عقوبات اقتصادية: الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط نقلت ولاء صفحة العقوبات التجارية إلى عقوبات اقتصادية: دمج
دمج
سطر 1:
'''عقوبات اقتصادية''' هي جملة التدابير والإجراءات [[الاقتصادية]] و[[المالية]] التي تفرضها [[دولة]] أو دول أو منظمات أو هيئات دولية أو إقليمية على دولة أو تنظيم أو شركة أو غيره على خلفية القيام بأعمال عدوانية أو تهديد للسلم الدولي، أو لحمل ذلك الطرف على تقديم تنازلات ذات طبيعة سياسية أو اقتصادية أو عسكرية.<ref>{{استشهاد ويب| مسار = https://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00576299 | عنوان = معلومات عن عقوبات اقتصادية على موقع id.ndl.go.jp | ناشر = id.ndl.go.jp| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20200511154747/https://id.ndl.go.jp/auth/ndlsh/00576299 | تاريخ الأرشيف = 11 مايو 2020 }}</ref><ref>{{استشهاد ويب| مسار = https://www.jstor.org/topic/trade-sanctions | عنوان = معلومات عن عقوبات اقتصادية على موقع jstor.org | ناشر = jstor.org| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190525213641/https://www.jstor.org/topic/trade-sanctions/ | تاريخ أرشيف = 25 مايو 2019 }}</ref><ref>{{استشهاد ويب| مسار = http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept8833 | عنوان = معلومات عن عقوبات اقتصادية على موقع vocabularies.unesco.org | ناشر = vocabularies.unesco.org|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20191207170824/http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept8833|تاريخ أرشيف=2019-12-07}}</ref> قد تشمل ال[[عقوبات]] [[الاقتصادية]] أشكالًا مختلفة من الحواجز التجارية والتعريفات الجمركية والقيود المفروضة على المعاملات المالية. تهدف العقوبات الاقتصادية عموماً على إرغام حكام الدول المستهدفة بتلك العقوبات على تعديل سياستهم. فالوسائل المستعمَلة وسائل اقتصادية، لكن الرهان والمرمى سياسيان. إن الدولة أو الدول التي تقرر إنزال عقوبات اقتصادية تسعى إلى الضغط على السلطة السياسية للبلد المستهدف.
{{مصدر|تاريخ=مارس 2020}}
{{مقالة غير مراجعة|تاريخ = مارس 2020}}
{{يتيمة|تاريخ=مارس 2020}}
{{دمج إلى|عقوبات اقتصادية|تاريخ=أبريل 2020}}
'''العقوبات التجارية الاقتصادية''' (مرادف: [[الحصار]]) هي عقوبات تجارية ومالية تطبقها [[دولة]] أو أكثر ضد دولة أو مجموعة أو فرد مستهدف ذاتي الحكم. لا تُفرض العقوبات الاقتصادية بالضرورة بسبب الظروف الاقتصادية - قد تُفرض أيضًا لمجموعة متنوعة من القضايا السياسية والعسكرية والاجتماعية. يمكن استخدام العقوبات الاقتصادية لتحقيق أغراض محلية ودولية.
 
تكون العقوبات الاقتصادية على طريقتين أما [[حظر]] أو [[مقاطعة]]؛ ويكون الحظر على هيئة تعليق تصدير منتج تجاري بعينه إلى هذا [[البلد]]، أو عندما يُتخذ قرارٌ بفرض حظر تجاري، جزئيٍّ أو تام، يكون الهدف "إحراج" البلد المستهدَف. اما المقاطعة تتم عبر رفض استيراد منتَج بعينه مصدره البلد المستهدف. كما يمكن النظر كذلك في عقوبات مالية، كإيقاف القروض والاستثمارات أو تجميد الحسابات المالية في الخارج. تشمل العقوبات الاقتصادية فرض مجموعة من القيود على التجارة الدولية مع البلد المستهدف، وقد تشمل حظر أنواع معينة من الأسلحة أو الطعام أو الأدوية أو المواد الخام، أو الحد من التصدير أو الاستيراد من البلد المستهدف. تمثل المادتان 39 و41 من ميثاق الأمم المتحدة الإطار القانوني الذي تستند إليه الأمم المتحدة ومجلس الأمن تحديداً في فرض عقوبات اقتصادية على دول معينة.
تهدف العقوبات الاقتصادية بشكل عام إلى خلق علاقات جيدة بين الدولة التي تفرض العقوبات والدولة المتلقية. ومع ذلك، فإن فعالية العقوبات قابلة للنقاش ويمكن أن يكون للعقوبات عواقب غير مقصودة.
 
