تمويل الشركات: الفرق بين النسختين

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
CipherBot (نقاش | مساهمات)
ط قوالب صيانة - يناير 2009, added orphan tag
سطر 1:
{{orphan|date=يناير 2010}}
'''تمويل الشركات''' هو فرع من فروع [[التمويل]] الذي يتعامل مع القرارات المالية التى تتخذها [[المؤسسات]] التجارية، وأدوات التحليل التي تستخدمها في صناعة هذه القرارات. ويَكمن الهدف الرئيسي لتمويل الشركات في تعزيز قيمة الشركة <ref>[2] ^ أنظر [http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/AppldCF/other/Image2.gif تمويل الشركات: المبادئ الأولى]، [[أسواث داموداران]]، [[جامعة نيويورك]]، [[كلية ستيرن للأعمال]] </ref>، وإدارة مخاطرها المالية. وعلى الرغم من أنه يختلف عن الإدارة المالية التى تتعامل مع القرارات المالية الخاصة بكل الشركات وليس شركة بعينها، يُمكن تطبيق مفاهيم دراسة تمويل الشركات الرئيسية على مشاكل جميع الشركات المالية بأنواعها.
 
'''تمويل الشركات''' هو فرع من فروع [[التمويل]] الذي يتعامل مع القرارات المالية التى تتخذها [[المؤسسات]] التجارية، وأدوات التحليل التي تستخدمها في صناعة هذه القرارات. ويَكمن الهدف الرئيسي لتمويل الشركات في تعزيز قيمة الشركة <ref>[2] ^ أنظر [http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/AppldCF/other/Image2.gif تمويل الشركات: المبادئ الأولى]، [[أسواث داموداران]]، [[جامعة نيويورك]]، [[كلية ستيرن للأعمال]] </ref>، وإدارة مخاطرها المالية. وعلى الرغم من أنه يختلف عن الإدارة المالية التى تتعامل مع القرارات المالية الخاصة بكل الشركات وليس شركة بعينها، يُمكن تطبيق مفاهيم دراسة تمويل الشركات الرئيسية على مشاكل جميع الشركات المالية بأنواعها.
 
ويُمكن تقسيم المادة إلى قسمين: قرارات وأساليب طويلة الأجل، وقرارات وأساليب قصيرة الأجل.
السطر 10 ⟵ 12:
 
===قرار الاستثمار===
يجب على الإدارة تخصيص موارد محدودة بين الفرص المتنافسة (المشاريع) في عملية تُعرف باسم إعداد موازنة رأسمالية. <ref>[5] ^ أنظر [http://www.duke.edu/~charvey/Classes/ba350_1997/vcf2/vcf2.htm قرارات الاستثمار وعمل موازنة لرأس المال]، أستاذ كامبل هارفي، [http://www.bus.lsu.edu/academics/finance/faculty/dchance/Instructional/FinancialManagementDecisions.ppt#257,2,Slide إتخاذ قرار الشركة الاستثماري]، استاذ دون تشانس. </ref> ويتطلب إتخاذ قرار تخصيص رأس المال تقدير قيمة كل فرصة أو مشروع، الذي يعتمد على الحجم والتوقيت والتنبؤ بتحقيق تدفقات نقدية في المستقبل.
 
====تقييم المشاريع====
<ref>[7] ^ أنظر [http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/lectures/val.html التثمين]، أستاذ أسواث داموداران و[http://www.duke.edu/~charvey/Classes/ba350_1997/vcf1/vcf1.htm تقييم الأسهم]، أستاذ كامبل هارفي. </ref> يتم تقدير قيمة كل مشروع عادةً باستخدام التدفقات النقدية المخصومة (DCF). ثم يتم اختيار الفرصة التى حصلت على أعلى قيمة قيست باستخدام [[صافي القيمة الحالية]] (NPV) (طبَّقه جويل عميد دين على تمويل الشركات في عام 1951). ويتطلب ذلك تقدير حجم وتوقيت كل التدفقات النقدية المتزايدة الناتجة عن المشروع. ثم يتم خصم هذه التدفقات النقدية المستقبلية لتحديد ''[[قيمة حالية|قيمتهم الحالية]]'' (أنظر [[قيمة وقتية للنقود|القيمة الوقتية للنقود]]). ثم يتم جمع هذه القيم الحالية، ومن ثم يُصبح هذا المبلغ الصافي للنفقات الاستثمارية الأولية [[صافي القيمة الحالية]].
 
