فاعل: الفرق بين النسختين
[نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط بوت:تدقيق إملائي V1.6 |
ط بوت:إصلاح تحويلات القوالب |
||
سطر 128:
|}
</div>
'''[[فاعل (لغة)|الفاعل]] في [[اللغة العربية]]''' هو [[اسم (نحو)|اسم]] [[رفع (نحو)|مرفوع]] أو في محلِّ رفع تقدَّمه فعل تام مبني للمعلوم أو [[شبه فعل|شبهه]]، [[إسناد (نحو)|فأُسنِدَ]] إليه الفعل.{{
يُرفَع الفاعل بالضمة الظاهرة على آخره، مثل: {{خط
لا يجوز حذف الفاعل بشكل عام، وإذا لم يوجد في الجملة فهو على الأرجح ضمير مستتر على رأي الأغلبية، غير أنَّ هناك حالات خاصة نصَّ عليها النحاة في مؤلفاتهم يجوز فيها حذف الفاعل على وجه الوجوب أو الجواز. وأشهرها وأكثرها استعمالاً إذا بُنِي الفعل إلى المجهول فإنَّ الفاعل يحذف وجوباً، ويحلُّ محلَّه [[نائب فاعل|نائب الفاعل]] الذي هو في العادة المفعول به.[[صورة:Arrow_down_font_awesome.svg|12بك|بديل=|وصلة=#حذف الفاعل|المزيد]]
سطر 165:
=== جرَّه لفظاً ===
الفاعل لا يكون دائماً مرفوعاً فقد يُجَرُّ لفظاً ولكنه محلاً يبقى مرفوعاً، وذلك إذا سبقه عامل جرّ زائد أو كان في موضع [[إضافة (عربية)|مضاف إليه]]. والفاعل في هذه الحالة كما هو دائماً مرفوع المحل، إلَّا أنَّه مشغول الآخر بحركة حرف الجر الزائد أو الإضافة، وتُقدّر هذه الحركة حتى على آخر الاسم المبني إذا كان فاعلاً في هذا الموضع.<ref>محمود عمار، ص. 241</ref> ويجوز في هذه الحالة لتابع الفاعل أن يُجر باعتبار أنَّ اللفظ الذي يتبعه مجرور، ويجوز له أن يرفع باعتبار اللفظ مرفوع المحل، سواءً كان هذا التابع صفة أو معطوف أو بدل أو غيره، وسواء كان العامل فعل أو مصدر أو غيره، فيقال مثلاً: «أَعجِب بِالعُمَّالِ المُجتَهِدِين» أو «المجتهدون».<ref name="محمد النادري، ص. 128">محمد النادري، ص. 128</ref><ref>عباس حسن، ج. 2، ص. 68</ref>{{
{{صندوق اقتباس
سطر 173:
| المصدر = [[يوسف الصيداوي (لغوي)|يوسف الصيداوي]] يتهكم على فكرة كون الفاعل مجروراً<br/>''الكفاف''، ص. 870
}}
ولا يجر الفاعل لفظاً بحروف الجر الزائدة فقط، فقد يجر أيضاً بالإضافة، حيث تكثر إضافة [[مصدر (نحو)|المصدر]] العامل و[[اسم مصدر|اسم المصدر]] إلى الفاعل بعدهما، مثل: «تَعلِيمُ المُعَلِّمِ الطِفلَ يَنفَعُهُ».{{
في الاستخدام المعاصر للعربية الفصيحة، ظهرت عدة تعابير تدخل فيها حروف الجر الزائدة على الفاعل في غير المواضع التي تشير إليها كتب النحو. ويكثر دخول حروف الجر الزائدة خطأً على المصدر المؤول الواقع في محلِّ رفع فاعل، فيقال مثلاً: «تَبَيَّنَ بأنَّ الرَجُلَ صَادِقٌ» أو «يُدَمِّرُ الحَيَاةَ بِأَنْ تَقُومَ الحَربُ» والصحيح ذكر المصدر المؤول بغير إسباقه بحرف جر. ويقال أيضاً: «انضَمَّ الأصدِقاء إلى بعضهم البعض» والأصح: «انضَمَّ بعض الأصدِقاء إلى بعض». ويقال أيضاً: «يَقتَضِي أو يَنبَغِي لِلتِرحَالِ أنْ تَتَعَلَّمَ الصَبرَ» فالأصل رفع «التِرحَالِ» على الفاعلية، ودخول حرف الجر الزائد هنا غير فصيح ولا هو معروف عن العرب، وناتج من الأساس عن سوء فهم لمعنى الجملة، فقد يتوهم المرء أنَّ المصدر المؤول هو الفاعل، وهذا خطأ لأنَّ الترحال هو الذي اقتضى ضرورة تعلم الصبر فهو الذي قام بالفعل، لذا فيجب أن يقال: «يَقتَضِي التِرحَالُ أنْ تَتَعَلَّمَ الصَبرَ». ومن التعبيرات الشائعة والخاطئة أيضاً أن يقال: «نَتَجَ عَنِ الزلزالِ تَدمِيرَ منازلٍ» والأصح القول: «نَتَجَ الزلزالُ تَدمِيرَ منازلٍ». ويكثر أيضاً دخول حرف الجر خطأً على فاعل المصدر، فيفصل بينه وبين المصدر الذي عمل على رفعه، فيقال على سبيل المثال: «يُسمَعُ الإِنشَادُ مِنَ التَلامِيذِ فِي الصَبَاحِ». والأصح أن يقال: «يُسمَعُ إِنشَادُ التَلامِيذِ فِي الصَبَاحِ». وهذه التعبيرات الخاطئة يصفها محمود عمار أنَّها «من أفحش» المواضع التي يُخطَئُ فيها استعمال حروف الجر، لأنَّها تفصل بين ركنين رئيسيين في الجملة الفعلية.<ref>محمود عمار، ص. 241-250</ref>
سطر 249:
== أنواع الفاعل ==
يأتي الفاعل في أربع صور، مع الاختلاف على الأقل في صورة واحدة. فقد يكون الفاعل '''اسماً ظاهراً'''، وهو الأصل ويكثر مجيئه على هذه الصورة، سواء كان هذا الاسم مفرد أو مثنى أو جمع، مثل: «تَكَلَّمَ <u>الخَطِيبُ</u>» أو «تَكَلَّمَ <u>الخَطِيبَانِ</u>» أو «تَكَلَّمَ <u>الخُطَبَاءُ</u>». ويأتي الفاعل أيضاً '''ضميراً'''، ويكون هذا الضمير مستتراً، مثل: «الخَطِيبُ تَكَلَّمَ»{{
استتار الضمائر إمَّا يكون جائزاً أو واجباً. وفي العادة فإنَّ الضمير المفرد المسند إلى الواحد الغائب أو الواحدة الغائبة في الفعل الماضي والمضارع يكون استتاره جائزاً، وهذا عدا بضع حالات يوجب فيها استتاره، حيث يوجب استتار ضمير الغائب لفعل التعجب من صيغة «ما أفعله»، ويضاف إليه ضمائر الغائب لأفعال الاستثناء وهي: «خلا»، «عدا»، «حاشا»، فاستتاره فيها واجب أيضاً. ويعتقد [[سعيد الأفغاني]] بوجوب استتار ضمائر المفرد المتكلم والمفرد المخاطب في الفعل المضارع والفعل الأمر إلى جانب أسماء الأفعال.<ref name="سعيد الأفغاني، ص. 189"/> أمّا محمد النادري فيرى أنَّ فاعل الفعل المضارع يستتر وجوباً إذا أُسند إلى الواحد المخاطب أو إذا أُسند إلى المتكلم، سواء كان المتكلم مفرداً (أنا) أو جمعاً (نحن)، ويستتر وجوباً أيضاً فاعل فعل الأمر المسند إلى المفرد المخاطب فقط، وفاعل اسم الفعل المسند إلى المخاطب أو المتكلِّم.<ref name="محمد النادري، ص. 494"/> ويختصر [[ابن كمال|ابن كمال باشا]] حالات وجوب استتار الفاعل في أربعة حالات، فيكتب أنَّ الفاعل يُضمر لزوماً في الأفعال على الصيغ الآتية: «أَفعَلُ» و«نَفعَلُ» للمتكلّم، و«تَفعَلُ» و«إِفعَلْ» للمخاطب.<ref>ابن كمال باشا، ص. 95</ref>
سطر 259:
== حذف الفاعل ==
الأصل في اللغة العربية ألّا يُحذف شيء من الكلام، إلّا أنَّ جزءاً منه قد يخفى إذا ما ذُكر من قبل، وهو ما يسميه بعض النحاة «حذفاً». والمشهور أن حذف الفاعل ممنوع، إلا في مواضع خاصة تناولها النحاة. فيحذف الفاعل إذا سَبَقَ الحديث عنه ولم تقتضِ الحاجة إعادة ذكره، فيقال مثلاً: «جَاءَ» جواباً لمن يسأل: «هَل جَاءَ أَحمَدٌ؟» فالملاحظ أنَّ الفاعل حُذِفَ لأنَّ الحديث بأكمله يدور حوله، فلم يعد هناك داع للإشارة إليه بحكم أنَّ هويته معروفة فعلاً بين المتحدثين، وتقدير الجملة قبل حذف الفاعل: «جَاءَ أَحمَدٌ».