نوريس ضد المدعي العام: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:إصلاح تحويلات القوالب
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف V4.9.1*
سطر 166:
}}
 
'''نوريس ضد المدعي العام''' هي قضية صدر الحكم فيها في عام 1983 من قبل المحكمة العليا الأيرلندية والذي ينص على أن القانون الذي يجرم المثلية الجنسية لا يتعارض مع دستور أيرلندا.<ref>{{استشهاد بخبر|newspaper=The Irish Times|صفحة=1|تاريخ=23 April 1983|عنوان=Homosexual acts appeal turned down by court|مسار=https://www.irishtimes.com/newspaper/archive/1983/0423/Pg001.html| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20200515153152/https://www.irishtimes.com/premium/loginpage?destination=http://www.irishtimes.com/newspaper/archive/1983/0423/Pg001.html | تاريخ الأرشيف = 15 مايو 2020 }}</ref> نجح [[ديفيد نوريس]] لاحقًا في [[المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان]]، حيث وجدت في قضية [[نوريس ضد أيرلندا]] (1988) أن القانون ينتهك المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
 
==الخلفية==
سطر 186:
 
==رد الفعل==
بعد صدور الحكم، أعلن نوريس على الفور أنه سيقدم دعوى قضائية إلى [[المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان]].<ref>{{استشهاد بخبر|newspaper=The Irish Times|مسار=https://www.irishtimes.com/newspaper/archive/1983/0423/Pg008.html|عنوان=Norris to go to rights court in Strasbourg|تاريخ=23 April 1983|الأول=Niall|الأخير=Kiely|صفحة=8| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20200515153157/https://www.irishtimes.com/premium/loginpage?destination=http://www.irishtimes.com/newspaper/archive/1983/0423/Pg008.html | تاريخ الأرشيف = 15 مايو 2020 }}</ref>
 
==الاستئناف==