فدرالية: الفرق بين النسختين

'''الفدرالية''' شكل من أشكال [[حكم|الحكم]] تكون [[سلطة|السلطات]] فيه مقسمة [[دستور|دستورياً]] بين [[حكومة مركزية]] و ووحداتوووحدات حكومية أصغر (الأقاليم، الولايات)، ويكون كلا المستويين المذكورين من الحكومة معتمد أحدهما على الآخر وتتقاسمان [[سيادة|السيادة]] في [[دولة|الدولة]]. أما ما يخص الأقاليم والولايات فهي تعتبر وحدات دستورية لكل منها نظامها الأساسي الذي يحدد سلطاتها [[سلطة تشريعية|التشريعية]] و[[سلطة تنفيذية|التنفيذيه]] و [[سلطة قضائية|القضائية]] و يكونويكون وضع الحكم الذاتي للأقاليم، أو الجهات أو الولايات منصوصا عليه في دستور الدولة بحيث لا يمكن تغييره بقرار أحادي من الحكومة المركزية.

الحكم الفدرالي واسع الإنتشار عالميا, و ثمانيةوثمانية من بين أكبر دول العالم مساحة تحكم بشكل فدرالي. وأقرب الدول لتطبيق هذا النظام الفدرالي على المستوى العربي هي دولة [[الإمارات العربية المتحدة]] أما على المستوى العالمي فهي دولة[[أميركا|الولايات المتحدة الأمريكية]].

كان لكتابات إثنين من المراقبين السياسيين الإنكليز (ألبرت دايسي و [[جيمس برايس]]) تأثير كبير على بدايات [[نظرية]] الفدرالية. لقد حدد دايسي شرطين لتشكل الدولة الفدرالية. أولهما هو وجود عدة دول "وثيقة الإرتباط ببعضها محلياً و تاريخياًوتاريخياً وعرقياً اوأو ما شابه يجعلها قادرة على ان تحمل- في نظر سكانها- هوية وطنية مشتركة. و الشرطوالشرط الثاني هو "الرغبة الوطنية في الوحدة الوطنية و التصميموالتصميم على المحافظة على استقلال كل دولة في الإتحاد".

من الملامح الأساسية للفدرالية توزيع السلطات. يطلعنا البروفيسور ك.س. وير في عمل كلاسيكي حول موضوع الحكومة الفدرالية: "هل يجسد [[نظام الحكم]] تقسيماً كبيراً في السلطات بين المركز والأقاليم و تنسقوتنسق كل واحدة من تلك الحكومات في إطار صلاحياتها مع الأخرى وتعتمد عليها؟". النتيجة الرئيسية لتقسيم السلطات تتمثل في عدم قدرة أي من الحكومتين (المركز- الأقاليم) على ممارسة نفس القدر من السلطة التي كانت ستمارسها في ظل دولة موحدة غير فدرالية.

الدستور في النظام الفدرالي هو السلطة العليا التي تستقي منها الدولة سلطاتها. ومن الضروري وجود [[قضاء]] مستقل لإبطال أي [[قانون]] لايتماشى مع الدستور. والشرعية هي التي تعيق الفدرالية. إذ ينبغي أن يكون الدستور "صارماً" و غيروغير "فضفاض" (Inexpensive). ويجب ان تكون القوانين الواردة في الدستور المذكور غير قابلة للتغيير إلا من قبل سلطة أعلى أو هيئات تشريعية. وغالباً ما تؤدي صعوبة تغيير الدستور إلى نشوء مشاعر محافظة.

