دستور المغرب: الفرق بين النسختين

{{مفصلة|الاستفتاء الدستوري المغربي 1962|الانتخابات التشريعية المغربية 1963}}

 

 

تكون دستور [[1962]] من 110 فصلا تم تناولها في 12 بابا، أكد من خلالها على الطابع العربي والإسلامي والمغاربي والإفريقي للدولة المغربية، كما أيد من خلال ديباجته مبادئ وحقوق والتزامات مواثيق المنظمات الدولية. كما شدد الدستور في أولى مواده على أن "المغرب هو ملكية دستورية وديمقراطية واجتماعية" (المادة 1)، وأن "السيادة ملك للأمة التي تمارسها مباشرة عن طريق الاستفتاء وبشكل غير مباشر من قبل وسيط المؤسسات الدستورية "(المادة 2). في المقابل قيد الدستور من حرية الأحزاب السياسية بالرغم من إقراره للتعددية الحزبية، وذلك من خلال تكريسه لسلطة المؤسسة الملكية وسيادتها المطلقة على الحكم والدين في البلاد وهو ما يتعارض مع المطالب السياسية الرامية أنذاك إلى بناء دولة تسود فيها الملكية ولا تحكم، لذلك رافق إصداره لغطا سياسيا واسعا بلغ حد المطالبة بمقاطعته خلال الاستفتاء الشعبي من قبل بعض القوى السياسية ولا سيما الأحزاب المعارضة أمثال [[الحزب الشيوعي المغربي]] الذي كان مستبعدا من الحكومات المتعاقبة و[[حزب الشورى والاستقلال]] و[[الحركة الشعبية]] و[[الاتحاد الوطني للقوات الشعبية|حزب الإتحاد الوطني للقوات الشعبية]] التي اعتبرت تجاهلها إبان صياغة الدستور بمثابة خيانة لمطالبها المشروعة في تأسيس جمعية تأسيسية منتخبة تشرف على إعداده وعدم هيمنة الحكم المطلق للملك في صنع القرار.

</div>

* [http://www.parlement.ma/images/2011/constitution_ar_2011.pdf وثيقة الدستور المغربي]

{{شريط بوابات|المغرب|السياسة|عقد 1960}}

 

{{ويكي مصدر}}

[[تصنيف:دساتير حسب البلد]]

[[تصنيف:قانون المغرب]]