فاعل: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
JarBot (نقاش | مساهمات)
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:إصلاح تحويلات القوالب
سطر 128:
|}
</div>
'''[[فاعل (لغة)|الفاعل]] في [[اللغة العربية]]''' هو [[اسم (نحو)|اسم]] [[رفع (نحو)|مرفوع]] أو في محلِّ رفع تقدَّمه فعل تام مبني للمعلوم أو [[شبه فعل|شبهه]]، [[إسناد (نحو)|فأُسنِدَ]] إليه الفعل.{{ refعنوان labelمرجع|ملاحظة:1|ملاحظة:1}} والفاعل في المعنى هو من قام بالفعل أي من فعله حقيقةً، مثل: «قرأَ الطالبُ».{{ refعنوان labelمرجع|إعراب:1|إعراب:1}} فالطالب هو من أحدث الفعل أي القراءة. وهو أيضاً من قام به الفعل أو من اقترن به أو نُسب إليه، بدون أن يكون هو من قام بالفعل أو أحدثه، مثل: «انكسرت الزجاجة» فالزجاجة لم تحدث الفعل وإنما الفعل وقع بها.<ref name="محمد أبو العباس، ص. 63">محمد أبو العباس، ص. 63</ref><ref name="سليمان الفياض، ص. 108">سليمان الفياض، ص. 108</ref> وحتى يكتمل التعريف فهو أيضاً من يقوم بالفعل الآن، مثل: «يَقرَأُ الطَالِبُ». أو من سيقوم به في المستقبل، مثل: «سَيَقرَأُ الطالبُ».<ref>عباس حسن، ص. 63</ref> والفاعل هو الركن الثاني من أركان الجملة الفعلية، حيث يكوّن مع الفعل جملة كاملة الأركان.<ref name="سليمان الفياض، ص. 108"/> وليس من الضروري أنْ يأتي الفاعل بعد الفعل مباشرةً، فقد ينفصل عن فعله بأكثر من فاصل.<ref>فؤاد نعمة، ص. 45</ref> والفاعل إمّا اسم صريح أو مؤول بالصريح.<ref>محمد عيد، ص. 396-397</ref> والرفع في الفاعل رفع [[إعراب لفظي|ظاهريّ]] أو [[إعراب محلي|محليّ]] أو [[إعراب تقديري|تقديريّ]]. ولا يأتي الفاعل مرفوعاً دائماً فقد يكون [[جر (نحو)|مجروراً]] لفظاً مرفوعاً محلّاً.<ref>''الدروس النحوية''، ص. 432</ref> ويُسَمَّى الفاعل مع فعله مبنياً للمعلوم، لأنَّ الفاعل عندها مذكور معروف في الذهن وبالتالي فهو معلوم، في مقابل الجمل المبنية للمجهول التي يُحذف فيها الفاعل ويصير مجهولاً.<ref>فؤاد نعمة، ص. 48</ref> والفاعل يكون إمّا اسماً ظاهراً أو [[ضمائر اللغة العربية|ضميراً]] متصلاً أو مستتراً ويأتي أيضاً [[مصدر (لغة عربية)|مصدراً مؤولاً]]، وقليلاً ما يكون الفاعل جملة. ويمكن أن يُذَكَّر أو يُؤَنَّث أو أنْ يؤتى به مفرداً أو مثنّى أو [[جمع مذكر سالم]] أو [[جمع مؤنث سالم|مؤنث سالم]] أو [[جمع تكسير]].<ref name="محمد أبو العباس، ص. 63"/><ref>عبد الله النقراط، ص. 72</ref><ref>سليمان الفياض، ص. 109</ref> ويكون الفاعل اسماً [[إعراب|معرباً]] أو [[مبنى (نحو)|مبنياً]]، ويبنى عندما يكون ضميراً أو اسم إشارة أو اسماً موصولاً أو غيره من الأسماء المبنية.<ref>فؤاد نعمة، ص. 43</ref>
 
يُرفَع الفاعل بالضمة الظاهرة على آخره، مثل: {{خط /عربي دولي|قَامَ الوَلَدُ}}، ويرفع بالألف إذا كان مثنى، مثال: {{خط /عربي دولي|جَاءَ الرَّجُلَان}}، ويُرفَع بالواو إذا كان جمعًا مذكرًا سالمًا، مثال: {{خط /عربي دولي|صَلَّى المُؤمِنُون}}.<ref>[http://www.alukah.net/literature_language/0/77037/ الفاعل: تعريفه – إعرابه – حالاته - نماذج لإعرابه.] بقلم: د. فهمي قطب الدين النجار. تاريخ التحرير: [[17 ذو الحجة]] [[1435 هـ|1435هـ]] الموافق فيه [[12 أكتوبر]] [[2014]] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20170806015801/http://www.alukah.net/literature_language/0/77037 |date=06 أغسطس 2017}}</ref> العامل الأصلي في رفع الفاعل هو الفعل، وتتضمَّن العوامل الفرعية أسماء شابهت الفعل في عمله ودلالته على الحدث ولكنَّها خالفته في دون ذلك، لذا سُمِّيت [[شبه فعل|أشباه الأفعال]]، وهي [[اسم فعل|اسم الفعل]] والمصدر العامل و[[اسم مصدر|اسم المصدر]] بالإضافة إلى [[مشتق (عربية)|مشتقات]] ك[[اسم فاعل|اسم الفاعل]] و[[صفة مشبهة|الصفة المشبهة]] و[[اسم التفضيل]].[[صورة:Arrow_down_font_awesome.svg|12بك|بديل=|وصلة=#العامل في رفع الفاعل|للمزيد]]
 
لا يجوز حذف الفاعل بشكل عام، وإذا لم يوجد في الجملة فهو على الأرجح ضمير مستتر على رأي الأغلبية، غير أنَّ هناك حالات خاصة نصَّ عليها النحاة في مؤلفاتهم يجوز فيها حذف الفاعل على وجه الوجوب أو الجواز. وأشهرها وأكثرها استعمالاً إذا بُنِي الفعل إلى المجهول فإنَّ الفاعل يحذف وجوباً، ويحلُّ محلَّه [[نائب فاعل|نائب الفاعل]] الذي هو في العادة المفعول به.[[صورة:Arrow_down_font_awesome.svg|12بك|بديل=|وصلة=#حذف الفاعل|المزيد]]
سطر 165:
=== جرَّه لفظاً ===
 