| ولايات و أراضيوأراضي أستراليا

| [[أقاليم و أراضيوأراضي كندا]]

| ولايات و أراضيوأراضي الهند

| أقاليم و أراضيوأراضي باكستان

| جزر ساينت كيتس و نيفيسونيفيس

التمييز بين الدولة الفدرالية و الدولةوالدولة الأحادية ليس بالأمر البسيط. فالدولة الأحادية قد تشبه الفدرالية في البنية الإدارية، و رغمورغم أن الحكومة المركزية قد تملك الحق نظريا في سحب الحكم الذاتي عن إقليم يتمتع به، فإن الأمر قد يكون شديد الصعوبة سياسيا. بل إن بعض الجهات المتمتعة بالحكم الذاتي في دول أحادية كثيرا ما تتوفر على صلاحيات أوسع من ما توفره بعض الفدراليات. و لهذهولهذه الأسباب، يجادل البعض بأن بعض الدول الأحادية المعاصرة هي فدراليات بحكم الواقع.

تقترح إسبانيا كدولة فدرالية بحكم الواقع رغم أن قوانينها التأسيسية لا تنص على ذلك، باعتبار كونها تمنح أقاليمها ذاتية الحكم الصلاحيات ذاتها التي تتوفر عليها الأجزاء المكونة للفدراليات. و احتمالواحتمال أن يسحب البرلمان الإسباني الحكم الذاتي عن أقاليم مثل غاليثيا، كاطالونيا أو إقليم الباسك أمر شبه مستحيل سياسيا، مع أنه لا شيء يمنع منه قانونيا. إضافة إلى ذلك فإن جهات مثل نافارا و إقليموإقليم الباسك تتمتع بصلاحيات كاملة على الضرائب و الإنفاق، ووالإنفاق، تحولوتحول جزءا صغيرا منها إلى الحكومة المركزية مقابل الخدمات العمومية (الجيش، العلاقات الخارجية، و السياساتوالسياسات الماكرو إقتصاديةاقتصادية). و يشيرويشير فقيه قانوني إلى "الطبيعة الفدرالية للحكومة الإسبانية (كاتجاه لا يمكن لأي كان إنكاره)."<ref>[http://www.ugr.es/~pwdconst/enrique/ENRIQUE%20GUILLEN.htm Enrique Guillén López], JUDICIAL REVIEW IN SPAIN: THE CONSTITUTIONAL COURT, 41 Loyola of Los Angeles Law Review 541, 544 (2008).</ref> و كلوكل إقليم ذاتي الحكم يحكم قانون حكم ذاتي تبعا لدستور إسبانيا لسنة 1978.

تطورت الصين الشعبية كفدرالية بحكم الواقع بدون قانون رسمي ينص على ذلك. و قدوقد حدث ذلك عن طريق منح صلاحيات واسعة للأقاليم بطريقة غير رسمية، للتعامل مع القضايا الإقتصاديةالاقتصادية و لتطبيقولتطبيق السياسات الوطنية. و هووهو ما أنتج ما يسميه البعض "فدرالية بحكم الواقع و بخصائصوبخصائص صينية"( في إشارة إلى سياسات دنغ شياو بينغ الشيوعية بخصائص صينية)<ref>[http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1151187 Economic Warlords by Gregory H. Fuller]</ref> و دستوريا،ودستوريا، تم منح صلاحيات الأقاليم ذات الإدارة الخاصة من جمهورية الصين الشعبية عن طريق قرار من مجلس نواب الشعب.

= الفدرالية و الديمقراطيةوالديمقراطية =

الفدرالية في النظرية الفدرالية توفر نظاماً دستورياً قوياً تستند عليه [[تعددية ديمقراطية|التعددية الديمقراطية]]، وبأنها تقوم بتعزيز [[ديمقراطية نيابية|الديمقراطية النيابية]] عبر توفير [[مواطنة]] مزدوجة في مجمع جمهوري. و بالإمكانوبالإمكان العثور على هذا التصريح الكلاسيكي في الوثيقة الفدرالية (The Federalist Paper) والتي تقول بأن الفدرالية تساهم في تجسيد مبدأ [[عدالة قضائية|العدالة القضائية]] و فيوفي الحد من الأعمال التعسفية للدولة. وذلك لأنها، اولاً: بإمكانها الحد من قدرة الدولة على انتهاك الحقوق، طالما أنها تضمن بأن [[برلمان|البرلمان]] الراغب في تقييد الحريات فاقد للصلاحيات الدستورية و بأنوبأن الحكومة القادرة على ذلك فاقدة للرغبة فيه. و ثانياَوثانياَ: أن العمليات القانونية لصنع القرار في الأنظمة الفدرالية تحد من سرعة الحكومة على التصرف.