<ref name="محمد عيد، ص. 397"/> وقد يحذف الفاعل إذا دلَّ عليه السياق، حتى وإنْ لم يسبق ذكره، مثل: «حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ» بمعنى "حتى توارت الشمس بالحجاب". حيث عُرف الفاعل بالسياق الذي دلَّ عليه، بينما لم يسبق ذكر الشمس قبل هذه الآية.<ref>يوسف الصيداوي، ص. 245-246</ref> وهناك خلاف حول هذه المسألة، حول ما إذا كان الفاعل يُحذف، أي لا يوجد بتاتاً، أو أنَّه فقط يُضمر فيكون الفاعل في الجمل السابقة ضمير مستتر.<ref>محمد عمايرة، ص. 139</ref> ويستشهد القائلون بحذف الفاعل بحديث صحيح يُذكر فيه: «''لا يزني الزّاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن''» ويصرّحون أنَّ فاعل «يشرب» محذوف، إذ لا يمكن أن يكون ضمير مستتر عائد على «الزاني» لاختلاف المعنى، وبدلاً من هذا يُقدّرون فاعل محذوف وهو «شارب».<ref>محمد عيد، ص. 399</ref>{{
وفي المقابل، فإنَّ هناك من النحاة من يرفض حذف الفاعل عامةً، مع وجود استثناءات يُحذف فيها. ويكتب [[عبده الراجحي]]، أستاذ اللغة العربية بجامعتي الإسكندرية وبيروت، أنَّ «''مِن أحكام الفاعل أنَّه '''لا يحذف'''، بل يستتر جوازاً أو وجوباً''»، ويستدرك لاحقاً ويستثني حالة واحدة يوجب فيها حذف الفاعل، وهي عندما يُسند الفعل المضارع إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة مع دخول نون التوكيد عليه.<ref>عبده الراجحي، ص. 183</ref> ويمنع [[عباس حسن]] حذف الفاعل لأنَّه كما يقول جزء أساسي من الجملة.<ref>عباس حسن، ج. 2، ص. 69-70</ref> ويمنع محمد النادري حذف الفاعل، لأنَّه حسب قوله «''عمدة لابد منه ظاهراً أو مستتراً في الكلام''».<ref name="محمد النادري، ص. 494"/> ويرى [[جرجي شاهين عطية]] أنَّ الفعل لا يمكن أن يوجد بدون الفاعل، فهم معاً كالكلمة الواحدة على حدِّ تعبيره، فإن لم يكن الفاعل ظاهر فهو إذاً مستتر.<ref name="جرجي عطية، ص. 205">جرجي عطية، ص. 205</ref> ويشترط فؤاد نعمة وجود فاعل لأيَّ فعل مبني للمعلوم.<ref>فؤاد نعمة، ص. 46</ref> ويجيز [[ابن كمال|ابن كمال باشا]] حذف الفعل والفاعل إذا دَلَّت عليهما قرينة، إِلَّا أنَّه يمنع حذف الفاعل وحده دون حذف فعله.<ref name="ابن كمال باشا، ص. 205">ابن كمال باشا، ص. 205</ref>
سطر 281:
=== أغراض حذف الفاعل ===
متى ما بُني الفعل إلى المجهول وحُذِف الفاعل وحلّ محلّه نائبه، لا يجوز بعدها أن يُذكر الفاعل في الجملة أو أن يؤتى بما يدلُّ عليه، فلا يُقال مثلاً: «نُفِّذَت الخطة <u>من قبل الحكومة</u>» فهنا حُذف الفاعل ومن ثم ذكر ما يدلُّ عليه، فالفاعل إنما يُحذف لغرض ما فذكر ما يدلُّ عليه لاحقاً مناف لذلك. وإذا اقتضت الحاجة ذكر الفاعل فلا يُحذف في بداية الجملة، ويمكن صياغة العبارة بصورة صحيحة على النحو: «نَفَّذَت الحكومةُ الخطّة».<ref>أحمد الهاشمي، ص. 121</ref><ref>جرجي عطيه، ص. 210</ref>{{
* '''الجهل به'''. فيحذف الفاعل من الجملة عندما يكون مجهولاً، ويحلّ محله نائب الفاعل. مثل: «سُرِقَ <u>المال</u>»، في حالة إذا كان السارق مجهولاً للمتكلّم ولكنَّ آثاره أو أفعاله معلومة.