الفاعل لا يكون دائماً مرفوعاً فقد يُجَرُّ لفظاً ولكنه محلاً يبقى مرفوعاً، وذلك إذا سبقه عامل جرّ زائد أو كان في موضع [[إضافة (عربية)|مضاف إليه]]. والفاعل في هذه الحالة كما هو دائماً مرفوع المحل، إلَّا أنَّه مشغول الآخر بحركة حرف الجر الزائد أو الإضافة، وتُقدّر هذه الحركة حتى على آخر الاسم المبني إذا كان فاعلاً في هذا الموضع.<ref>محمود عمار، ص. 241</ref> ويجوز في هذه الحالة لتابع الفاعل أن يُجر باعتبار أنَّ اللفظ الذي يتبعه مجرور، ويجوز له أن يرفع باعتبار اللفظ مرفوع المحل، سواءً كان هذا التابع صفة أو معطوف أو بدل أو غيره، وسواء كان العامل فعل أو مصدر أو غيره، فيقال مثلاً: «أَعجِب بِالعُمَّالِ المُجتَهِدِين» أو «المجتهدون».<ref name="محمد النادري، ص. 128">محمد النادري، ص. 128</ref><ref>عباس حسن، ج. 2، ص. 68</ref>{{refعنوان labelمرجع|ملاحظة:2|ملاحظة:2}} ويُجرُّ الفاعل '''وجوباً''' في موضع واحد فقط، وذلك في التعجب على صيغة «أفعل به»، مثل: «أَجمِل بِالسَّمَاءِ» وأصل الجملة قبل زيادة حرف الجر: «جَمُلَتِ السَّمَاءُ». فتكون زيادة حرف الجر «الباء» هنا واجبة ولا يصحّ التعجب بدونها، و«السماء» في الجملة السابقة اسم مجرور لفظاً مرفوع محلاً على الفاعلية.<ref name="سعيد الأفغاني، ص. 188">سعيد الأفغاني، ص. 188</ref> أمَّا المواضع المتبقية فيجر فيها الفاعل على الجواز لا على الوجوب. وقد يجر الفاعل لفظاً على الجواز إذا سبقه إحدى حروف الجر الزائدة هذه: «من، الباء، اللام». ويشترط لإمكانية جر الفاعل بحرف الجر الزائد «من» شرطان اثنان، فيشترط أن تُبدء الجملة بنفي أو استفهام على أن يكون الاستفهام أداته «هل»، والشرط الآخر أن يكون الفاعل [[نكرة]] فلا يصح الجر إن كان [[معرفة (نحو)|معرفة]]، مثل: «مَا نَجَحَ مِن أَحَدٍ غَيرِي فِي الاِمتِحَانِ» أو «هَل فَشِلَ مِن طَالِبٍ فِي الاِمتِحَانِ».{{ refعنوان labelمرجع|إعراب:2|إعراب:2}}<ref>محمد الحلواني، ص. 188</ref> وقد يجر الفاعل إذا سُبق بحرف الجر الزائد «الباء»، مثل: «وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدَا» حيث «اللَّهِ» مجرور لفظاً بالباء. ويشترط في ذلك أنْ يكون الفعل هو «كفى» الذي يأتي بمعنى حَسبُ أو يَكفِي، ويشترط أيضاً أن يكون الفعل «كفى» لازماً فإن كان متعدياً، وهو يتعدى إلى مفعولين، لم يصح جر الفاعل.<ref>محمد الحلواني، ص. 188-189</ref> إضافة إلى زيادته وجوباً على فاعل فعل التعجب من صيغة «أفعل به». أما حرف الجر الثالث «اللام»، فاشتهر سماعه قبل الفاعل لاسم الفعل «هيهات»، مثل: «هَيهَاتَ لِمَا تُوعَدُون».<ref name="سعيد الأفغاني، ص. 188"/>
 
{{صندوق اقتباس
سطر 173:
| المصدر = [[يوسف الصيداوي (لغوي)|يوسف الصيداوي]] يتهكم على فكرة كون الفاعل مجروراً<br/>''الكفاف''، ص. 870
}}
ولا يجر الفاعل لفظاً بحروف الجر الزائدة فقط، فقد يجر أيضاً بالإضافة، حيث تكثر إضافة [[مصدر (نحو)|المصدر]] العامل و[[اسم مصدر|اسم المصدر]] إلى الفاعل بعدهما، مثل: «تَعلِيمُ المُعَلِّمِ الطِفلَ يَنفَعُهُ».{{ refعنوان labelمرجع|إعراب:3|إعراب:3}} حيث «المُعَلِّمِ» اسم مجرور لفظاً بالإضافة مرفوع محلّاً على الفاعلية، حيث أُضيف إليه المصدر «تَعلِيمُ». وأصل الجملة: «تَعلِيمٌ المُعَلِّمُ الطِفلَ يَنفَعُهُ».<ref name="سعيد الأفغاني، ص. 188"/><ref>محمد الحلواني، ص. 189</ref><ref name="محمد النادري، ص. 494">محمد النادري، ص. 494</ref> وقد يُجَرُّ الفاعل بإضافة [[صفة مشبهة|الصفة المشبهة]] إليه، مثل: «الرَجُلُ جَمِيلُ الكَلَامِ» حيث أُضيف إلى «الكَلَامِ» الصفة المشبهة بالفعل «جَمِيلٌ»، فيعرب مضاف إليه مجرور لفظاً مرفوع محلاً باعتباره فاعل، وتقدير الجملة: «الرَجُلُ جَمِيلٌ كَلَامُِهُ».<ref>عبد الهادي الفضلي، ص. 112</ref>
 
في الاستخدام المعاصر للعربية الفصيحة، ظهرت عدة تعابير تدخل فيها حروف الجر الزائدة على الفاعل في غير المواضع التي تشير إليها كتب النحو. ويكثر دخول حروف الجر الزائدة خطأً على المصدر المؤول الواقع في محلِّ رفع فاعل، فيقال مثلاً: «تَبَيَّنَ بأنَّ الرَجُلَ صَادِقٌ» أو «يُدَمِّرُ الحَيَاةَ بِأَنْ تَقُومَ الحَربُ» والصحيح ذكر المصدر المؤول بغير إسباقه بحرف جر. ويقال أيضاً: «انضَمَّ الأصدِقاء إلى بعضهم البعض» والأصح: «انضَمَّ بعض الأصدِقاء إلى بعض». ويقال أيضاً: «يَقتَضِي أو يَنبَغِي لِلتِرحَالِ أنْ تَتَعَلَّمَ الصَبرَ» فالأصل رفع «التِرحَالِ» على الفاعلية، ودخول حرف الجر الزائد هنا غير فصيح ولا هو معروف عن العرب، وناتج من الأساس عن سوء فهم لمعنى الجملة، فقد يتوهم المرء أنَّ المصدر المؤول هو الفاعل، وهذا خطأ لأنَّ الترحال هو الذي اقتضى ضرورة تعلم الصبر فهو الذي قام بالفعل، لذا فيجب أن يقال: «يَقتَضِي التِرحَالُ أنْ تَتَعَلَّمَ الصَبرَ». ومن التعبيرات الشائعة والخاطئة أيضاً أن يقال: «نَتَجَ عَنِ الزلزالِ تَدمِيرَ منازلٍ» والأصح القول: «نَتَجَ الزلزالُ تَدمِيرَ منازلٍ». ويكثر أيضاً دخول حرف الجر خطأً على فاعل المصدر، فيفصل بينه وبين المصدر الذي عمل على رفعه، فيقال على سبيل المثال: «يُسمَعُ الإِنشَادُ مِنَ التَلامِيذِ فِي الصَبَاحِ». والأصح أن يقال: «يُسمَعُ إِنشَادُ التَلامِيذِ فِي الصَبَاحِ». وهذه التعبيرات الخاطئة يصفها محمود عمار أنَّها «من أفحش» المواضع التي يُخطَئُ فيها استعمال حروف الجر، لأنَّها تفصل بين ركنين رئيسيين في الجملة الفعلية.<ref>محمود عمار، ص. 241-250</ref>
سطر 249:
== أنواع الفاعل ==
 
