الدرع الصاروخي الأمريكي: الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط روبوت: تغييرات تجميلية
CipherBot (نقاش | مساهمات)
ط تدقيق إملائي وتنسيق,
سطر 9:
[[ملف:Mda logo.png|thumb|[[Missile Defense Agency]] logo.]]
 
ظلت علاقات الأمن عبر [[الأطلنطي]] راسخة لما يقترب من مرور عقد علي انتهاء [[حرب باردة|الحرب الباردة]]. لكن وفي الوقت نفسه ظهرت اختلافات لا يمكن غض الطرف عنها فيما يتعلق بالرؤي والمصالح المباشرة. ومن بين هذه الاختلافات ،الاختلافات، العلاقة بين [[حلف شمال الأطلنطي]] والبعد الدفاعي [[للإتحاد الأوروبي]] ، بالإضافة إلي السياسة تجاه [[إيران]]. وعلي الرغم من ذلك يجب أن نقول أن [[نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي]] يعتبر أكثر القضايا الأمنية التي يمكنها أن تحدث خلافات بين [[الولايات المتحدة]] وحلفائها [[الأوروبيين]] ، من جهة و [[روسيا]] من جهة أخرى.
 
== أنواع الدفاع الصاروخي الأمريكي ==
سطر 23:
 
=== نظام الدفاع الصاروخي القومي ===
ويعمل علي نشر صواريخ مضادة للصواريخ الباليستية يمكنها حماية مناطق أكبر مثل (الدول والأقاليم) من هجمات الصواريخ الباليستية طويلة المدي. ومصادر التهديد المحتملة التي تقوم عليها إستراتيجية [[نظام الدرع الأمريكي]] والمتوقع انطلاق صواريخ هجومية منها ضد [[الولايات المتحدة]] هي بالدرجة الأولي [[إيران]] ، و [[العراق]] ، و [[كوريا الشمالية]] ، و [[كوبا]] وأي دولة قد تشكل خطرا على أمن [[الولايات المتحدة]]. وكما هو واضح تحتل دولتان شرق أوسطيتين مهمتان, واحدة عربية والأخرى إسلامية, موقع "القلب" في مصادر التهديد لأمريكا والمشجعة لبناء هذا النظام. ومن ناحية عملية تتصدر [[إيران]] و [[العراق]] القائمة بسبب الانفراج في العلاقات الأمريكية-الكورية الشمالية وتوقع تواصل الانهيار الداخلي لهذه الأخيرة في السنوات المقبلة وزيادة احتمالات اندماجها مع الشطر الكوري الجنوبي علي غرار اندماج [[الجمهورية الألمانية الديمقراطية|ألمانيا الشرقية]] مع الغربية ،الغربية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في [[كوبا]] التي تبدو هي الأخرى في الساعة الأخيرة من سيرتها الثورية, والتي يتوقع الكثيرون أن تختم بعد غياب [[فيدل كاسترو|كاسترو]].
 
خلال [[حرب باردة|الحرب الباردة]] والتي استمرت لعقود، كان التركيز الأساسي يتعلق بالهجوم الصاروخي النووي علي الصواريخ الباليستية طويلة المدي والتي يمكنها الوصول إلي الأراضي الأمريكية من [[الاتحاد السوفيتي|الاتحاد السوفييتي]] وإلحاق الدمار الشامل بتجمعات السكان المدنيين. وخلال هذه الفترة كان احتمال إطلاق الاتحاد السوفييتي لصواريخ نووية جنوب الولايات المتحدة ودول الناتو الأوروبية، كان يدور في خلد هذه الدول بصفة مستمرة.
سطر 29:
وعليه، فقد احتفظت [[الولايات المتحدة]] بقدرة نووية استراتيجية أساسية وليست شاملة لردع، وإذا لزم الأمر، الرد علي استخدام الاتحاد السوفييتي للأسلحة النووية.
 
وبشكل منفصل قامت كل من [[إنجلترا]] و [[فرنسا]] بتطوير قدرات نووية مستقلة من أجل حماية إضافية لهما. وفي الوقت نفسه كان بحوزة [[روسيا]] صواريخ قصيرة المدي يمكنها إلحاق أضرار بالغة بأهداف عسكرية ومدنية علي أراضي دول [[الناتو]] الأوروبية. ويعد الصاروخ النووي متوسط المدي ([[اس اس -]] 20) والذي نشرته [[موسكو]] في عقد الثمانينيات ،الثمانينيات، يعد أبرز الأمثلة علي مثل هذا النوع من الصواريخ.
 
