فائض قيمة العمل: الفرق بين النسختين

يرى ماركس أن التبادل السلعي لا يدر أرباح فإذا قام الكاهن برفع سعر الكتب فسيقوم المزارع برفع سعر و الخضار و عندما يدخل الذهب كمعادل لاسعار المواد فهذا لا ينفي عنه كونه سلعه فاذا كان كتاب الكاهن يعادل كيلوا خضار فرافع سعر الكتاب الى سعر 2 كيلو خضار هو رفع لسعر الخضار لان المزارع سيقوم بدوره برفع سعر الخضار و عندما يصبح الذهب معادل فرفع سعر الكتاب الى قطعة ذهبية فسيرفع المزارع سعر الخضار الى قطعة ذهبية لكن قيام الذهب بدور المعادل لا ينفي عنه كونه سلعة و يرى ماركس أن السلعة الوحيدة التي تدر الربح هي فائض قيمة عمل العامل التي هي بدورها سلعة فحسب ماركس عند بناء معمل فان المواد التي تدخل في الصناعة لا تدر ربح لكن الربح يكون من فائض قيمة عمل العمال و هو الجزء التي لا يتم دفعه للعامل جراء قيمة عمله , فحسب نظرية فائض قمة العمل فإن مقاول البناء لا يقوم بأي عمل إنتاجي لكنه يشتري جهد العامل من العمال و يبيعه لصاحب البناء ليكسب المال جراء التجارة بجهد العامل الذي يترك له فائض قيمة العمل , و كذلك في المعمل فربح المواد يغطي قيم الإهتلاك و الإستهلاك لرأس المال المتحرك و الثابت لكن الربح الحقيقي الذي يجنيه صاحب المعمل هو من فائض قيمة عمل العمال , و لهذا يرى الماركسيون أن التطور التقني لا يخدم العامل بل يجرده من عمله