يأتي الفاعل في أربع صور، مع الاختلاف على الأقل في صورة واحدة. فقد يكون الفاعل '''اسماً ظاهراً'''، وهو الأصل ويكثر مجيئه على هذه الصورة، سواء كان هذا الاسم مفرد أو مثنى أو جمع، مثل: «تَكَلَّمَ <u>الخَطِيبُ</u>» أو «تَكَلَّمَ <u>الخَطِيبَانِ</u>» أو «تَكَلَّمَ <u>الخُطَبَاءُ</u>». ويأتي الفاعل أيضاً '''ضميراً'''، ويكون هذا الضمير مستتراً، مثل: «الخَطِيبُ تَكَلَّمَ»{{ refعنوان labelمرجع|إعراب:4|إعراب:4}} أو ضميراً بارزاً وفي أغلب الأحيان يكون متصلاً، مثل: «سَمِعتُ الصَّوتَ».{{ refعنوان labelمرجع|إعراب:5|إعراب:5}} والضمائر المتصلة التي يصحُّ أن تكون في محلِّ رفع فاعل هي: تاء الفاعل للمتكلِّم أو المخاطَب، نون النسوة، نَا الدالة على المتكلِّمين، واو الجماعة، ألف الاثنين، الياء للمخاطَب المؤنث.<ref>كاملة الكواري، ص. 254</ref> ويأتي كذلك ضميراً بارزاً منفصلاً، مثل: «مَا حَضَرَ إِلَّا <u>هُوَ</u>».{{ refعنوان labelمرجع|إعراب:6|إعراب:6}} ويجيء الفاعل '''مصدراً مؤولاً''' مسبوكاً من حرف مصدري وما تعلَّق به. والحروف المصدرية خمسة إلا أنَّ ثلاثاَ فقط يُسبك منها مصدراً في محل رفع فاعل، وهي: "«أنْ» والفعل المضارع" و"«مَا» والفعل الماضي" و"«أنَّ» واسمها وخبرها"، مثل: «يُرِيحُنِي <u>أنْ يَنتَشِرَ</u> الأَمنُ»،{{ refعنوان labelمرجع|إعراب:7|إعراب:7}} أو «يُطرِبُنِي مِن شِعرٍ <u>مَا قُلتَهُ</u> »،{{ refعنوان labelمرجع|إعراب:8|إعراب:8}} أو «يُسعِدُنِي <u>أَنَّكَ بِخَيرٍ</u>».{{ refعنوان labelمرجع|إعراب:9|إعراب:9}}<ref name="سعيد الأفغاني، ص. 189">سعيد الأفغاني، ص. 189</ref><ref name="محمد النادري، ص. 493-494">محمد النادري، ص. 493-494</ref> وعلى رأي بعض النحاة فإنَّ الحروف المصدرية ستة حروف، بإضافة همزة التسوية إلى الخمسة المتفق عليهم، والمصدر المسبوك من همزة التسوية بإمكانه أن يأتي في محل رفع فاعل، مثل: «سَوَاءً عَلِيهِم أَأَنذَرتُهُم أَم لَم تُنذِرهُم لَا يُؤمِنُون» حيث المصدر المؤول من «أَأَنذَرتُهُم أَم لَم تُنذِرهُم» وتقديره «إنذارك» في محل رفع فاعل لـ «سَوَاءً»، التي بمعنى اسم فاعل. ودائماً ما تأتي همزة التسوية بعد «سَوَاء»، وليس فقط في هذا المثال، وتلحقها كلمة «أَم». والبعض يرى أنَّ همزة التسوية لا يتكون منها مصدر مؤول في محل رفع فاعل، بل يكون في محلِّ رفع مبتدأ. أمَّا الحروف المصدرية الأخرى، وهي «كَي» و«لَو»، فلا يكون المصدر المؤول منها فاعلاً على الإطلاق. لأنَّ «كَي» يسبقها حرف الجر اللام، إما يسبقها ظاهراً أو مقدّراً، لذا فالمصدر المؤول منها اسم مجرور بحرف الجر. أمَّا «لَو» فيسبقها فعل، ظاهر أو مقدر أيضاً وتقديره: «يَودُّ»، لذا فالمصدر المؤول منها ينصب على المفعولية.<ref>عباس حسن، ج. 2، ص. 65</ref><ref>يوسف الصيداوي، ص. 872</ref> ويكون الفاعل '''جملة'''، مثل: «وَتَبَيَّنَ لَكُم <u>كَيفَ فَعَلنَا بِهِم</u>». إلّا أنَّ هناك خلاف حول هذه المسألة (انظر: [[فاعل#مسائل خلافية#مجيء الفاعل جملة|الخلاف حول وقوع الفاعل جملة]])
 
استتار الضمائر إمَّا يكون جائزاً أو واجباً. وفي العادة فإنَّ الضمير المفرد المسند إلى الواحد الغائب أو الواحدة الغائبة في الفعل الماضي والمضارع يكون استتاره جائزاً، وهذا عدا بضع حالات يوجب فيها استتاره، حيث يوجب استتار ضمير الغائب لفعل التعجب من صيغة «ما أفعله»، ويضاف إليه ضمائر الغائب لأفعال الاستثناء وهي: «خلا»، «عدا»، «حاشا»، فاستتاره فيها واجب أيضاً. ويعتقد [[سعيد الأفغاني]] بوجوب استتار ضمائر المفرد المتكلم والمفرد المخاطب في الفعل المضارع والفعل الأمر إلى جانب أسماء الأفعال.<ref name="سعيد الأفغاني، ص. 189"/> أمّا محمد النادري فيرى أنَّ فاعل الفعل المضارع يستتر وجوباً إذا أُسند إلى الواحد المخاطب أو إذا أُسند إلى المتكلم، سواء كان المتكلم مفرداً (أنا) أو جمعاً (نحن)، ويستتر وجوباً أيضاً فاعل فعل الأمر المسند إلى المفرد المخاطب فقط، وفاعل اسم الفعل المسند إلى المخاطب أو المتكلِّم.<ref name="محمد النادري، ص. 494"/> ويختصر [[ابن كمال|ابن كمال باشا]] حالات وجوب استتار الفاعل في أربعة حالات، فيكتب أنَّ الفاعل يُضمر لزوماً في الأفعال على الصيغ الآتية: «أَفعَلُ» و«نَفعَلُ» للمتكلّم، و«تَفعَلُ» و«إِفعَلْ» للمخاطب.<ref>ابن كمال باشا، ص. 95</ref>
سطر 259:
== حذف الفاعل ==
 
الأصل في اللغة العربية ألّا يُحذف شيء من الكلام، إلّا أنَّ جزءاً منه قد يخفى إذا ما ذُكر من قبل، وهو ما يسميه بعض النحاة «حذفاً». والمشهور أن حذف الفاعل ممنوع، إلا في مواضع خاصة تناولها النحاة. فيحذف الفاعل إذا سَبَقَ الحديث عنه ولم تقتضِ الحاجة إعادة ذكره، فيقال مثلاً: «جَاءَ» جواباً لمن يسأل: «هَل جَاءَ أَحمَدٌ؟» فالملاحظ أنَّ الفاعل حُذِفَ لأنَّ الحديث بأكمله يدور حوله، فلم يعد هناك داع للإشارة إليه بحكم أنَّ هويته معروفة فعلاً بين المتحدثين، وتقدير الجملة قبل حذف الفاعل: «جَاءَ أَحمَدٌ».<ref name="محمد عيد، ص. 397"/> وقد يحذف الفاعل إذا دلَّ عليه السياق، حتى وإنْ لم يسبق ذكره، مثل: «حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ» بمعنى "حتى توارت الشمس بالحجاب". حيث عُرف الفاعل بالسياق الذي دلَّ عليه، بينما لم يسبق ذكر الشمس قبل هذه الآية.<ref>يوسف الصيداوي، ص. 245-246</ref> وهناك خلاف حول هذه المسألة، حول ما إذا كان الفاعل يُحذف، أي لا يوجد بتاتاً، أو أنَّه فقط يُضمر فيكون الفاعل في الجمل السابقة ضمير مستتر.<ref>محمد عمايرة، ص. 139</ref> ويستشهد القائلون بحذف الفاعل بحديث صحيح يُذكر فيه: «''لا يزني الزّاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن''» ويصرّحون أنَّ فاعل «يشرب» محذوف، إذ لا يمكن أن يكون ضمير مستتر عائد على «الزاني» لاختلاف المعنى، وبدلاً من هذا يُقدّرون فاعل محذوف وهو «شارب».<ref>محمد عيد، ص. 399</ref>{{ refعنوان labelمرجع|ملاحظة:3|ملاحظة:3}} وقد أجاز حذف الفاعل كل من الكسائي والسهيلي وابن مضاء
 