إن مقولة أن الفدراية تساعد على تأمين [[ديقراطية|الديقراطية]] و [[حقوق الإنسان]] قد تأثرت بالنظرية المعاصرة حول الإختيار الشعبي. ففي الوحدات السياسية الأصغر بإمكان الأفراد الإشتراك بشكل مباشر في حكومة عمودية وحدوية. و زيادةوزيادة على ذلك فإن لدى الافراد الساخطين من الظروف السائدة في إحدى دول الإتحاد خيار الإنتقال إلى دول أخرى- و هذاوهذا طبعاً بإفتراض أن الدستور يكفل حرية الإنتقال بين دول الإتحاد الفدرالي. لا تزال قدرة النظام الفدرالي على حماية [[حريات مدنية|الحريات المدنية]] محل جدل، إذ غالباً ما يكون هناك خلط بين حقوق الفرد و حقوقوحقوق الدولة. ففي [[أستراليا]] على سبيل المثال يعد سبب العديد من الخلافات داخل حكومة البلاد خلال العقود الأخيرة مباشرة إلى تدخل سلطات المركز لحماية حقوق الأقليات، وهو ما إستدعى وضع القيود على صلاحيات الحكومات المحلية. ومن الضروري تفادي الخلط بين القيود التي تفرضها المرجعية القضائية – الصلاحية الدستورية الممنوحة للبرلمان لتجاوز البرلمان- وبين الفدرالية نفسها.

إن لدى بعض الولايات الأمريكية تاريخ غير مشرق في مجال حجب الحريات المدنية عن المجموعات العرقية و عنوعن النساء و المجموعاتوالمجموعات الأخرى من ناحية، و منومن ناحية أخرى وفرت القوانين و الدساتيروالدساتير في بعض الولايات الأخرى حماية لمثل تلك المجموعات بتشريعات تفوقت على ما ورد في نصوص [[دستور أمريكي|الدستور الأمريكي]] أو لائحة الحقوق الأمريكية التابعة له.

= الفدرالية و الدستوروالدستور الأمريكي =

تعتبر الفدرالية إحدى الدعامات الثلاث للدستور الأمريكي إلى جانب فصل السلطات – أي التشريعية ووالتنفيذية التنفيذية و القضائيةوالقضائية- و الحرياتوالحريات المدنية. واضعوا الوثيقة الفدرالية يشرحون في المقالتين 45 و 46 تصورهم عن نظام القيود و الموازناتوالموازنات الذي تعمل بموجبه حكومات الولايات على المستوى الوطني للوصول بمرور الوقت إلى حالة الحكومة محدودة السلطات. الدستور الأمريكي لا يقدم شرحاً أو وصفاً محدداً للفدرالية في أي قسم من أقسامه، بل يتضمن عوضاً عن ذلك إشارات متعددة للحقوق و المسؤولياتوالمسؤوليات المناطة بحكومات الولايات و مسؤوليهاومسؤوليها أمام الحكومة الفدرالية المركزية.

بعض أفضل البحوث في الفدرالية وضع في أواسط و أواخروأواخر القرن العشرين من قبل دانييل.جي. أليعازر و هووهو من الباحثين ذوي الإنتاج الغزير و الذيوالذي كان يعمل في جامعتي Temple و Bar Lian. لذا بإمكان المهتمين بالفدرالية الأمريكية و النظموالنظم الفدرالية الأخرى في العالم الإطلاع على بحوثه في: