دستور المغرب: الفرق بين النسختين

بحلول عام [[1962]] ورغبة منه في حسم معركة السيادة السياسية بين القصر والحركة الوطنية، أقدم الملك الحسن الثاني بمعية مجموعة من خبراء القانون والسياسة من ضمنهم ([[موريس دوفرجيه]]، [[عبد الهادي بوطالب]]، [[ميشيل روسي]]، [[جورج فيديل]] وغيرهم) على وضع أول دستور رسمي للبلاد، جرت مناقشته من قبل بعض أعضاء الحكومة التي أنشأها الملك في [[2 يوليو]] [[1961]] ممثلة في أسماء سياسية بارزة شملت ([[علال الفاسي]]، [[عبد الكريم الخطيب]]، [[محمد با حنيني]]، [[أحمد رضا أكديرة]]، [[المحجوبي أحرضان]]) قبل طرحه للاستفتاء الشعبي في [[18 نوفمبر]] من نفس السنة.<ref>[http://constitutionnet.org/vl/item/lmgrb-dstwr-lmmlk-lmgrby-lm-1962 المغرب: دستور المملكة المغربية لعام 1962] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20191207183743/http://constitutionnet.org:80/vl/item/lmgrb-dstwr-lmmlk-lmgrby-lm-1962|date=2019-12-07}}</ref> وفي [[7 ديسمبر]] [[1962]]، صادق الشعب المغربي على الدستور بأغلبية فاقت %80 (أي 3،733،816 صوتوا ب"نعم"<ref>{{pdf}} {{chapitre | prénom1 = Paul | nom1 = Chambergeat | titre chapitre = Le référendum constitutionnel du 7 décembre 1962 au Maroc | auteurs ouvrage = Maurice Flory et Jean-Louis Miège (dir.) | titre ouvrage = Annuaire de l'Afrique du Nord - Centre national de la recherche scientifique | lieu = Paris | éditeur = Éditions du CNRS | année = 1964 | passage = 198 | lire en ligne = http://aan.mmsh.univ-aix.fr/volumes/1962/Documents/Referendum-constitutionnel-7-12-1962-au-Maroc.pdf | consulté le = 24 mai 2012}}</ref>) ليتم إصداره في [[14 ديسمبر]].<ref name="Zamane" /> دخل الدستور الأول للبلاد حيز التنفيذ فعليا في [[18 نوفمبر]] [[1963]]، عندما افتتحت الجلسة الأولى للبرلمان بعد [[الانتخابات التشريعية المغربية 1963|الانتخابات التشريعية]]، وكان موضع أحكام متناقضة.<ref name="Zamane">{{article|prénom1=Mohammed|nom1=Madani|titre=50 ans d'évolution constitutionnelle|périodique=Zamane|lien périodique=Zamane|numéro=6|mois=avril|année=2011|passage=38|consulté le=24 mai 2011}}</ref>

تكون دستور [[1962]] من 110 فصلا تم تناولها في 12 بابا، أكد هذامن الدستورخلالها على الطابع العربي والإسلامي والمغاربي والإفريقي للدولة المغربية ،المغربية، كما أيد من خلال ديباجته مبادئ وحقوق والتزامات مواثيق المنظمات الدولية. بالاضافةكما إلىشدد الدستور في أولى تشييدهمواده على أن "المغرب هو ملكية دستورية وديمقراطية واجتماعية" (المادة 1)، وأن "السيادة ملك للأمة التي تمارسها مباشرة عن طريق الاستفتاء وبشكل غير مباشر من قبل وسيط المؤسسات الدستورية "(المادة 2). في المقابل قيد الدستور من حرية الأحزاب السياسية بالرغم من إقراره للتعددية الحزبية، وذلك من خلال تكريسه لسلطة المؤسسة الملكية وسيادتها المطلقة على الحكم والدين في البلاد وهو ما يتعارض مع المطالب السياسية الرامية أنذاك إلى بناء دولة تسود فيها الملكية ولا تحكم، لذلك رافق إصداره لغطا سياسيا واسعا بلغ حد المطالبة بمقاطعته خلال الاستفتاء الشعبي من قبل بعض القوى السياسية ولا سيما الأحزاب المعارضة أمثال [[الحزب الشيوعي المغربي]] الذي كان مستبعدا من الحكومات المتعاقبة و[[حزب الشورى والاستقلال]] و[[الحركة الشعبية]] و[[الاتحاد الوطني للقوات الشعبية|حزب الإتحاد الوطني للقوات الشعبية]] التي اعتبرت تجاهلها إبان صياغة الدستور بمثابة خيانة لمطالبها المشروعة في تأسيس جمعية تأسيسية منتخبة تشرف على إعداده وعدم هيمنة الحكم المطلق للملك في صنع القرار.