الدستور الروسي 1906: الفرق بين النسختين

'''الدستور الروسي في 1906''' هو أول [[دستور]] في [[روسيا]] ، و المعروفوالمعروف باسم '''القوانين الأساسية''' ، صدر في [[23 أبريل]] [[1906]] ، عشية افتتاح أول [[مجلس الدوما في الإمبراطورية الروسية]].

الفصل الأول يعرف ويتم الحكم [[أوتوقراطية|المطلق]] للإمبراطورية الروسية ،الروسية، بما في ذلك تعالي الامبراطور على [[القانون]] و [[الكنيسة]] ومجلس الدوما. تنص المادة 4 : "إن السلطة العليا الاستبدادية هي في يد الامبراطور و علىوعلى كل [[روسيا]]. إن الله هو الذي أمر بأن سلطته ينبغي أن تطاع ،تطاع، ليس فقط عن طريق الخوف و لكنولكن من أجل الضمير في حد ذاته. " المادة 9 تنص على أن : "سيادة الامبراطور توافق على القوانين ، والقوانين، بدونوبدون موافقته لا يمكن للقانون ان ياتي إلى حيز الوجود."

الفصل الثاني يحدد حقوق وواجبات المواطنين في الإمبراطورية الروسية. وتحدد نطاق وسيادة القانون على الرعايا الروس. يأكد الدستور [[حقوق الإنسان]] الأساسية التي يمنحها [[بيان أكتوبر]] ، ولكن جعلها خاضعة للقانون.

المادة 44 من هذا الفصل تثبت ذلك : "لا يوجد قانون جديد يمكن أن يكون سن من دون موافقة مجلس الدولة و مجلسومجلس دوما الدولة ، والدولة، لنولن تكون ملزمة بالقانون من دون موافقة الامبراطور السيادية."

كما تنص المادة 45 : "تتطلب الظروف الاستثنائية ،الاستثنائية، عندما لا يكون مجلس الدوما في دوراته ،دوراته، إدخال التدابير يتطلب تشكيلا قانونيا للإجراءات القانونية ،القانونية، ومجلس الوزراء سوف يقدم مثل هذا التدبير مباشرة إلى الامبراطور. مثل هذا الإجراء لا يمكن ،يمكن، مع ذلك ،ذلك، إدخال أي تغييرات في القوانين الأساسية ،الأساسية، أو إلى تنظيم مجلس الدولة أو مجلس دوما الدولة ،الدولة، أو إلى القواعد التي تنظم الانتخابات لعضوية المجلس أو مجلس الدوما. صحة مثل هذا التدبير هو إنهاء ما اذا كان الوزير المسؤول أو رئيس قسم خاص يفشل في إدخال تشريعات مناسبة في مجلس الدوما خلال الشهرين الأولين من دورته عند الاستئناف ،الاستئناف، أو إذا كان مجلس دوما الدولة اوأو مجلس الدولة قد رفض سن الاقتراح ليصبح قانونا ".

الفصل الرابع يعرف تركيبة و نطاقونطاق الأنشطة التي يضطلع بها مجلس الدولة و مجلسومجلس الدوما.