وفي المقابل، فإنَّ هناك من النحاة من يرفض حذف الفاعل عامةً، مع وجود استثناءات يُحذف فيها. ويكتب [[عبده الراجحي]]، أستاذ اللغة العربية بجامعتي الإسكندرية وبيروت، أنَّ «''مِن أحكام الفاعل أنَّه '''لا يحذف'''، بل يستتر جوازاً أو وجوباً''»، ويستدرك لاحقاً ويستثني حالة واحدة يوجب فيها حذف الفاعل، وهي عندما يُسند الفعل المضارع إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة مع دخول نون التوكيد عليه.<ref>عبده الراجحي، ص. 183</ref> ويمنع [[عباس حسن]] حذف الفاعل لأنَّه كما يقول جزء أساسي من الجملة.<ref>عباس حسن، ج. 2، ص. 69-70</ref> ويمنع محمد النادري حذف الفاعل، لأنَّه حسب قوله «''عمدة لابد منه ظاهراً أو مستتراً في الكلام''».<ref name="محمد النادري، ص. 494"/> ويرى [[جرجي شاهين عطية]] أنَّ الفعل لا يمكن أن يوجد بدون الفاعل، فهم معاً كالكلمة الواحدة على حدِّ تعبيره، فإن لم يكن الفاعل ظاهر فهو إذاً مستتر.<ref name="جرجي عطية، ص. 205">جرجي عطية، ص. 205</ref> ويشترط فؤاد نعمة وجود فاعل لأيَّ فعل مبني للمعلوم.<ref>فؤاد نعمة، ص. 46</ref> ويجيز [[ابن كمال|ابن كمال باشا]] حذف الفعل والفاعل إذا دَلَّت عليهما قرينة، إِلَّا أنَّه يمنع حذف الفاعل وحده دون حذف فعله.<ref name="ابن كمال باشا، ص. 205">ابن كمال باشا، ص. 205</ref>
سطر 281:
=== أغراض حذف الفاعل ===
 
متى ما بُني الفعل إلى المجهول وحُذِف الفاعل وحلّ محلّه نائبه، لا يجوز بعدها أن يُذكر الفاعل في الجملة أو أن يؤتى بما يدلُّ عليه، فلا يُقال مثلاً: «نُفِّذَت الخطة <u>من قبل الحكومة</u>» فهنا حُذف الفاعل ومن ثم ذكر ما يدلُّ عليه، فالفاعل إنما يُحذف لغرض ما فذكر ما يدلُّ عليه لاحقاً مناف لذلك. وإذا اقتضت الحاجة ذكر الفاعل فلا يُحذف في بداية الجملة، ويمكن صياغة العبارة بصورة صحيحة على النحو: «نَفَّذَت الحكومةُ الخطّة».<ref>أحمد الهاشمي، ص. 121</ref><ref>جرجي عطيه، ص. 210</ref>{{refعنوان labelمرجع|ملاحظة:4|ملاحظة:4}} والأغراض التي تدعو المتكلّم إلى حذف الفاعل كثيرة جدّاً، ويمكن ردّها إلى نوعين: أغراض لفظية، وأخرى معنوية. وهذه الأغراض لا تهمُّ النحاة كثيراً، فهي لا ترتبط بعلم النحو بصورة مباشرة، بقدر ما لها من ارتباط وأهمية في مباحث [[بلاغة|علم البلاغة]].<ref>محمد عيد، ص. 411</ref> والأغراض اللفظية منها مثلاً رغبة المتكلم في الإيجاز والاختصار في العبارة، مثل: «عندما اجتَهَد العامل رُقِّيَ». وقد يحذف الفاعل أيضاً للمماثلة بين حركات آخر الكلمات لتوحيد السجع في الكلام المنثور، مثل: «من حَسُنَ عمله، عُرِفَ فضله» أو مثل «من طابت سريرته، حمدت سيرته». وكذلك للضرورة الشعرية كالمحافظة على [[نظم|النظم]] [[وزن (شعر)|ووزن البيت الشعري]].<ref name="عباس حسن، ج. 2، ص. 97">عباس حسن، ج. 2، ص. 97</ref><ref>عبد الرحمن الأنباري، ص. 64</ref><ref>جرجي عطية، ص. 210</ref> وقد يحذف الفاعل الذي يناب عنه لأغراض معنوية، وهي أكثر تنوعاً وتعدداً من الأغراض اللفظية. ومن الأغراض المعنوية المتكررة الشائعة:<ref name="عباس حسن، ج. 2، ص. 97"/><ref>عبد الله النقراط، ص. 76</ref><ref>محمد أبو العباس، ص. 66</ref><ref>محمد عيد، ص. 411-412</ref><ref>فاضل السامرائي (معاني النحو)، ج. 2، ص. 62-68</ref>
 