يتأثر صافي القيمة الحالية تأثراً كبيراً بمعدل الخصم. وبالتالي، يُعتبر تحديد معدل الخصم المناسب (غالباً ما يُطلق عليه "معدل عقبة" المشروع) <ref>[8] ^ أنظر [http://biz.yahoo.com/f/g/hh.html قاموس كامبل هارفي المالي] أو [http://www.investopedia.com/terms/h/hurdlerate.asp investopedia.com] </ref> ضرورياً لإتخاذ القرار المناسب. إن معدل العقبة هو الحد الأدنى من عائد الاستثمار، أي معدل الخصم المناسب للمشروع. ويجب أن يعكس هذا المعدل نسبة المخاطرة في الاستثمار، التى عادةً ما تُقاس من خلال تقلبات التدفقات النقدية. كما أنها يجب أن تأخذ في الاعتبار عملية مزج التمويل. ويَستخدم المديرون نماذج مثل الـCAPM أو الـAPT لتقدير معدل الخصم المناسب للمشروع. كما يستخدمون [[متوسط تكلفة رأس المال]] (WACC) ليعكس التمويل المتعدد الذي سيتم اختياره. (ومن الخطأ اختيار معدل الخصم لأي مشروع من خلال استخدام متوسط تكلفة رأس المال التي تُتطبق على الشركة كلها. ولا تعد هذه الطريقة مناسبة، حيث أن مخاطر المشروع تختلف اختلافاً كبيراً عن محفظة الأصول الحالية للشركة).
 
هناك العديد من المعايير التي تستخدم كمعايير اختيار ثانوية في مجال تمويل الشركات، بالإضافة إلى [[صافي القيمة الحالية]]. وتعتمد هذه المعايير على التدفقات النقدية المخصومة وتشمل: فترة الاسترداد المخصومة، و[[معدل العائد الداخلي]]، ومعدل العائد الداخلي المعدَّل، والقيمة المُكافئة السنوية، وكفاءة رأس المال، والعائد على الاستثمار.
 
====مرونة التقييم====
وفي مشاريع [[البحث والتطوير]] مثلاً، يُمكن أن يفتح المشروع (أو يغلق) مسارات العمل في الشركة. ولكن عادةً لا يمكن تطبيق هذا الأمر من خلال صافي القيمة الحالية. <ref>[10] ^ أنظر [http://www.realoptions.org/papers2002/SchockleyOptionNPV.pdf. تحليل الخيارات الحقيقية وافتراضات صافي القيمة الحالية]، توم ارنولد وريتشارد شوكلي </ref> ومن ثم تلجأ الإدارة (أحياناً) إلى توظيف أدوات لوضع قيمة واضحة لهذه الخيارات. ويتم خصم متوسط التدفقات النقدية في التقييم المعتمد على التدفقات النقدية المخصومة، بينما يتم تخطيط "طبيعة منظمة مرنة" للاستثمار تأخذ في الاعتبار "جميع" الأرباح المُحتملة. ويكمن الفرق بين التقييمين في "قيمة المرونة" الكامنة في المشروع.
 
أكثر الوسائل شيوعاً هي:<ref>[11] ^ أنظر [http://www.mindtools.com/pages/article/newTED_04.htm تحليل شجرة القرار]، وmindtools.com [http://www.public.asu.edu/~kirkwood/DAStuff/decisiontrees/index.html شجرة القرار التمهيدية]، أستاذ جورج كريج، [[جامعة ولاية أريزونا]] </ref> التحليل باستخدام شجرة القرار (DTA)، والتحليل باستخدام الخيارات الحقيقية (ROA)؛ ويمكن استخدامهما بالتبادل:<ref>[12] ^ أنظر [http://faculty.fuqua.duke.edu/~charvey/Teaching/BA456_2002/Identifying_real_options.htm تحديد الخيارات الحقيقية]، أستاذ كامبل هارفي، [http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/lectures/opt.html تطبيقات نظرية تسعير الخيار لتقييم الأسهم]، أستاذ أسواث داموداران، [http://www.expectationsinvesting.com/tutorial11.shtml كيف يمكن تقييم قيمة الشركة "الخيارات الحقيقية"؟]، البروفيسور ألفرد رابابورت، [[جامعة كولومبيا]]، ومايكل موبوسين </ref>
 
