الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في لاتفيا: الفرق بين النسختين
| [نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط بوت:إصلاح تحويلات القوالب |
ط بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف V4.9* |
||
سطر 7:
وفي 23 أيلول/سبتمبر 1999، قدم المكتب الوطني لحقوق الإنسان في لاتفيا مشروع قانون شراكة مسجلة إلى البرلمان. وفي 28 أيلول/سبتمبر 1999، أرسل الاقتراح إلى لجنة حقوق الإنسان والشؤون العامة في البرلمان لمناقشته.<ref>[http://www.france.qrd.org/assocs/ilga/euroletter/74.html#LV2 LATVIA: PARTNERSHIP LAW PRESENTED TO THE MEDIA AND SENT TO PARLIAMENT] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20170831113109/https://www.france.qrd.org/assocs/ilga/euroletter/74.html |date=08 2يناير7}}</ref><ref>[http://www.france.qrd.org/assocs/ilga/euroletter/74.html#LV1 LATVIA: PROGRESS ON PARTNERSHIP LAW] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20170831113109/https://www.france.qrd.org/assocs/ilga/euroletter/74.html |date=08 2يناير7}}</ref> في 30 نوفمبر 1999، رفضت اللجنة مشروع القانون.<ref>[http://www.france.qrd.org/assocs/ilga/euroletter/76.html#LV LATVIA KILLS PARTNER MEASURE] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160316145605/http://www.france.qrd.org/assocs/ilga/euroletter/76.html |date=03 2يناير6}}</ref>
في كانون الثاني/يناير 2012، أوصى مكتب أمين المظالم (الذي أعيدت تسميته المكتب الوطني لحقوق الإنسان منذ عام 2007) البرلمان بعدم تشريع الشراكات المسجلة المثلية.<ref>{{أيقونة لاتفية}} [http://www.tiesibsargs.lv/files/downloads/Partnerattiecibas_TS_vestule_Saeimai.doc Letter No. 1-8/4 to parliamentary committees on human rights and legal affairs by the Ombudsman J. Jansons] 26 January 2012 {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20200110060423/http://www.tiesibsargs.lv/files/downloads/Partnerattiecibas_TS_vestule_Saeimai.doc |date=10 يناير 2020}}</ref> ومع ذلك، تم الكشف عن أن وزارة العدل كانت تدرس، بعد [[فخر البلطيق]] في يونيو/حزيران 2012، ما إذا كانت ستعترف بالشراكات المثلية، إما من خلال المساكنة غير المسجلة {{لاتفية|nereģistrēta kopdzīve}} أو الشراكة المسجلة {{لاتفية|reģistrētās partnerattiecībās}}. أشار وزير الدفاع أرتيس بابريكس إلى دعمه للشراكات المسجلة.<ref> {{أيقونة لاتفية}} {{استشهاد ويب|مسار=http://www.delfi.lv/news/national/politics/pabriks-latvijas-likumdosanu-nevar-balstit-uz-stereotipiem-un-idejam-par-politikas-un-baznicas-vienotibu.d?id=42403994 |عنوان=Pabriks: Latvijas likumdošanu nevar balstīt uz stereotipiem un idejām par politikas un baznīcas vienotību |ناشر=Delfi.lv |تاريخ=2 June 2012|تاريخ الوصول=11 April 2014| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190415114340/https://www.delfi.lv/news/national/politics/pabriks-latvijas-likumdosanu-nevar-balstit-uz-stereotipiem-un-idejam-par-politikas-un-baznicas-vienotibu.d?id=42403994 | تاريخ أرشيف = 15 أبريل 2019}}</ref> توقعت "موزايكا" أكبر منظمة لحقوق المثليين في لاتفيا، أن الأمر سيستغرق حوالي 5 سنوات للحصول على دعم سياسي كافٍ لتمرير مشروع القانون.<ref>{{أيقونة لاتفية}} {{استشهاد ويب|مسار=http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/80402/mozaika-prognoze-partnerattiecibu-likuma-pienemsanu-tuvakaja-piecgade |عنوان="Mozaīka" prognozē partnerattiecību likuma pieņemšanu tuvākajā piecgadē |ناشر=Kasjauns.lv |تاريخ=7 May 2012|تاريخ الوصول=11 April 2014| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20160409192837/http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/80402/mozaika-prognoze-partnerattiecibu-likuma-pienemsanu-tuvakaja-piecgade | تاريخ أرشيف = 09 أبريل 2016}}</ref>
في تشرين الثاني/نوفمبر 2014، وفي معرض تعليقه على إعلان وزير الشؤون الخارجية [[إدغارز رينكفيتش]] أنه [[مثلي الجنس]] وعن دعوته للاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية، أعاد رئيس الوزراء [[لايمدوتا ستراويوما]] تأكيد دعمها للحظر الدستوري على زواج المثليين. واعترفت أيضًا بأن "القانون اللاتفي لم يحل بعد مسألة علاقات الشريك"، موضحًة أن عدم الاعتراف بالشركاء غير المتزوجين يؤثر على الكثيرين في لاتفيا بغض النظر عن التوجه الجنسي وأن حماية هذه العائلات تحتاج إلى مناقشتها من جانب المجتمع ومن جانب البرلمان.<ref>{{أيقونة لاتفية}} {{استشهاد ويب|مسار=http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/170271/straujuma-latvija-juridiski-nav-atrisinats-jautajums-par-partnerattiecibam |عنوان=Straujuma: Latvijā jārada tiesisks regulējums visu veidu partnerattiecībām|ناشر=Kasjauns.lv |تاريخ=7 November 2014 |تاريخ الوصول=9 November 2014| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20160701160437/http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/170271/straujuma-latvija-juridiski-nav-atrisinats-jautajums-par-partnerattiecibam | تاريخ أرشيف = 01 يوليو 2016}}</ref>
| |||