سطر 336:
# فيؤنث الفعل جوازاً إذا كان الفاعل اسماً ظاهراً مجازي التأنيث، ولا يشترط في هذه الحالة وجود فاصل من عدمه، مثل: «حَكَمَتْ <u>المَحْكَمَةُ</u>» فيصحُّ القول كذلك «حَكَمَ المَحْكَمَةُ».<ref name="عبد الله النقراط، ص. 75">عبد الله النقراط، ص. 75</ref><ref name="ReferenceC">''القواعد الأساسية في النحو والصرف''، ص. 87</ref> حيث صحَّ تأنيث الفعل باعتبار الفاعل مؤنث لغوياً، وصحَّ التذكير باعتبار أنَّ الفاعل ليس مؤنثاً في الواقع.<ref name="أحمد الهاشمي، ص. 116">أحمد الهاشمي، ص. 116</ref> والتأنيث في هذه الحالة أكثر فصاحة من التذكير.<ref name="محمد النادري، ص. 498"/>
# ويؤنث جوازاً إذا كان الفاعل اسم ظاهر حقيقي التأنيث، ووقع بينه وبين الفعل أي فاصل ما عدا «إلّا» أو «غَير» أو «سوى»، مثل: «تستريح هناك <u>العاملات</u>» أو «يستريح هناك <u>العاملات</u>».<ref name="عبد الله النقراط، ص. 75"/><ref name="ReferenceC"/> ref>محمد عيد، ص. 404</ref> وذهب معظم النحاة إلى أنَّ تأنيث الفعل هو الأكثر فصاحةً في هذه الحالة،<ref name="كاملة الكواري، ص. 257"/><ref name="محمد النادري، ص. 498"/> ويرى سيبويه أنَّه كلما كان الفاصل بين الفعل والفاعل أطول أصبح تذكير الفعل أكثر استساغةً، أمَّا فاضل السامرائي فيكتب بما معناه أنَّ المعنى المفهوم والسياق المحيط هو الذي يُحدِّد الأسلوب الأكثر فصاحة، أهو تذكير الفعل أم تأنيثه، وبدون الالتفات إلى طول أو قصر الفاصل.<ref>فاضل السامرائي (معاني النحو)، ج. 2، ص. 53</ref> ويعود سبب تأنيث الفعل إلى الفاعل المؤنث الذي أسند إليه، وتفسير إمكانية تذكير الفعل هو الفاصل، حيث أنَّ بُعد الفاعل عن فعله أدى إلى ضعف الإسناد بينهما وضعف الحاجة إلى علامة تأنيث تدخل على الفعل. أما إذا كان الفاصل الحروف السابق ذكرها فالأولى تذكير الفعل.<ref name="أحمد الهاشمي، ص. 116"/> ويجيز بعض النحويون تأنيث الفعل حتى إذا كان الفاصل بين الفاعل الحقيقي التأنيث وفعله هو أداة الاستثناء «إلّا» أو غيرها من أدوات الاستثناء، غير أنَّهم يفضّلون تذكير الفعل في هذه الحالة مع الإبقاء على جواز تأنيثه.<ref name="عباس حسن، ج. 2، ص. 79"/>
# ويؤنث الفعل أيضاً جوازاً إذا كان الفاعل جمع تكسير، سواء كان الاسم المفرد منه مذكر أو مؤنث، مثل: «قَالَتِ <u>الْأَعْرَابُ</u>» أو «قال <u>الأعراب</u>». ويتضمن هذا أيضاً اسم الجمع، مثل «قوم» أو «نساء». واسم الجنس الجمعي المعرب دون المبني، مثل: «العرب» أو «الروم».<ref name="سعيد الأفغاني، ص. 186"/><ref name="عبد الله النقراط، ص. 75"/><ref name="ReferenceC"/> وذلك بإجماع النحاة على اختلاف مذاهبهم.<ref>محمد عيد، ص. 405</ref> والأولى في هذه الحالة تذكير الفعل إذا كان مفرد جمع التكسير مذكراً، وتأنيث الفعل عندما يكون مفرد جمع التكسير مؤنثاً.<ref name="محمد النادري، ص. 498"/> ويعود سبب تأنيث فعل جمع التكسير حسب رأي بعض النحاة إلى التأويل بلفظ «جماعة» أو «فئة»، ويعود التذكير إلى التأويل بلفظ «جمع» أو «فريق». فإذا قال قائل: «كَذَبَ السَّحَرَةُ» بتذكير الفعل، فكأنَّما عنى بقوله: «كَذَبَ جَمعُ أَو فَرِيقُ السَّحَرَةِ». وكذلك في التأنيث فإذا قال: «كَذَبَت السَّحَرَةِ»، فكأنَّما عنى: «كَذَبَت جَمَاعَةُ أَو فِئَةُ السَّحَرَةِ».