وخلال ذروة [[حرب باردة|الحرب الباردة]] ، وضعت [[الولايات المتحدة]] في اعتبارها مفهوم نظامي الدفاع الصاروخي (لمسرح العمليات والقومي) ، إلا أن تكنولوجيا الدفاع الصاروخي كانت في طور بدائي ،بدائي، كما كانت الأنظمة الدفاعية الفعالة غير متاحة. وفي أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات ،السبعينيات، تبنت [[الولايات المتحدة]] وبشكل جاد استراتيجية تشتمل علي أنظمة دفاع صاروخية فعالة. وعلي الرغم من ذلك، ولعديد من الأسباب، قررت إدارة الرئيس نيكسون التحول إلي ترتيبات من خلال المفاوضات مع الاتحاد السوفييتي والتي تتيح فقط لكلا الطرفين نشر نظام دفاع صاروخي محدود جغرافيا، وبالتالي الحد من التغطية الممكنة لأي من الدولتين لجزء معين من الأراضي القومية للدولة الأخرى.
 
وقد تم صياغة الترتيبات السابق ذكرها في [[معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية]] المعروفة اختصاراً باسم [[ايه بي أم ABM]] في الثامن والعشرين من [[مايو]] عام [[1972م]]. وقد حدت هذه المعاهدة - في الأساس - كلتا الدولتين من نشر أنظمة دفاعية ضد هجمات صاروخية نووية باستخدام صواريخ باليستية طويلة المدي. وقد قامت [[الولايات المتحدة]] بالفعل في عام [[1975]] م بنشر صواريخ مضادة للصواريخ الباليستية بشكل بدائي ومحدود لكنها لم تعلق هذه المبادرة.
سطر 37:
[[روسيا]] علي الجانب الآخر نشرت نظام دفاع صاروخياً حول موسكو لا يزال موجوداً حتي الآن، وبينما كان ينص تفاهم اتفاقية (إيه بي أم) علي أن تحد [[روسيا]] من بنائها للصواريخ النووية الهجومية، استمر الكريملين في بناء ذلك النوع من الصواريخ خلال هذه الفترة.
 
ويشار إلي مفهوم ضبط التسلح المسيطر علي الاتفاقية علي أنه التدمير المشترك المؤكد أو أحياناً علي أنه التعرض المشترك المؤكد. وتقوم هذه النظرية علي أنه إذا كانت [[الولايات المتحدة]] و [[روسيا]] غير محميتين من الهجمات الصاروخية، فإن ذلك سيقلل من احتمالية استخدامهما للأسلحة النووية ضد بعضهما بعضا في المقام الأول. غير أن الرئيس الأمريكي رونالد ريجان كان له رأي مخالف، حيث تساءل عن مدي أخلاقية ترتيبات الاتفاقية التي تتخذ في جوهرها تجمعات السكان كقوة ضغط ضد وقوع حرب نووية، وأراد أن يكون هناك خيار غير الرد النووي حال التعرض لأي هجوم. كما يمكن لهذا الخيار الحماية ضد الصواريخ المهاجمة.
<ref>[http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=310863&version=1&template_id=49&parent_id=42/ جريدة الرأي]</ref>
 
== موقف الإدارة الأمريكية ==
تحسن الإشارة ابتداء إلى أن عودة هذا الموضوع بقوة إلى واجهة الأحداث السياسية الدولية ترافقت مع فوز [[جورج بوش (توضيح)|جورج بوش]] الابن والجمهوريين [[بالبيت الأبيض]] ، وهم الذين تبنوا "التسريع" في بناء شبكة الدفاع الصاروخي كأحد قضايا الأمن القومي التي تم استثمارها في الحملة الانتخابية على خلفية "التباطؤ" الذي أظهره الديمقراطيون في المضي قدما في المشروع. وكانت إدارة [[كلينتون]] في شهورها الأخيرة قد اتخذت قرارا بتأجيل البت في الموضوع, الأمر الذي استغله الجمهوريون حتى النهاية متهمين خصومهم بأنهم يتراخون في الدفاع عن الأمن القومي الحساس للولايات المتحدة.
 