* '''الجهل به'''. فيحذف الفاعل من الجملة عندما يكون مجهولاً، ويحلّ محله نائب الفاعل. مثل: «سُرِقَ <u>المال</u>»، في حالة إذا كان السارق مجهولاً للمتكلّم ولكنَّ آثاره أو أفعاله معلومة.
سطر 336:
# فيؤنث الفعل جوازاً إذا كان الفاعل اسماً ظاهراً مجازي التأنيث، ولا يشترط في هذه الحالة وجود فاصل من عدمه، مثل: «حَكَمَتْ <u>المَحْكَمَةُ</u>» فيصحُّ القول كذلك «حَكَمَ المَحْكَمَةُ».<ref name="عبد الله النقراط، ص. 75">عبد الله النقراط، ص. 75</ref><ref name="ReferenceC">''القواعد الأساسية في النحو والصرف''، ص. 87</ref> حيث صحَّ تأنيث الفعل باعتبار الفاعل مؤنث لغوياً، وصحَّ التذكير باعتبار أنَّ الفاعل ليس مؤنثاً في الواقع.<ref name="أحمد الهاشمي، ص. 116">أحمد الهاشمي، ص. 116</ref> والتأنيث في هذه الحالة أكثر فصاحة من التذكير.<ref name="محمد النادري، ص. 498"/>
# ويؤنث جوازاً إذا كان الفاعل اسم ظاهر حقيقي التأنيث، ووقع بينه وبين الفعل أي فاصل ما عدا «إلّا» أو «غَير» أو «سوى»، مثل: «تستريح هناك <u>العاملات</u>» أو «يستريح هناك <u>العاملات</u>».<ref name="عبد الله النقراط، ص. 75"/><ref name="ReferenceC"/> ref>محمد عيد، ص. 404</ref> وذهب معظم النحاة إلى أنَّ تأنيث الفعل هو الأكثر فصاحةً في هذه الحالة،<ref name="كاملة الكواري، ص. 257"/><ref name="محمد النادري، ص. 498"/> ويرى سيبويه أنَّه كلما كان الفاصل بين الفعل والفاعل أطول أصبح تذكير الفعل أكثر استساغةً، أمَّا فاضل السامرائي فيكتب بما معناه أنَّ المعنى المفهوم والسياق المحيط هو الذي يُحدِّد الأسلوب الأكثر فصاحة، أهو تذكير الفعل أم تأنيثه، وبدون الالتفات إلى طول أو قصر الفاصل.<ref>فاضل السامرائي (معاني النحو)، ج. 2، ص. 53</ref> ويعود سبب تأنيث الفعل إلى الفاعل المؤنث الذي أسند إليه، وتفسير إمكانية تذكير الفعل هو الفاصل، حيث أنَّ بُعد الفاعل عن فعله أدى إلى ضعف الإسناد بينهما وضعف الحاجة إلى علامة تأنيث تدخل على الفعل. أما إذا كان الفاصل الحروف السابق ذكرها فالأولى تذكير الفعل.<ref name="أحمد الهاشمي، ص. 116"/> ويجيز بعض النحويون تأنيث الفعل حتى إذا كان الفاصل بين الفاعل الحقيقي التأنيث وفعله هو أداة الاستثناء «إلّا» أو غيرها من أدوات الاستثناء، غير أنَّهم يفضّلون تذكير الفعل في هذه الحالة مع الإبقاء على جواز تأنيثه.<ref name="عباس حسن، ج. 2، ص. 79"/>
# ويؤنث الفعل أيضاً جوازاً إذا كان الفاعل جمع تكسير، سواء كان الاسم المفرد منه مذكر أو مؤنث، مثل: «قَالَتِ <u>الْأَعْرَابُ</u>» أو «قال <u>الأعراب</u>». ويتضمن هذا أيضاً اسم الجمع، مثل «قوم» أو «نساء». واسم الجنس الجمعي المعرب دون المبني، مثل: «العرب» أو «الروم».<ref name="سعيد الأفغاني، ص. 186"/><ref name="عبد الله النقراط، ص. 75"/><ref name="ReferenceC"/> وذلك بإجماع النحاة على اختلاف مذاهبهم.<ref>محمد عيد، ص. 405</ref> والأولى في هذه الحالة تذكير الفعل إذا كان مفرد جمع التكسير مذكراً، وتأنيث الفعل عندما يكون مفرد جمع التكسير مؤنثاً.<ref name="محمد النادري، ص. 498"/> ويعود سبب تأنيث فعل جمع التكسير حسب رأي بعض النحاة إلى التأويل بلفظ «جماعة» أو «فئة»، ويعود التذكير إلى التأويل بلفظ «جمع» أو «فريق». فإذا قال قائل: «كَذَبَ السَّحَرَةُ» بتذكير الفعل، فكأنَّما عنى بقوله: «كَذَبَ جَمعُ أَو فَرِيقُ السَّحَرَةِ». وكذلك في التأنيث فإذا قال: «كَذَبَت السَّحَرَةِ»، فكأنَّما عنى: «كَذَبَت جَمَاعَةُ أَو فِئَةُ السَّحَرَةِ».<ref name="أحمد الهاشمي، ص. 116"/><ref name="عباس حسن، ج. 2، ص. 80">عباس حسن، ج. 2، ص. 80</ref> ووفقاً لرأي جماعة من النحاة أغلبهم من المدرسة الكوفية، فإنَّ جواز التأنيث ليس خاص فقط بجمع التكسير بل هو عام ينطبق على أيّ جمع كان، ويتضمن هذا جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم.{{ refعنوان labelمرجع|ملاحظة:5|ملاحظة:5}} أمّا [[أبو علي الفارسي]] فيجيز التأنيث في كل جمع ما عدا جمع المذكر السالم حسب رأيه فإن التذكير فيه واجب.<ref name="يوسف الصيداوي، ص. 244">يوسف الصيداوي، ص. 244</ref> ويوافقه الرأي [[فاضل السامرائي]]. ويجيز [[ابن مالك]] تذكير الفعل أو تأنيثه إذا كان الفاعل جمع مؤنث سالم.<ref>كاملة الكواري، ص. 258</ref> ويجيز [[عباس حسن]] تأنيث فعل جمع المذكر السالم إذا لم يستوفِ الشروط، ويمنع التأنيث إن كان جمعاً مذكراً سالماً مستوفياً جميع شروطه.<ref>عباس حسن، ج. 2، ص. 82</ref> أمّا جمهور البصريين فذهبوا إلى وجوب تأنيث فعل جمع المؤنث السالم الذي تأنيثه حقيقي، أما جمع المؤنث السالم مجازي التأنيث فإنَّ تأنيث فعله جائز حسب رأيهم وليس واجب.<ref name="ReferenceA"/> ويؤنث جوازاً فعل الملحق بالجمع المذكر السالم والملحق بالجمع المؤنث سالم.<ref name="جرجي عطية، ص. 207">جرجي عطية، ص. 207</ref>
# ويجوز تأنيث الفعل أو تذكيره إذا كان الفاعل اسماً مؤنثاً ظاهراً، و«نِعْمَ» أو «بِئْسَ» أو ما ماثلهما هو الفعل الذي أسند إليه.<ref name="عبد الله النقراط، ص. 75"/><ref name="ReferenceC"/> وفي هذه الحالة أغلب الآراء تشير إلى أنَّ التأنيث هو الأكثر فصاحة.<ref name="محمد النادري، ص. 498"/> وتأويل جواز التأنيث في هذه الحالة عند بعض النحاة هو أنَّ الفعل الجامد يجري مجرى المشتق فيُؤنث لذلك، وفي نفس الوقت فإنَّ الجمود فيه سبب لتذكيره.<ref>أحمد الهاشمي، ص. 116-117</ref> ويرى نحاة آخرون أنَّ دلالة الفاعل على عموم الفعل على جنس معين السببُ وراء جواز تأنيث فعله أو تذكيره، مثل: «نِعمَ المُدَرِّسَةُ» فالمتكلم هنا لا يخصُّ بالمدح فرد معين، وإنَّما يُعمِّمهُ على جنس كامل من المدرِّسات. فيجوز القول: «نِعمَت المُدَرِّسَةُ».<ref name="عباس حسن، ج. 2، ص. 80"/>
# ويؤنث الفعل جوازاً إذا كان الفاعل ضميراً منفصلاً مؤنثاً، واقع عليه الحصر، مثل: «مَا حَضَرَ إِلَّا هِيَ» أو «إنَّمَا حَضَرَ هِيَ». فيجوز القول كذلك: «مَا حَضَرَت إِلَّا هِيَ» «إنَّمَا حَضَرَت هِيَ».<ref name="سعيد الأفغاني، ص. 186"/><ref>عباس حسن، ج. 2، ص. 83</ref> والتذكير في هذه الحالة أفصح، مع تقبيح التأنيث.<ref name="محمد النادري، ص. 498"/> إلَّا أنَّ المسألة فيها خلاف. فمن النحاة من يرفض قطعاً تأنيث الفعل في هذه الحالة.<ref name="ReferenceA"/>
سطر 346:
==== تذكير الفعل (منع التأنيث) ====
 
