حق اللجوء: الفرق بين النسختين

تُعدّ فرنسا أول دولة تعترف بالحق الدستوري في اللجوء وذاكَ حسب ما جاءَ في المادة 120 من دستور 1793؛<ref>{{Cite journal|مسار=http://rsq.oxfordjournals.org/content/27/3/16.full.pdf|عنوان=Helène Lambert, Francesco Messineo, and Paul Tiedemann, COMPARATIVE PERSPECTIVES OF CONSTITUTIONAL ASYLUM IN FRANCE, ITALY, AND GERMANY: REQUIESCAT IN PACE?, Refugee Survey Quarterly, Vol. 27, No. 3|تاريخ=2008-09-16|صحيفة=Refugee Survey Quarterly|العدد=3|DOI=10.1093/rsq/hdn043|المجلد=27|صفحات=16–32|الأخير=Prof. Vincent Chetail|تاريخ الوصول=2013-07-10| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20200207140225/https://watermark.silverchair.com/hdn043.pdf?token=AQECAHi208BE49Ooan9kkhW_Ercy7Dm3ZL_9Cf3qfKAc485ysgAAAlQwggJQBgkqhkiG9w0BBwagggJBMIICPQIBADCCAjYGCSqGSIb3DQEHATAeBglghkgBZQMEAS4wEQQMQKsQOhbpxUjAsA4KAgEQgIICB70lXSMnMOEoBY_uIuABuh5QNYtHj9uQWJvHFUp4upVsMCHz3K_0bYYqQOKpwbrpUfBOu892Gs6QNczzoEoXzMevD7atTqkOsAD54ExSo4OuALqHYU96oMSR-qJweLQ7o8S-_6aAhqwrOZ7SixtzwI-DqhSEIsZjLY9ASzCndnxInKU3YQ-opeDL10F_bpE-wdOVCE0sV_K03Zc4Lxe1YQBSxV_mvLNclZqMjJoKKif3edgfEYqoSW4TXW0Bqz6wQqY5XoyFexIOi68mIstE0nJw8SiALMId1UumqKGSdJJfFlb1xaD492gkLzRN0ZcRYjl3KyPLCwmBG0uuDQCKyufS4oHo1SmypVsTbFz58S-IjhYoVbVeqClhTe7h6n_BtjYmGV4i4pFpTkkhYVvW2skYVfv650PcoVn7pRZGcvw4lzwdlg9ksKsstLnd3eWEGu60RQ1GEc_XAGTOBg5PjUDHjNOJPkn1YOH74OasZw2egw-GDAeRPKCipHrbANWvHvDGrggcztmkWpE4HDRj73mwqEyBThSEwYVbg7tsUy1p4jGAaIx86PytS5JepwywdymmnLA7mi8D4SJpko6bWGUGsURKhUVP-kBKc_BTtv65Cyx81-r4ZULHyroUy1haVHj9N1_OUi9MoXILB0Jstlbmf8Zdx_QQmySEdATfpFYv8tNRmLqrMw | تاريخ الأرشيف = 7 فبراير 2020 }}</ref> علمًا أنّها اعترفت بهذا الحق بشكلٍ رسمي في [[الجمهورية الفرنسية الخامسة|دستور 1958]] وكذا في [[الجمهورية الفرنسية الرابعة|دستور 1946]]. حسب ما وردَ في الدستور فإنّ حقّ اللجوء يكفلُ لأي شخص يُضطهد لسببٍ ما باللجوء إلى فرنسا أو دولة أخرى بعدَ دراسة ملفه.<ref>{{استشهاد ويب