.com/almassae/14656 مائة عام على مشروع دستور 1908. عبد العالي حامي الدين. المساء 3 أكتوبر 2008. موقع مغرس] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20170716232844/http://www.maghress.com/almassae/14656 |date=16 يوليو 2017}}</ref> حيث أصدرته جريدة "لسان المغرب" التي كان يحررها صحفيون من الشام. لكن هذا الدستور ألغي بموجب [[معاهدة فاس|معاهدة الحماية على المغرب]] بنفس السنة.
السطر 26 ⟵ 27:
إلا أن البيئة الثقافية والسياسية المتواضعة التي تميزت بانحدار الدولة في وجه الإمبريالية الأوروبية والتمردات الداخلية جعلت مشروع دستور 1908 طي النسيان، خاصة بعد أن أعقبته أربع سنوات من الانقسامات وضع على إثرها المغرب تحت الحماية الفرنسية.
== مرحلة ما بعد الاستقلال ==
=== المجلس الوطني الاستشاري ===
{{مفصلة|المجلس الوطني الاستشاري|الحركة الوطنية المغربية}}
السطر 75 ⟵ 76:
{{مفصلة|الاستفتاء الدستوري المغربي 1962|الانتخابات التشريعية المغربية 1963}}
بحلول عام [[1962]] ورغبة منه في حسم معركة السيادة السياسية بين القصر والحركة الوطنية، أقدم الملك الحسن الثاني بمعية مجموعة من خبراء القانون والسياسة من ضمنهم ([[موريس دوفرجيه]]، [[عبد الهادي بوطالب]]، [[ميشيل روسي]]، [[جورج فيديل]] وغيرهم) على وضع أول دستور رسمي للبلاد، جرت مناقشته من قبل بعض أعضاء الحكومة التي أنشأها الملك في [[2 يوليو]] [[1961]] ممثلة في أسماء سياسية بارزة شملت ([[علال الفاسي]]، [[عبد الكريم الخطيب]]، [[محمد با حنيني]]، [[أحمد رضا أكديرة]]، [[المحجوبي أحرضان]])<ref name="biyo">[http://constitutionnet.org/sites/default/files/ljmy_lmgrby_llqnwn_ldstwry_-_ltjrb_lmgrby.pdf التجربة المغربية إن التركيز على التجربة المغربية]</ref>
تكون دستور [[1962]] من 110 فصلا تم تناولها في 12 بابا، أكد من خلالها على الطابع العربي والإسلامي والمغاربي والإفريقي للدولة المغربية، كما أيد من خلال ديباجته مبادئ وحقوق والتزامات مواثيق المنظمات الدولية. كما شدد الدستور في أولى مواده على أن "المغرب هو ملكية دستورية وديمقراطية واجتماعية" (المادة 1)، وأن "السيادة ملك للأمة التي تمارسها مباشرة عن طريق الاستفتاء وبشكل غير مباشر من قبل وسيط المؤسسات الدستورية "(المادة 2). في المقابل قيد الدستور من حرية الأحزاب السياسية بالرغم من إقراره للتعددية الحزبية، وذلك من خلال تكريسه لسلطة المؤسسة الملكية وسيادتها المطلقة على الحكم والدين في البلاد وهو ما يتعارض مع المطالب السياسية الرامية أنذاك إلى بناء دولة تسود فيها الملكية ولا تحكم، لذلك رافق إصداره لغطا سياسيا واسعا بلغ حد المطالبة بمقاطعته خلال الاستفتاء الشعبي من قبل بعض القوى السياسية ولا سيما الأحزاب المعارضة أمثال [[الحزب الشيوعي المغربي]] الذي كان مستبعدا من الحكومات المتعاقبة و[[حزب الشورى والاستقلال]] و[[الحركة الشعبية]] و[[الاتحاد الوطني للقوات الشعبية|حزب الإتحاد الوطني للقوات الشعبية]] التي اعتبرت تجاهلها إبان صياغة الدستور بمثابة خيانة لمطالبها المشروعة في تأسيس جمعية تأسيسية منتخبة تشرف على إعداده وعدم هيمنة الحكم المطلق للملك في صنع القرار. بينما رأى حزب الاستقلال المؤيد للتشريع أن وجود دستور للمملكة من شأنه أن يكون منعطفا نحو نظام دستوري واعد ولو كان ذالك معدا من طرف هيئة غير منتخبة.▼
▲تكون دستور [[1962]] من 110 فصلا تم تناولها في 12 بابا، أكد من خلالها على الطابع العربي والإسلامي والمغاربي والإفريقي للدولة المغربية، كما أيد من خلال ديباجته مبادئ وحقوق والتزامات مواثيق المنظمات الدولية. كما شدد الدستور في أولى مواده على أن "المغرب هو ملكية دستورية وديمقراطية واجتماعية" (المادة 1)، وأن "السيادة ملك للأمة التي تمارسها مباشرة عن طريق الاستفتاء وبشكل غير مباشر من قبل وسيط المؤسسات الدستورية "(المادة 2). في المقابل قيد الدستور من حرية الأحزاب السياسية بالرغم من إقراره للتعددية الحزبية، وذلك من خلال تكريسه لسلطة المؤسسة الملكية وسيادتها المطلقة على الحكم والدين في البلاد وهو ما يتعارض مع المطالب السياسية الرامية أنذاك إلى بناء دولة تسود فيها الملكية ولا تحكم، لذلك رافق إصداره لغطا سياسيا واسعا بلغ حد المطالبة بمقاطعته خلال الاستفتاء الشعبي من قبل بعض القوى السياسية ولا سيما الأحزاب المعارضة أمثال [[الحزب الشيوعي المغربي]] الذي كان مستبعدا من الحكومات المتعاقبة و[[حزب الشورى والاستقلال]] و[[الحركة الشعبية]] و[[الاتحاد الوطني للقوات الشعبية|حزب الإتحاد الوطني للقوات الشعبية]] التي اعتبرت تجاهلها إبان صياغة الدستور بمثابة خيانة لمطالبها المشروعة في تأسيس جمعية تأسيسية منتخبة تشرف على إعداده وعدم هيمنة الحكم المطلق للملك في صنع القرار.
{| class="wikitable"
سطر 87:
* الحركة الشعبية <nowiki>(المحجوبي أحرضان وعبد الكريم الخطيب)</nowiki>
* الأحرار المستقلون <nowiki>(أحمد رضا كديرة)</nowiki>.
|
* الاتحاد الوطني للقوات الشعبية
* الحزب الديمقراطي الدستوري (حسن الوزاني)
سطر 96:
|}
=== دستور 1970 ===
سطر 194:
{{ملاحظات}}
== المراجع والمصادر ==
<div class="reflist4" style="height: 220px; overflow: auto; padding: 3px">
{{مراجع|2}}
| |||