وفي المقابل فإن الفعل يُذَكَّر، أي لا تدخل عليه تاء التأنيث في الفعل الماضي ولا تاء المضارعة للمؤنث في الفعل المضارع، إذا كان الفاعل اسم مفرد مذكر، مثل: «كَتَبَ الرَجُلُ». أو إذا كان اسم مثنى مذكر، مثل: «تَقَاتَلَ الجَيشَان». أو إذا كان الفاعل جمع مذكر سالم، مثل: «عَمِلَ العَامِلُون»، أمّا الملحق بالمذكر السالم فإنَّه يجيز تذكير الفعل وتأنيثه في الوقت نفسه، مثل: «نقض [[بنو قريظة]] العهد» فيجوز كذلك القول «نقضت بنو قريظة العهد» حيث «بنو» من الملحقات بالجمع المذكر السالم. وجمع المذكر السالم هو الوحيد من الجموع الذي يوجب تذكير الفعل على رأي الأغلبية، إلا أنَّ هناك جماعة من النحاة الكوفيين يجيزون تأنيثه.<ref name="يوسف الصيداوي، ص. 244"/> والخلاصة أنَّ الفعل يذكر إذا كان الفاعل مذكراً. ولا يُفَرَّق في هذا إذا كان الفاعل اسماً ظاهراً أو ضميراً متصلاً أو منفصلاً أو مستتراً، طالما يكون الفاعل مذكراً فإنَّ الفعل يُذكَّر تباعاً له.<ref name="محمد النادري، ص. 499">محمد النادري، ص. 499</ref> ويوجَب تذكير الفعل أيضاً إذا كان الفاعل اسماً مؤنثاً انفصل عن فعله بالحرف «إلا» أو «غير» أو «سوى»، مثل: «ما حضر إلا <u>عائشة</u>».<ref>''الدروس النحوية''، ص. 434</ref> والسبب في ذلك هو أنَّ الفاعل - في المعنى - في الأصل اسم مفرد مذكر محذوف تقديره: «ما حَضَرَ <u>أَحَدٌ</u> إلا عائشةٌ». حيث «عائشة» بدل منه.<ref name="أحمد الهاشمي، ص. 116"/> ويُستثنى من ذلك إذا كان الفاعل في هذه الحالة ضمير بارز منفصل مؤنث، فيجوز تأنيثه مثل: «مَا حَضَرَتْ إِلَّا هِيَ» ويجوز تذكيره «ما حضر إلا هِيَ». مع تفضيل التذكير على التأنيث.<ref name="سعيد الأفغاني، ص. 186"/> غير أنَّ هذه المسألة ككل فيها خلاف، حيث يجيز بعض من النحاة تأنيث الفعل حتى وإنْ كان الفاعل مؤنثاً انفصل عن فعله بحروف الاستثناء، ووردت كذلك شواهد مخالفة لهذه القاعدة ومن ضمنها [[بيت (شعر)|أبيات شعرية]] و[[آية|آية قرآنية]] وفقاً لبعض [[قراءة (القرآن)|القراءات]].{{ refعنوان labelمرجع|ملاحظة:6|ملاحظة:6}} وكان [[الأخفش (توضيح)|الأخفش]] يوجب تذكير الفعل في هذه الحالة ويخصّ التأنيث بلغة الشعر فقط، أمَّا ابن مالك فهو يبيح تأنيث الفعل حتى في [[نثر|النثر]].<ref name="كاملة الكواري، ص. 260"/><ref name="محمد النادري، ص. 499"/><ref>يوسف الصيداوي، ص. 878</ref> وتجدر الإشارة إلى أنَّ أداة الاستثناء «غير» أو «سوى» هي التي تُعرب فاعلاً، وتضاف إلى الاسم المؤنث بعدها.<ref name="عباس حسن، ج. 2، ص. 79"/>
 
ويُذَكَّر الفعل إذا كان الفاعل نون النسوة للغائبات، مثل: «وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ».<ref name="النحو الأساسي، ص. 321">''النحو الأساسي''، ص. 321</ref> ويذكر الفعل أيضاً إذا كان الفاعل مؤنث في اللفظ ولكنه مذكر تماماً في المعنى، حيث لا يشير إلى أي معنى مؤنث، مثل: «حمزة» أو «طلحة» فيقال «أتى حمزة». أمّا إذا كان الفاعل لفظ مؤنث، وشمل معناه كلا من التذكير والتأنيث معاً، فيعامل كاسم مؤنث ويؤنث الفعل تباعاً له.<ref name="أحمد الهاشمي، ص. 117"/> ويزعم بعض النحاة أنَّ الفعل يُذَكّر وجوباً إذا كان الفاعل جمع مؤنث سالم منفصل عن فعله، فيمنع القول مثلاً: «ذَهَبَت إِلَى المَدرَسَةِ المُعَلِّمَاتُ».<ref name="النحو الأساسي، ص. 321"/>
سطر 362:
أمّا من حيث العدد، فيظل الفعل على حاله من الإفراد ولا تدخل عليه علامة التثنية أو الجمع، سواء كان الفاعل الظاهر اسم مفرد، مثل: «كَتَبَ <u>الْكَاتِبُ</u>»، أو كان اسم مثنى، مثل: «كَتَبَ <u>الْكَاتِبَان</u>» فلا يقال: «كَتَبَا الكَاتِبَان»، أو كان جمع مذكر سالم أو مؤنث سالم أو جمع تكسير، مثل: «كَتَبَ <u>الكَاتِبُون</u>» فلا يقال: «كَتَبُوا الكَاتِبُون».<ref name="عبد الله النقراط، ص. 74"/><ref>''القواعد الأساسية للنحو والصرف''، ص. 86</ref>. ويلاحظ أنَّ الفعل يُجَرَّد من ضمائر التثنية والجمع إذا كان الفاعل اسم ظاهر مثنى أو جمع.<ref>''النحو الأساسي''، ص. 320</ref> وتفسير ذلك لدى بعض النحاة هو أنَّ الفعل لا يسند إلّا إلى فاعل واحد فقط، فإذا - فرضاً - دخلت علامة التثنية على الفعل كألف الأثنين، سيكون الفعل عندها قد أُسند إلى الضمير المتصل وإلى الاسم الظاهر المثنى في الوقت نفسه، وهو أمر غير مقبول.<ref name="أحمد الهاشمي، ص. 114-115">أحمد الهاشمي، ص. 114-115</ref><ref>جرجي عطية، ص. 205-206</ref>
 
وهذا هو المتعارف عليه، إلّا أن هناك لغة من العربية تثنّي وتجمع الفعل تباعاً للفاعل، وهي لغة ضعيفة يعبرون عنها بلغة «[[أكلوني البراغيث]]»، مثل: «حَضَرَا الصَدِيْقَانِ». والأمر نفسه ينطبق على الجمع، حيث يقال: «حَضَرُوا الأَصْدِقَاءُ» وأيضاً «حَضَرنَ الصَدِيقَاتُ».<ref name="محمد أبو العباس، ص. 63"/> وينسب البصريون هذه اللغة إلى قبيلتي [[طيء]] و[[أزد شنوءة|أزدَ شنوءة]].<ref name="محمد عيد، ص. 400">محمد عيد، ص. 400</ref> وهي لغة يرى البعض أنَّها فصيحة، غير أنها ليست شائعة،<ref name="محمد النادري، ص. 495">محمد النادري، ص. 495</ref><ref>عباس حسن، ج. 2، ص. 74</ref> ووصفها [[ابن هشام (توضيح)|ابن هشام]] بالشذوذ.<ref name="كاملة الكواري، ص. 256">كاملة الكواري، ص. 256</ref> يرفض أغلب النحاة هذه اللغة تماماً، وتؤول شواهد في حالات مشابهة بتآويل تناسب السياق، مثل الآية الثالثة من سورة الأنبياء: «وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا»، فيرفض النحاة أن يكون الفعل قد أُسند إلى واو الجماعة وإلى الاسم الموصول «الَّذِينَ»، وعوضاً عن هذا يعرضون احتمالية [[بدل (نحو)|إبدال]] الاسم الموصول من واو الجماعة، أو أنَّ «الَّذِينَ» مبتدأ مؤخر وجملة «وَأَسَرُّوا النَّجْوَى» خبر مقدم.<ref name="جرجي عطية، ص. 206"/><ref name="أحمد الهاشمي، ص. 114-115"/>{{ refعنوان labelمرجع|ملاحظة:7|ملاحظة:7}} ويرى نحاة آخرون أنَّ ألف الإثنين وواو الجماعة ونون النسوة الداخلة على الفعل لتثنيته أو جمعه، هي في الواقع ليست ضمائر على الإطلاق وإنما مجرد علامات جمع أو تثنية لا محلَّ لها من الإعراب. فيكون «الَّذِينَ» في الآية السابقة هو الفاعل، وواو الجماعة علامة جمع لا محل لها من الإعراب. وهذا الرأي يعود بداية إلى [[سيبويه]]، وأخذ به نحاة كوفيون مثل [[محمد بن القاسم الأنباري|أبو بكر الأنباري]].<ref>حمدي الجبالي، ص. 139</ref> أمَّا [[أبو زكريا الفراء|الفراء]] فلا يقبل زيادة حروف جمع أو تثنية على الفعل، فهو يراها ضمائر متصلة في محل رفع على الفاعلية، أمَّا الأسماء التي تليها فهي أيضاً مرفوعة على الفاعلية وإنما لعامل مضمر غير ظاهر. أمّا في الوقت الحاضر، فيكثر استعمال هذه اللغة في اللهجات الدارجة المتعامل بها في المحادثات اليومية، مع استعمال نون النسوة وألف الاثنين بدلاً من واو الجماعة.<ref name="شوقي ضيف، ص. 35">شوقي ضيف، ص. 35</ref> ويتخذ محمد عيد من استعمال العوام لهذه اللغة دليل على عدم صحة نسبتها إلى العربية الفصيحة.<ref>محمد عيد، ص. 402</ref>
 
