معلومات أمنية حساسة: الفرق بين النسختين
| [نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط بوت:إصلاح تحويلات القوالب |
ط بوت:إضافة وصلة معادلة (1.5) |
||
سطر 6:
==الخلفية: التاريخ التشريعي والتنظيمي==
بعد [[أحداث 11 سبتمبر 2001]]، 2001 الإرهابية التي ضربت [[الولايات
وقد فرض قانون REAL ID لعام 2005 (المنشور رقم 109–13) على وزارة الأمن الوطني وضع المعايير الخاصة بتراخيص السائقين التي يمكن أن تقبلها الوكالات الفيدرالية لأغراض التعريف الرسمية، بما في ذلك "الركوب على متن الطائرات التجارية الخاضعة للوائح الفيدرالية". وقد تم نشر البند 6 CFR الجزء 37 في التاسع والعشرين من يناير عام 2008، وهو يتطلب خطة أمنية وتقييمات نقاط الضعف ذات الصلة والتي يتم تصنيفها على أنها معلومات أمنية حساسة وتخضع لإدارة القانون 49 CFR الجزء 1520.
سطر 46:
"ورغم أن الكشف عن بعض المعلومات الحساسة يمكن أن يعرض مواطني الدولة والبنى التحتية بها إلى الخطر، إلا أن الحكومة الفيدرالية يجب أن تراعي الاهتمام المشروع للعامة، بل وحقهم في معرفة، المعلومات المتعلقة بالتهديدات الموجهة ضد أنظمة النقل ونقاط الضعف المقترنة بها. وبالتالي، يجب ألا يتم قصر الوصول إلى تلك المعلومات إلا عندما يكون من الضروري توفير وسائل الحماية ضد أولئك الذين يمثلون تهديدات وقدرتهم على تطوير التقنيات اللازمة لتخريب التدابير الأمنية." <ref>{{استشهاد بخبر | الأول= | الأخير= | مؤلفين مشاركين= | عنوان=Criticism of the SSI policies | تاريخ= | ناشر= | مسار =http://www.govexec.com/dailyfed/0904/091504c1.htm | عمل = | صفحات = | تاريخ الوصول = 2008-06-26 | لغة = | مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20110606130430/http://www.govexec.com/dailyfed/0904/091504c1.htm | تاريخ أرشيف = 06 يونيو 2011 }}</ref>
وفي الثلاثين من نوفمبر، 2007، وفي تقرير صادر إلى الكونغرس تحت عنوان ''عمليات [[إدارة أمن النقل]] لتصنيف المعلومات الأمنية الحساسة والكشف عنها''، قال مكتب المحاسبة الحكومية (GAO):
"لقد تعاملت وزارة الأمن الوطني، بشكل رئيسي من خلال مكتب المعلومات الأمنية الحساسة بإدارة أمن وسائل المواصلات، مع كل الأوامر الرسمية التشريعية الصادرة عن قانون تخصيصات وزارة الأمن الوطني لعام 2007، وقد قامت بتنفيذ الإجراءات اللازمة للوفاء بكل التوصيات الواردة في تقرير يونيو عام 2005. وقد قامت وزارة الأمن الوطني بمراجعة توجيه الإدارة (MD) الصادر عنها للتعامل مع الحاجة إلى تحديث إرشادات المعلومات الأمنية الحساسة، وقد قامت إدارة أمن وسائل المواصلات بوضع معايير وأمثلة أكثر شمولية للمعلومات الأمنية الحساسة تفي بمتطلبات قانون مخصصات وزارة الأمن الوطني لعام 2007، وتوصياتنا في عام 2005 بأن تقوم إدارة أمن وسائل المواصلات بوضع الإرشادات والإجراءات اللازمة لاستخدام لوائح إدارة أمن وسائل المواصلات من أجل تقرير المعلومات التي يتم تصنيفها على أنها معلومات أمنية حساسة. وبالإضافة إلى ذلك، قامت إدارة أمن وسائل المواصلات بتوثيق المعايير والأمثلة في العديد من المنشورات لكي تستخدم كإرشاد لتحديد وتصنيف المعلومات على أنها معلومات أمنية حساسة. كما شاركت إدارة أمن وسائل المواصلات كذلك وثائقها الخاصة بالمعايير والأمثلة مع الوكالات الأخرى التابعة لوزارة الأمن الوطني."
| |||