كانت أسباب تأجيل إدارة كلينتون لاتخاذ قرار حاسم تعود إلى جملة عوامل, أهمها:
 
عدم إغضاب [[روسيا]] و [[جمهورية الصين الشعبية|الصين]] و [[الاتحاد الأوروبي]] وبأمل الوصول إلى صيغة توافقية مع تلك الأطراف غير مستفزة لتنفيذ المشروع.
الشكوك العميقة في الفاعلية العملية للنظام برمته بعد الفشل المشهور لعدة تجارب إطلاق اختبارية قصدت تصيد صواريخ مهاجمة لأهداف أميركية على الأراضي الأميركية.
التكلفة المالية الباهظة للبرنامج والتي تفوق في بعض تقديراتها أربعين مليار دولار.
سطر 90:
 
==== جدية المخاطر ====
فلنفرض جدلا أن كلا من [[العراق]] و [[إيران]] يملكان, أو سيملكان, صواريخ تستطيع أن تصل إلى المدن الأمركية, بعكس تقديرات لجان نزع السلاح الأممية على الأقل فيما يتعلق بجانب [[العراق]]. ومع هذه الفرضية وللكشف عن مدى جدية الادعاء بالخطر الإيراني أو العراقي ينبغي توجيه السؤال التالي والتأمل فيه: هل من الممكن أن تقدم [[بغداد]] أو [[طهران]] على عملية انتحار طوعي وإطلاق ولو صاروخا واحدا على أي مدينة أميركية, في ضوء تقدير الأرباح والخسائر جراء مثل هذه الخطوة؟ هل من الممكن أن تقدم بغداد على ذلك في ضوء ما حل وما يزال يحل بالعراق من دمار وحصار على يد واشنطن وتحكمها بالملف العراقي في مجلس الأمن منذ عشر سنوات رغم أنه لم يطلق ولا حتى طلقة واحدة على أي مدينة أميركية, فضلا عن أن تطلق صاروخا؟ وهل من الممكن أن تقدم طهران على ذلك في ضوء ما حل وما يزال يحل بإيران نتيجة الحصار والتضييق الأميركي-الغربي عليها ودون أن تطلق ولو طلقة واحدة باتجاه الأراضي الأميركية, فضلا عن أن تطلق صاروخا؟ هل يمكن أن يستوي أي تحليل إستراتيجي موضوعي وعقلاني يقول إن هذين البلدين لا ينظران إلى مقدار الرد الانتقامي والثأري المتوقع حال الإقدام على خطوة إطلاق صواريخ ضد مدن أميركية؟ ألن يسأل صناع القرار في أي من العاصمتين ما الحصيلة العسكرية والسياسية والدبلوماسية التي من الممكن إنجازها مقابل مثل هذه المغامرة الانتحارية؟ وأليس من المنطقي أكثر أن يفكر أعداء أميركا في الشرق الأوسط, سواء أكانوا دولا أم منظمات ممن يملكون, افتراضا, صواريخ عابرة للقارات كما تتخوف واشنطن, بأنه من الأفضل لهم ألف مرة, إن أرادوا خوض حرب كسر عظم مع الولايات المتحدة, أن يضربوا مصالحها في المنطقة بدل أن يخوضوا حربا خاسرة عبر الصواريخ ضد مدنها وأراضيها؟
 