*يخلق أسلوب الـDTA المرونة من خلال دمج ''الأحداث الممكنة'' (أو الحالات) و''القرارات الإدارية'' المترتبة على ذلك. ففي شجرة القرار، يخلق كل قرار إداري "فرع" أو "مسار" يمكن أن تتبعه الشركة؛ وتُحدد الإدارة احتمالات كل حدث. وعندما يتم بناء الشجرة: (1) تصبح "جميع" الأحداث الممكنة ونتائجها واضحة للإدارة؛ (2) تختار الإدارة الإجراءات المناسبة للمسار ذو أعلى قيمة احتمالية؛ (3) ثم تسلك الشركة هذا المسار باعتباره يُمثل قيمة المشروع، على افتراض أنها قد إتخذت القرار العقلاني. (فعلى سبيل المثال، قد تبني شركة مصنعاً حيث يزيد الطلب على منتجه عن مستوى معين خلال المرحلة التجريبية، وإلا تضطر الشركة للاستعانة بمصادر خارجية للإنتاج. وبالتالي، ستساعد زيادة الطلب في توسيع المصنع، والحفاظ عليه. أما في نموذج خصم التدفقات النقدية، لا يوجد هناك "فروع" -- حيث يجب دراسة كل سيناريو على حدى).
 
*يستخدم أسلوب الROA عادةً عندما تعتمد قيمة المشروع على ''[[قيمة]]'' بعض الأصول الأخرى. حيث يتم استخدام نظرية الخيار المالي كإطار. وبالتالي، يُعتبر إتخاذ القرار مناسباً إما لخيار الشراء أو خيار البيع -- ثمالبيع—ثم يتم التقييم من خلال النموذج الثنائي، أو بلاك شولز. وبالتالي، تُصبح القيمة "الحقيقية" للمشروع هي صافي قيمة السيناريو الحالية مضافاً عليها قيمة الاختيار. (فعلى سبيل المثال، يعتمد [[نجاح]] مشروع [[تعدين]] على سعر [[الذهب]]؛ إذا كان السعر منخفضاً جداً، فستتخلى الإدارة عن حقوق التعدين، أما إذا كان السعر مرتفعاً بما يكفي، ستطور الإدارة جسم المادة الخام. ولا يُحقق التقييم المعتمد على التدفقات النقدية المخصومة إلا نتيجة واحدة فقط من هذه النتائج.
 
====تحديد مقدار عدم اليقين====
ونظراً لعدم اليقين بالتنبؤ بالمشروع وتقييمه <ref>[14] ^ أنظر [http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pdfiles/papers/probabilistic.pdf المناهج الاحتمالية: تحليل السيناريو، وشجرة القرار، والمحاكاة، أستاذ أسواث داموداران </ref>، يرغب المحللون في تقييم مدى ''حساسية'' صافي القيمة الحالية للمشروع ومقارنته بالمدخلات المختلفة (أي الإفتراضات) الموجودة بنموذج خصم التدفقات النقدية. وفي تحليل نموذجي للحساسية، سيُغير المحلل أحد العوامل الرئيسية، بينما يحتفظ بجميع المدخلات الأخرى كما هي. وبالتالي، يتم التعرف على حساسية صافي القيمة الحالية للتغيير، ويتم حسابه باعتباره "زاوية ميل مستقيم": ΔNPV / Δfactor فعلى سبيل المثال، يُحدد المحلل صافي القيمة الحالية طبقاً لمعدلات النمو المتعددة للإيرادات السنوية على النحو المُحدد (عادةً ما يكون في شكل مجموعة من المتزايدات مثل -10٪، أو -5٪، أو 0٪، أو 5٪....)، ومن ثم يتم تحديد الحساسية باستخدام هذه الصيغة. وقد يكون العديد من المتغيرات ذات فائدة في كثير من الأحيان، ويمكن أن تتجمع النتائج لإحداث "سطح للقيمة" (أو "فضاء للقيمة")، حيث أن صافي القيمة الحالية تُعد وظيفة من وظائف المُتغيِّرات المتعددة.
 