قد تشمل العقوبات الاقتصادية أشكالًا مختلفة من الحواجز التجارية و [[الرسوم الجمركية]] والقيود على المعاملات المالية. يشبه الحصار، ولكنه عادة ما ينطوي على عقوبة أشد في كثير من الأحيان مع [[منطقة حظر جوي]] مباشر و / أو [[حصار بحري]].
 
[[الحظر]] (من الحصار الإسباني، الذي يعني العائق، والعرقلة، وما إلى ذلك بشكل عام، حظر التجارة في المصطلحات التجارية و "الإزعاج" حرفيا في اللغة القانونية) هو الحظر الجزئي أو الكامل للتجارة والتبادل مع دولة معينة / دولة أو مجموعة من الدول.
 
يعتبر الحظر احدى التدابير [[دبلوماسية|الدبلوماسية]] القوية مفترضة في محاولة، من قبل الدولة الفارضة، للحصول على نتيجة لمصلحة وطنية معينة من الدولة التي فرضته عليها.
 
يُعتبر الحظر لمدة عامً حاجز قانوني أمام التجارة، ولا يجب الخلط بينه وبين الحصار، والذي غالبًا ما يُعتبر أعمال [[حرب]].
 
يمكن أن يعني الحظر فرض قيود على [[التصدير]] أو [[استيراد|الاستيراد]] أو حظره، أو إنشاء حصص للكميات، أو فرض رسوم خاصة، أو [[الضرائب]] ، أو حظر مركبات الشحن أو النقل، أو تجميد أو حجز الشحنات، أو [[الأصول]] ، أو الحسابات المصرفية، أو الحد من نقل تقنيات أو منتجات معينة (التكنولوجيا الفائقة) على سبيل المثال CoCom خلال [[الحرب الباردة]].
 
استجابةً للحظر، غالبًا ما يتطور الاقتصاد المنغلق أو [[الاكتفاء الذاتي]] في منطقة تخضع لحظر شديد. وبالتالي، تتناسب فعالية عمليات الحظر مع مدى ودرجة المشاركة الدولية.
 
يمكن أن يكون الحظر فرصة لبعض البلدان لتطوير الاكتفاء الذاتي بشكل أسرع. ومع ذلك، قد يكون الحظر ضروريًا في مختلف الأوضاع الاقتصادية للدولة التي تضطر إلى فرضها، وبالتالي ليس بالضرورة في حالة الحرب.
 
== سياسة العقوبات ==
السطر 125 ⟵ 107:
 
بالنظر إلى أن النظام الأصلي كان يهدف إلى حماية البنية التحتية الحيوية، يمكن القول أنه كان ينبغي إدراج العملية الانتخابية في النظام الأصلي. يمكن القول أيضًا أن الانتخابات الديمقراطية هي البنية التحتية الأكثر أهمية.
== أمثلة ==
 
* [[الحصار الأمريكي على كوبا]]
== مراجع ==
* [[حظر النفط 1973|حظر تصدير النفط العربي عام 1973]]، قامت به مجموعة الدول العربية للضغط على الدول الغربية لإجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة في [[حرب 1967]]
{{تجارة}}
* [[العقوبات الغربية على روسيا]]
{{مراجع}}
* [[العقوبات الأمريكية ضد إيران]]
 
== المراجع ==
<br />
== {{مراجع ==}}
 
{{بذرة اقتصاد}}
{{شريط بوابات|علاقات دولية|سياسة}}
{{ضبط استنادي}}
{{شريط بوابات|إسرائيل|الاقتصاد|الحرب الباردة|الولايات المتحدة|اليابان|باكستان|زيمبابوي|علاقات دولية}}
 
[[تصنيف:حظر]]
[[تصنيف:عقوبات دولية]]