بالنسبة للعوامل الأخرى غير الفعل من أشباه الأفعال فحكمها حكم الفعل في هذه المسألة، حيث تبقى على حالها ولا تجمع أو تثنى مهما كانت حالة الفاعل.<ref name="محمد عيد، ص. 400"/> وأفعل التفضيل يطابق الفاعل من ناحية العدد إذا كان مقرون بأل التعريف، أمَّا إذا تجرَّد منها ومن الإضافة فهو يلزم الإفراد ولا يُثنَّى أو يجمع، أمَّا إذا أُضيف إلى اسم نكرة فلا يطابق الفاعل ويلزم الإفراد مثلما يكون عندما يُقرن بأل التعريف، وإذا أُضيف إلى اسم معرفة طابق الفاعل بشرط التأويل بما لا تفضيل فيه.<ref name="النادري165-168" />
سطر 385:
=== فعل + مفعول + فاعل ===
 
في مقابل الحالات التي يوجب فيها الالتزام بالترتيب الأصلي بين الفاعل والمفعول به، فإنَّ هناك حالات أخرى يُوجَبُ فيها تَوسُّط المفعول به بين الفعل والفاعل، ويكون ذلك إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول به، فيوجب عندها تقديم المفعول به، مثل: «يُطِيعُ المُعَلِّمَ <u>تَلمِيذُهُ</u>» حيث الهاء ضمير متصل بالفاعل عائد على المفعول به أي «المُعَلِّمَ». ولا يجوز تأخَّر المفعول به في هذه الحالة، لكي لا يعود الضمير المتصل بالفاعل إلى متأخر لفظاً ومتأخر رتبة.<ref>ابن كمال باشا، ص. 96-97</ref>{{ refعنوان labelمرجع|ملاحظة:7|ملاحظة:7}} غير أنَّ هناك نحاة يجيزون تأخّر المفعول به في هذه الحالة وعودة الفاعل إلى موضعه الأصلي تالياً الفعل، فيقال وفقاً لما ذهبوا إليه: «يُطِيعُ <u>تَلمِيذُهُ</u> المُعَلِّمَ» ومن أشهر هؤلاء [[ابن جني]] الذي أجاز هذه المسألة انطلاقاً من كثرة تقديم المفعول على الفاعل، بحيث صار تقديم المفعول به كالأصل وفقاً لرأيه.<ref>زمن الجمالي، ص. 79</ref> ومن نحاة الكوفة [[أبو عبد الله الطوال]] و[[ابن هشام (توضيح)|ابن هشام]]. إلَّا أنَّ [[ابن الشجري]] يجزم أنَّ أحداً لا يجيز هذه المسألة، وأنَّ تأخر الفاعل في هذه الحالة ممنوع باتفاق النحاة جميعهم.<ref>حمدي الجبالي، ص. 239</ref> ولا يُشترط أن يتَّصل الضمير بالفاعل فقط، فقد يتصل بشيء ملازم له، كأن يتصل بجملة صلة الموصول إذا كان الفاعل اسماً موصولاً، مثل: «ضَرَبَ سَعِيداً الَّذِي يَبغَضُهُ». بنَصب «سَعِيداً» على المفعولية، وحلول «الَّذِي» في محل رفع فاعل.<ref name="عباس حسن، ج. 2، ص. 87"/>
 
ويتقدّم المفعول به وجوباً إذا كان الفاعل محصوراً بواسطة «إنَّما» أو «إِلَّا»، مثل: «إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ <u>الْعُلَمَاءُ</u>» حيث حُصِرَتْ خشية الله على العلماء (الفاعل) دون غيرهم من العباد. والحالة الأخيرة التي يُوجَبُ فيها توسُّط المفعول به بين الفعل والفاعل هي إذا كان المفعول به ضميراً متصلاً بالفعل، والفاعل في هذه الحالة اسماً ظاهراً، فلا يمكن حينها أن ينفصل المفعول به عن الفعل ويتأخر عن الفاعل، مثل: «كَلَّمَكَ <u>عُمَرُ</u>» أو «يُسعِدُنِي وُجُودُكَ» حيث كاف المخاطب في المثال الأول وياء المتكلم في المثال الثاني ضمير متَّصل في محلِّ نصب مفعول به مقَّدم على الفاعل وجوباً.<ref name="الدروس النحوية، ص. 435"/><ref name="النحو الأساسي، ص. 322"/><ref name="أحمد الهاشمي، ص. 118">أحمد الهاشمي، ص. 118</ref>
سطر 470:
== ملاحظات ==
 
* {{ noteعنوان labelملاحظة|ملاحظة:1|ملاحظة أولى}}: لا يأتي الفاعل دائماً مرفوع فقد يكون مجروراً لفظاً ولكنه محلاً مرفوع على الفاعلية. ولا يتقدم الفاعل على عامله على رأي الأغلبية، لأنه حينها سيكون مبتدأ (راجع: [[فاعل (عربية)#تقدم الفاعل على عامله|تقدم الفاعل على عامله]]). ويشترط للفعل الذي يسند إلى الفاعل أن يكون تاماً، لأنَّ [[فعل ناقص|الأفعال الناقصة]] - مثل [[كان وأخواتها]] - تدخل على الجمل الأسمية وترفع اسماً لها لا فاعلاً. ويشترط أن يكون مبني للمعلوم، لأنَّ [[فعل مبني للمجهول|الأفعال المبنية للمجهول]] ترفع [[نائب فاعل]] بعدها وليس فاعل. ويُقصد بشبهه أي [[شبه فعل|أشباه الأفعال]] مثل المصدر واسم الفاعل واسم التفضيل والصفة المشبهة.<ref name="أحمد الهاشمي، ص. 113"/><ref name="جرجي عطية، ص. 205"/>
 
----
 
* {{ noteعنوان labelملاحظة|ملاحظة:2|ملاحظة ثانية}}: يُستثنى من ذلك حالة واحدة فقط يوجب فيها رفع التابع للفاعل المجرور، وذلك عند جر الفاعل بحرف الجر «مَن» وعَطف اسم مُعَرَّف على الفاعل المجرور، مثل: «مَا حَضَرَ مِن عَامِلٍ وَالمُدِيرُ» بعطف «المُدِيرُ» على «عَامِلٍ». والسبب في ذلك أنَّ دخول «مَن» على الفاعل يشترط فيه أن يكون الفاعل نكرة، وبما أنَّ المعطوف ينسخ حكم المعطوف عليه فيجب فيه أيضاً أن يكون نكرة ليُجر، فإذا كان المعطوف اسم معرف فلا يجر لمخالفته الشرط الذي تقتضيه «مَن» لتعمل على جره، فيوجب فيه الرفع بدلاً من ذلك. إِلَّا أنَّ عباس حسن يرى في هذا تشدد وتفريع لأحكام الفاعل لا داعي له، ويجيز جر أو رفع التابع.<ref>عباس حسن، ج. 2، ص. 69</ref>
 