ويُمكن للمحللين أيضاً التوقع بصافي القيمة الحالية إعتماداً على السيناريو. حيث يشمل السيناريو على نتائج إقتصادية مُعينة، وعوامل "عالمية" ([[سعر الصرف]] وأسعار السلع الأساسية، إلخ...) ''فضلاً عن'' عوامل الشركة المُحددة (عائدات معدلات النمو، وتكاليف الوحدة، إلخ...). ومثال على ذلك، يُمكن للمحلل تحديد سيناريوهات مُعينة للنمو (5٪ "لأسوأ الحلالات"، و10٪ "للحالة المُحتملة" و25٪ "لأفضل حالة")، حيث يتم ضبط جميع المدخلات الرئيسية لتكون متسقة مع افتراضات النمو، ومن ثم يتم حساب صافي القيمة. ففي حالة التحليل المعتمد على السيناريو، يجب أن تكون توليفات المدخلات المختلفة ''متسقة داخلياً''. أما في حالة قياس الحساسية، فلا يوجد حاجة لذلك. ويُطبق هذا الأسلوب لتحديد نسبة صافي القيمة الحالية بدون تحيز، حيث تُحدد الإدارة إحتمالية (موضوعية) لكل سيناريو -- وبالتالي،سيناريو—وبالتالي، تُصبح قيمة المشروع الحالية هي [[الوسيط الوزني]] للسيناريوهات المختلفة.
 
هذا بالإضافة إلى بناء نماذج مالية عشوائية أو إحتمالية -- علىإحتمالية—على عكس النماذج الثابتة والحتمية التقليدية. وتُعتبر [[طريقة مونت كارلو]] أكثر الأساليب شيوعاً لتحليل صافي قيمة المشروع الحالية. أدخل ديفيد بي هيرتز هذه الطريقة إلى علم التمويل في عام 1964، ولكنها لم تصبح مشهورة إلا في الآونة الأخيرة: حيث يستطيع المحللون اليوم استخدام محاكيات في جداول تستند إلى نماذج التدفقات النقدية المخصومة عن طريق وظيفة إضافية مثل الكرة البلورية. ويُحفِّز استخدام المحاكاة مكونات التدفق النقدي الذي يتأثر بعدم اليقين (بشكل كبير)، وهي تعكس رياضياً "خصائصها العشوائية". فعلى عكس السيناريو المذكور أعلاه، تنتج المحاكاة هنا ''آلاف من'' النتائج العشوائية الممكنة، أو "المحاولات". أنظر [[طريقة مونت كارلو]]. ثم يخرج االناتج في شكل [[رسم بياني]] لصافي قيمة المشروع الحالية، ومتوسط صافي الدخل من الاستثمارات المحتملة، فضلاً عن التقلبات الأخرى. ويقدم هذا الرسم البياني معلومات غير مرئية عن التدفقات النقدية المخصومة الثابتة: فعلى سبيل المثال، يسمح الرسم بتقدير إحتمالية أن يزيد صافي قيمة المشروع الحالية عن صفر (أو أي قيمة أخرى).
 
