قوى الأمن الداخلي: الفرق بين النسختين

وقد نصّت المادة 14 من البروتوكول المذكور على إنشاء "ضابطيه الدرك اللبناني" بمعدل سبعة عناصر لكل 1000 مواطنٍ. غير أنّ الإمكاناتِ الماديةَ المتوفرةَ في حينه لم تكن تكفي لتجهيز أكثر من 1500 عنصرٍ تم تقسيمهم إلى كتيبتين تؤازرهما كتيبة تركية تدعى كتيبة الدرَّاكون (ومنها أتت تسمية "درك").

 

 

=== فترة الانتداب الفرنسي ===

عام 1918 ولت [[عصبة الأمم]] فرنسا لتحكم لبنان، وبدأت مرحلة الانتداب الفرنسي حيث كان الدرك اللبناني غيرَ منظَّمٍ وغيرَ قادرٍ على القيامِ بأيّة مهمةٍ أمنيةٍ نظاميةٍ. فتمَّ تأليفُ لجنةٍ متخصِّصةٍ من قبلِ القيادة الفرنسية لإعادةِ تنظيم الدرك الذي شهد تطوراتٍ كثيرةً أهمها إنشاءُ معهدٍ للتدريب في [[بيت الدين]]. وبتاريخ 20 أيلول عام 1920 صدر قرار تنظيمي قسَّم الدرك إلى سرايا إقليمية، واحدة لكل [[سنجق]] وواحدةٌ كاحتياطٍ فكان نسخةً مطابقةً عن الدركِ الإقليميِّ الفرنسيِّ في ذلك العهدِ. كما صدر تنظيمٌ آخر لدوائرِ الشرطة التي كانت تعمل في مدن [[بيروت]] و[[طرابلس (لبنان)|طرابلس]] و[[صيدا]]. وبتاريخ 10 ديسمبر 1930 تمّ إنشاء فرق تحري في مدن بيروت وطرابلس و[[زحلة]]. وبتاريخ 1 مارس 1943 نظمَت دوائرَ الشرطةِ وأَتبعَت [[وزارةِ الداخلية]] وكانت مديريةُ الشرطةِ تتألفُ من: أمانة السّر العامة، الاستعلامات العامة، الشرطة القضائية والشرطة الإدارية التي كانت تقوم بالمهام التي تقوم بها حالياً قوى الأمن الداخلي والأمن العام.

 

 

وفي 12 يوليو 1959 انشأت مديرية عامة لقوى الأمن الداخلي تخضع لوزارة الداخلية وترتبط بها مباشرة أربع وحدات مستقلة وهي: الدرك، شرطة بيروت، الشرطة القضائية، والمعهد. وبتاريخ 6 يونيو 1990 عَدَّل هيكلية قوى الأمن الداخلي وحدد مهامها في مجالي الضابطتين الإدارية والعدلية وضابطة السير إضافة إلى مؤازرة السلطات في تأدِية وظائِفِها وحراسة المؤسسات والإدارات والبعثات الأجنبية. واستناداً لهذا القانون، قُسّمت قوى الأمن إلى عشر وحدات وأصبح مجلس قيادتها مؤلفاً من عشرة أعضاء يرأسهم المدير العام.