ربما يقال هنا إن هذه الحسابات تجرى في داخل "السياسة العقلانية والرشيدة" التي لا تنطبق على تسيس أي من البلدين, لكن الواقع ينفي هذه المقولة من خلال ما تقدمه سياسة البلدين نفسها في السنوات الأخيرة وهي سياسة محكومة بحسابات الربح والخسارة خاصة في التعامل مع الدول الكبرى والولايات المتحدة على وجه الخصوص. بل بالإمكان القول إنه حتى خطوة غزو الكويت, ورغم طيشها البالغ, فقد خضع قرار اتخاذها عند الطرف العراقي لمنطق حسابات الربح والخسارة, وبعد أن فهم تلميحات أميركية, خطأ أم صوابا, أن واشنطن لن تبالي حال أقدم العراق على خطوة غزو الكويت. كما أن العراق نفسه وخضوعا لحسابات الربح والخسارة العقلانية وفي ذروة هزيمته العسكرية أثناء الحرب لم يلجأ لاستخدام أسلحة نووية أو كيماوية ضد جيوش التحالف تطبيقا لمنطق تقدير الرد المتوقع من قبل الخصم. وينطبق الأمر على إيران التي امتنعت عن الانخراط في تلك الحرب تبعا لحسابات ربح وخسارة سياسية دقيقة يحكمها منطق واقعي وبراغماتي. وهي أيضا تخلت عن فكرة "تصدير الثورة" انصياعا لمنطق الواقعية السياسية. وهي منذ سنوات تنهج نهجا معتدلا في السياسة الخارجية هدفه تغيير صورة إيران في الغرب والعالم من دولة "إرهابية ومتعصبة" إلى دولة حديثة وعقلانية. لذلك فإن احتمالا ولو بنسبة 1% يقول إن صاروخا عراقيا أو إيرانيا سوف يوجه إلى أراض أميركية في السنوات القادمة هو غير وارد ولا يستحق أن تقام من أجله إستراتيجية دفاع صاروخي تبحث عن عدو في أصقاع الأرض. وهذا الاحتمال غير الوارد يفترض أيضا أن سياسة الولايات المتحدة تجاه هذين البلدين لم تتغير وظلت متعنتة وليست انفتاحية. وبالتأكيد فإن انعدام الاحتمال بانطلاق صاروخ عراقي أو إيراني تجاه الولايات المتحدة سوف يترسخ في ما لو قررت واشنطن تبني سياسة أقل عدائية تجاه البلدين متجهة نحو التعاون وليس دق طبول الحرب. وإذا لاحظنا أن نظام العقوبات والحصار على العراق آيل إلى التفكك في نهاية المطاف, وأن سياسة الاعتدال الإيراني في السياسة الخارجية آخذة بالترسخ حتى في أوساط المتشددين (خاصة في دوائر صنع القرار العسكري والإستراتيجي) فيجوز لنا توقع أن تتجه العلاقات الأميركية- العراقية والأميركية-الإيرانية باتجاه أقل تصعيدا وعدائية في السنوات العشر القادمة, برغم ما يبدو الآن من توتر مفاجئ جذره استعراضي من قبل الإدارة الأميركية الجمهورية لإثبات الذات ورسم مسار مختلف بهدف الاختلاف أكثر منه لأي هدف واضح آخر, بما يعني أنه مسار لن يطول كثيرا وسوف يرتد إلى واقع يقول إن الحصار على العراق يسير في منحنى هابط. ومن أجل كل هذا فإن وضع البلدين, العراق وإيران, على رأس قائمة المخاطر الوهمية التي تهدد الأمن القومي الأميركي مباشرة يصبح مبالغة لا معنى لها إلا إذا كان له أهداف أخرى غير المعلنة.
سطر 102:
 
=== تسويق أنظمة الدفاع الأميركية في الخليج ===
أما المسألة الثالثة فهي مرتبطة بالفكرة الأخيرة أعلاه وهي أثر نظام الدفاع الصاروخي على المحاولات الأميركية لتسويق أنظمة دفاع جوي لدول الخليج. إذ إنه من المؤكد أن خلق أجواء "توتر صاروخي" في المنطقة مصحوبة بتطورات عدة مثل تسخين النظرة العدائية للعراق وإيران من هذه الزاوية, وتفوق إسرائيل في أنظمة الدفاع الصاروخي, وانكشاف الدول العربية, ومواصلة إشعار دول الخليج بالخطر المحتمل من إيران والعراق, ومعارضة قيام أي نظام أمن خليجي جماعي لا يعتمد على الخارج, كل ذلك سوف يوسع من سوق مبيعات أنظمة الدفاع الصاروخية الأميركية وينشطها. ولم تترك الولايات المتحدة هذا الأمر في دائرة التخمين والتحليل فقد قام ويليام كوهين, وزير الدفاع الأميركي السابق, في نوفمبر/ تشرين الثاني 2000 بزيارة تسويق موسعة لدول الخليج عارضا عليها الانخراط في مشروع "مبادرة التعاون الدفاعي", تقوم على نشر أنظمة بطاريات باتريوت في المنطقة لاعتراض أي صواريخ هجومية (قادمة ضمنا وافتراضا من العراق أو إيران). والغريب في الموضوع أن هذه الأنظمة المراد تسويقها على دول الخليج هي الأنظمة التي لفظتها إسرائيل بسبب عدم فعاليتها التي اختبرت في [[حرب الخليج (توضيح)|حرب الخليج]] ، والتي استبدلت إسرائيل أنظمة صواريخ الأرو بها.
 
== انظر أيضًا ==