واستكمالاً لهذا المثال: بدلاً من تحديد ثلاثة قيم منفصلة لنمو الإيرادات والمتغيرات الأخرى، يمكن للمحلل تعيين توزيع احتمالات مناسب لكل متغير (عادةً ما يكون [[ثلاثي]] أو [[بيتا]])، وتحديد العلاقة المفترضة بين المتغيرات إن وجدت. ومن ثم يُمكن إختيار عينات من تلك التوزيعات عدة مرات لتوليد آلاف السيناريوهات وتقديراتها، التي تُستخدم بعد ذلك لتكوين رسم بياني لصافي القيمة الحالية. ومن ثم تعكس الإحصاءات الناتجة (متوسط صافي الدخل و[[انحراف معياري|الإنحراف المعياري]] لصافي القيمة الحالية) "عشوائية" المشروع بشكل أكثر دقة من الفرق الناتج عن أسلوب السيناريو.
السطر 39 ⟵ 41:
===قرار التمويل===
{{Main|هيكل رأس المال}}
ومن أجل تحقيق أهداف تمويل الشركات، يجب تمويل أي استثمار بشكل مناسب. <ref>[16] ^ أنظر [http://www.bus.lsu.edu/academics/finance/faculty/dchance/Instructional/FinancialManagementDecisions.ppt#256,1,Slide قرار الشركة التمويلى]، أستاذ دون تشانس، [http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/lectures/capstr.html هيكل رأس المال]، أستاذ أسواث داموداران </ref> ويمكن أن يؤثر التمويل المتعدد على التقييم، بسبب تَأَثُر كل من معدل العقبة والتدفقات النقدية (وبالتالي تتأثر نسبة المجازفة التى قد تتعرض لها الشركة). ومن ثم يتوجب على الإدارة تحديد "المزيج الأمثل" للتمويل، وهو هيكل رأس المال الذي سيؤدي إلى أقصي قيمة ممكنة. (أنظر: [[وسيط وزني لتكلفة رأس المال]].
 
وستشمل مصادر التمويل مزيج من [[سند (ورقة مالية)|الديون]] وتمويل أسهم رأس المال. ويُؤدي تمويل المشاريع من خلال الديون إلى وجود مسؤولية أو التزام، مما قد يُؤثر على التدفقات النقدية بغض النظر عن درجة نجاح المشروع. ويعتبر تمويل حقوق الملكية أقل خطورةً من حيث التزامات التدفق النقدي، ولكنه يؤدي إلى إضعاف الملكية والسيطرة والربح. إن ''تكلفة رأس المال'' عادةً ما تكون أعلى من ''تكلفة الديون'' (أنظر [[نموذج تقييم الأصول الرأسمالية]]، و[[وسيط وزني لتكلفة رأس المال]]). وبالتالي، قد يؤدي تمويل حقوق الملكية إلى زيادة معدل العقبة الذي قد يُعوض خطورة إنخفاض التدفق النقدي.
السطر 48 ⟵ 50:
 
===قرار توزيع الأرباح===
يتم حساب خيار توزيع الأرباح <ref>[18] ^ [http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/lectures/dividend.html سياسة الأرباح]، أستاذ أسواث داموداران </ref> وكميتها على أساس أرباح الشركة غير المُخصصة، والأرباح المُتوقع تحقيقها في السنة المُقبلة. وإذا لم يَكن هناك فرص إيجابية لتحقيق قيمة حالية صافية (أي المشاريع التي يتجاوز فيها العائد معدل العقبة)، يجب على الإدارة إعادة السيولة الفائضة إلى المستثمرين. وتشتمل هذه التدفقات النقدية الحرة على البقايا النقدية بعد تسوية جميع نفقات الأعمال.
 
إن هذه هي الحالة العامة، ولكن هناك استثناءات. فعلى سبيل المثال، يتوقع مستثمري "أسهم النمو" أن تبقي الشركة على الأرباح لتمويل النمو داخلياً. على الرغم من أن صافي القيمة الحالية سلبياً، قد تنظر الإدارة في "مرونة الاستثمار"/الفوائد والعوائد المحتملة، ومن ثم تُقرر الإبقاء على التدفقات النقدية.
السطر 56 ⟵ 58:
==إدارة رأس المال العامل==
{{Main|رأس المال العامل}}
يشار إلى القرارات المُتعلقة [[رأس المال العامل|برأس المال العامل]] والتمويل قصير الأجل ''بإدارة رأس المال العامل'' <ref>[20] ^ أنظر [http://www.studyfinance.com/lessons/workcap/index.mv إدارة رأس المال العامل]، Studyfinance.com؛ [http://www.treasury.govt.nz/publicsector/workingcapital/chap2.asp إدارة رأس المال العامل]، treasury.govt.nz </ref> وهي تشمل إدارة العلاقة بين أصول الشركة قصيرة الأجل والمسئوليات قصيرة الأجل.
 