----
 
* {{ noteعنوان labelملاحظة|ملاحظة:3|ملاحظة ثالثة}}: يجد بعض النحاة أنَّ الفاعل هنا هو ضمير مستتر عائد على «الشَارِب»، الذي يدلُّ عليه الفعل «يَشرَبُ» وما رَجَّح ذلك وجود نظير له في الجملة وهو «الزَّانِي».<ref>محمد النادري، ص. 494-495</ref>
 
----
 
* {{noteعنوان labelملاحظة|ملاحظة:4|ملاحظة رابعة}}: بعض الشواهد تخالف هذه القاعدة، حيث يُحذَف الفاعل فيها ويُبنَي الفعل إلى المجهول ومن ثم يُذكَرُ الفاعل لاحقاً. ومنها الآية السادسة والثلاثون من سورة النور، حيث تُقرأُ وفقاً لبعض القراءات ببناء الفعل إلى المجهول، على النحو: «يُسَبَّحُ لَهُ فِيهَا بِالغُدُّوِ والآصَالِ، رِجَالٌ...» حيث حُذِفَ الفاعل، وهو «رِجَالٌ»، ومن ثم ذُكر بعد ذلك. ومن هذه الشواهد أيضاً بيت شعري يقول فيه الشاعر : «لِيُبكَ يَزِيدٌ ضَارِعٌ لِخُصُومَةٍ» بمعنى ليَبكِ ضارعٌ يزيداً بسبب خصومة بينهما، فالملاحظ أنَّ الفاعل حُذف ومن ثَمَّ ذكر لاحقاً. ويرى البعض أنَّ الفاعل المذكور بعد حذفه هو في الحقيقة فاعل لفعل آخر محذوف يُفسّره الفعل المبني للمجهول، فكأنَّ المقصود من البيت السابق ذكره: «لِيُبكَ يَزِيدٌ يُبكِيه ضارعٌ».
 
----
 
* {{ noteعنوان labelملاحظة|ملاحظة:5|ملاحظة خامسة}}: الرأي الأشهر تذكير الفعل في حالة إذا كان الفاعل جمعاً مذكراً سالماً، وتأنيثه عندما يكون جمعاً مؤنثاً سالماً. إلا أنَّ هناك خلاف شديد حول هذه المسألة.<ref>محمد عيد، ص. 406</ref>
 
----
 
* {{ noteعنوان labelملاحظة|ملاحظة:6|ملاحظة سادسة}}: وردت شواهد شعرية أُنِّثَ فيها الفعل مع أنَّ الفاعل انفصل عن فعله بحروف الاستثناء، ومن هذه الشواهد قول الشاعر:<ref name="جرجي عطية، ص. 207"/>
 
{{بداية قصيدة}}
سطر 500:
----
 
* {{ noteعنوان labelملاحظة|ملاحظة:7|ملاحظة سابعة}}: من الشواهد الأخرى التي يتداولها النحاة وفيها تدخل علامات التثنية والجمع على الفعل عندما يكون الفاعل مثنى أو جمع حديث أخرجه مسلم في صحيحه، ويُذكَر فيه: «يَتَعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار». فيلاحظ دخول واو الجماعة على الفعل المضارع، على الرغم من إسناده إلى «ملائكة». وكان ابن مالك يسمي اللغة بهذا الحديث، فكان يقول «لغة يتعاقبون فيكم ملائكة» بدلاً من «لغة أكلوني البراغيث». ويفسّر النحاة الرافضون لهذه اللغة موقفهم بقولهم أنَّ الحديث رُويَ ناقصاً، والحديث كاملاً على النحو الآتي: «إنَّ لله ملائكة يتعاقبون فيكم، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار». شاهد آخر وهو حديث ورد أيضاً في صحيح مسلم، حيث يقول الرسول: «أَوَ مُخرِجِيَّ هُم» في حديثه مع ورقة بن نوفل، والملاحظ أنَّ علامة الجمع دخلت على اسم الفاعل حتى عندما أُسند إليه الفاعل «هم»، وعلامة الجمع هي الواو حيث أصل الجملة: «أو مُخرِجُويَ هم». ومن الشواهد في هذا السياق بيت لعبد الله بن قياس الرقيات يرثي فيه مصعب بن الزبير ويقول فيه:<ref name="كاملة الكواري، ص. 256"/><ref>محمد عيد، ص. 401</ref>
 
{{بداية قصيدة}}
سطر 526:
----
 
* {{ noteعنوان labelملاحظة|ملاحظة:8|ملاحظة ثامنة}}: وفي المقابل، إذا اتصل بالمفعول به ضمير يعود على الفاعل، فيجوز عندها تقديم المفعول به أو تأخيره. فيقال: «عَظَّمَ التَلمِيذُ مُعَلِّمَهُ» أو «عَظَّمَ مُعَلِّمَهُ التَلمِيذُ».<ref name="ابن كمال باشا، ص. 96"/>
 
== نماذج للإعراب ==
سطر 534:
</div>
<div class="NavContent">
{{noteعنوان labelملاحظة|إعراب:1|}}
{| class="wikitable plainrowheaders" style="width:100%; margin-right:0;"
|-
سطر 547:
----
 
{{noteعنوان labelملاحظة|إعراب:2|}}
{| class="wikitable plainrowheaders" style="width:100%; margin-right:0;"
|-
سطر 560:
----
 
{{noteعنوان labelملاحظة|إعراب:3|}}
{| class="wikitable plainrowheaders" style="width:100%; margin-right:0;"
|-
سطر 573:
----
 
{{noteعنوان labelملاحظة|إعراب:4|}}
{| class="wikitable plainrowheaders" style="width:100%; margin-right:0;"
|-
سطر 587:
----
 
{{noteعنوان labelملاحظة|إعراب:5|}}
{| class="wikitable plainrowheaders" style="width:100%; margin-right:0;"
|-
سطر 600:
----
 
{{noteعنوان labelملاحظة|إعراب:6|}}
{| class="wikitable plainrowheaders" style="width:100%; margin-right:0;"
|-
سطر 613:
----
 
{{noteعنوان labelملاحظة|إعراب:7|}}
{| class="wikitable plainrowheaders" style="width:100%; margin-right:0;"
|-
سطر 629:
----
 
{{noteعنوان labelملاحظة|إعراب:8|}}
{| class="wikitable plainrowheaders" style="width:100%; margin-right:0;"
|-
سطر 640:
|- bgcolor="#ECECEC"
|<br/><span style="color:green;">قُلتَهُ</span>
|فعل ماض مبني على السكون، لاتصاله بتاء الفاعل. والتاء ضمير متصل مبنيٌّ على الفتح في محلِّ رفع فاعل. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به<br/>والمصدر المؤول من «مَا» والفعل الماضي في محل رفع فاعل للفعل «يُطرِب»
|}
|}
سطر 646:
----
 
{{noteعنوان labelملاحظة|إعراب:9|}}
{| class="wikitable plainrowheaders" style="width:100%; margin-right:0;"
|-
سطر 657:
|- bgcolor="#ECECEC"
|<span style="color:green;">بِخَيرٍ</span>
|الباء حرف جر، و«خَيرٍ» اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر «أَنَّ»<br/>والمصدر المؤول من أنَّ ومعموليها في محلِّ رفع فاعل للفعل «يُسعِدُ»
|}
|}
سطر 723:
{{نحو}}
{{شريط بوابات|اللغة العربية|علوم اللغة العربية|لسانيات}}
{{شريط مختارة|تاريخ=17 فبراير 2016|نسخة=18033742 }}
 
[[تصنيف:نحو عربي]]