وبالتالي، يهدف تمويل الشركات إلى تعزيز قيمة الشركة. وعلى المدى الطويل، تُعزز قرارات الاستثمار الرأس مالي قيمة الشركة من خلال استثمارات ذات قيمة صافية إيجابية مناسبة. وتؤثر هذه الاستثمارات علي التدفق النقدي و[[تكلفة رأس المال]].
السطر 74 ⟵ 76:
 
===إدارة رأس المال العامل===
ستسخدم الإدارة مزيج من السياسات والتقنيات اللازمة لإدارة رأس المال العامل. <ref>[21] ^ أنظر [http://www.bus.lsu.edu/academics/finance/faculty/dchance/Instructional/PrinciplesofFinancialManagement.htm عشرون مبدأ للإدارة المالية]، أستاذ دون تشانس، [[جامعة ولاية لويزيانا]] </ref> وتهدف هذه السياسات إلى إدارة ''الأصول الحالية'' (النقود وأشباه النقود، وقوائم الجرد والمدينون) والتمويل قصير المدى.
 
*'''[[إدارة النقد]]'''. وهي تُحدد الرصيد النقدي الذي يسمح للشركة القيام بمسئولياتها اليومية، ولكنها تُقلل من تكاليف الاحتفاظ بالسيولة.
 
*'''إدارة المخزون'''. وهي تُحدد مستوى المخزون الذي يسمح بعمليات الإنتاج دون انقطاع، ولكنها تُقلل من الاستثمار في المواد الخام -- وتُخفضالخام—وتُخفض تكاليف إعادة الترتيب -- وبالتالي،الترتيب—وبالتالي، يزيد التدفق النقدي. (أنظر [[إدارة سلسلة التزويد]])
 
*'''إدارة المدينين'''. وهي تحدد [[ائتمان مصرفي|السياسة الائتمانية]] المناسبة. وهي الشروط الائتمانية التى ستجذب العملاء، مثل أن أي تأثير على التدفقات النقدية ودورة تحويل النقود سيقابله زيادة في الإيرادات، وبالتالي يزيد العائد على رأس المال (أو ''العكس'').
السطر 92 ⟵ 94:
 
==علاقة تمويل الشركات بغيره من مجاللات التمويل==
 
===الخدمات المصرفية الاستثمارية===
يختلف استخدام مصطلح "تمويل الشركات" اختلافاً كبيراً حول العالم. ففي [[الولايات المتحدة]]، يُستخدم المصطلح لوصف الأنشطة، والقرارات، والتقنيات التي تتعامل مع جوانب الشركة المالية المتعددة ورؤس الأموال. وفي [[المملكة المتحدة]] ودول [[الكومنولث]]، يرتبط مصطلحا "تمويل الشركات" و "ممول الشركات" بالخدمات المصرفية الاستثمارية، حيث يستخدم رأس المال لصالح الشركة. <ref>[25] ^ بيني، شون، [http://www.icaew.co.uk/index.cfm?route=122299 "تعريف تمويل الشركات في المملكة المتحدة"]، معهد المحاسبين القانونيين، نيسان 2005</ref>
 
===المالية العامة والخاصة===
السطر 125 ⟵ 126:
* [[اقتصاد إداري]]
* [[الحق في التمويل]]
* [[مستخدم:Nayrouz_AlyNayrouz Aly/التخصيم|التخصيم]]
* [[العصرة العالمية]]
 
السطر 133 ⟵ 134:
[[ca:Finances corporatives]]
[[de:Corporate Finance]]
 
[[en:Corporate finance]]
[[es:Finanzas corporativas]]
[[fi:Yritysrahoitus]]
[[ja:コーポレート・ファイナンス]]
[[fr:Finance d'entreprise]]
[[ko:기업재무]]
[[it:Finanza d'impresa]]
[[ja:コーポレート・ファイナンス]]
[[ka:ფინანსური მენეჯმენტი]]
[[ko:기업재무]]
[[lt:Įmonės finansai]]
[[nl:Ondernemingsfinanciering]]
السطر 146 ⟵ 147:
[[pt:Taxa mínima de atratividade]]
[[ru:Финансы предприятий]]
[[fi:Yritysrahoitus]]
[[sv:Corporate finance]]
[[th:การเงินธุรกิจ]]