<ref name="أحمد الهاشمي، ص. 116"/><ref name="عباس حسن، ج. 2، ص. 80">عباس حسن، ج. 2، ص. 80</ref> ووفقاً لرأي جماعة من النحاة أغلبهم من المدرسة الكوفية، فإنَّ جواز التأنيث ليس خاص فقط بجمع التكسير بل هو عام ينطبق على أيّ جمع كان، ويتضمن هذا جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم.{{
# ويجوز تأنيث الفعل أو تذكيره إذا كان الفاعل اسماً مؤنثاً ظاهراً، و«نِعْمَ» أو «بِئْسَ» أو ما ماثلهما هو الفعل الذي أسند إليه.<ref name="عبد الله النقراط، ص. 75"/><ref name="ReferenceC"/> وفي هذه الحالة أغلب الآراء تشير إلى أنَّ التأنيث هو الأكثر فصاحة.<ref name="محمد النادري، ص. 498"/> وتأويل جواز التأنيث في هذه الحالة عند بعض النحاة هو أنَّ الفعل الجامد يجري مجرى المشتق فيُؤنث لذلك، وفي نفس الوقت فإنَّ الجمود فيه سبب لتذكيره.<ref>أحمد الهاشمي، ص. 116-117</ref> ويرى نحاة آخرون أنَّ دلالة الفاعل على عموم الفعل على جنس معين السببُ وراء جواز تأنيث فعله أو تذكيره، مثل: «نِعمَ المُدَرِّسَةُ» فالمتكلم هنا لا يخصُّ بالمدح فرد معين، وإنَّما يُعمِّمهُ على جنس كامل من المدرِّسات. فيجوز القول: «نِعمَت المُدَرِّسَةُ».<ref name="عباس حسن، ج. 2، ص. 80"/>
# ويؤنث الفعل جوازاً إذا كان الفاعل ضميراً منفصلاً مؤنثاً، واقع عليه الحصر، مثل: «مَا حَضَرَ إِلَّا هِيَ» أو «إنَّمَا حَضَرَ هِيَ». فيجوز القول كذلك: «مَا حَضَرَت إِلَّا هِيَ» «إنَّمَا حَضَرَت هِيَ».<ref name="سعيد الأفغاني، ص. 186"/><ref>عباس حسن، ج. 2، ص. 83</ref> والتذكير في هذه الحالة أفصح، مع تقبيح التأنيث.<ref name="محمد النادري، ص. 498"/> إلَّا أنَّ المسألة فيها خلاف. فمن النحاة من يرفض قطعاً تأنيث الفعل في هذه الحالة.<ref name="ReferenceA"/>
سطر 346:
==== تذكير الفعل (منع التأنيث) ====
وفي المقابل فإن الفعل يُذَكَّر، أي لا تدخل عليه تاء التأنيث في الفعل الماضي ولا تاء المضارعة للمؤنث في الفعل المضارع، إذا كان الفاعل اسم مفرد مذكر، مثل: «كَتَبَ الرَجُلُ». أو إذا كان اسم مثنى مذكر، مثل: «تَقَاتَلَ الجَيشَان». أو إذا كان الفاعل جمع مذكر سالم، مثل: «عَمِلَ العَامِلُون»، أمّا الملحق بالمذكر السالم فإنَّه يجيز تذكير الفعل وتأنيثه في الوقت نفسه، مثل: «نقض [[بنو قريظة]] العهد» فيجوز كذلك القول «نقضت بنو قريظة العهد» حيث «بنو» من الملحقات بالجمع المذكر السالم. وجمع المذكر السالم هو الوحيد من الجموع الذي يوجب تذكير الفعل على رأي الأغلبية، إلا أنَّ هناك جماعة من النحاة الكوفيين يجيزون تأنيثه.<ref name="يوسف الصيداوي، ص. 244"/> والخلاصة أنَّ الفعل يذكر إذا كان الفاعل مذكراً. ولا يُفَرَّق في هذا إذا كان الفاعل اسماً ظاهراً أو ضميراً متصلاً أو منفصلاً أو مستتراً، طالما يكون الفاعل مذكراً فإنَّ الفعل يُذكَّر تباعاً له.<ref name="محمد النادري، ص. 499">محمد النادري، ص. 499</ref> ويوجَب تذكير الفعل أيضاً إذا كان الفاعل اسماً مؤنثاً انفصل عن فعله بالحرف «إلا» أو «غير» أو «سوى»، مثل: «ما حضر إلا <u>عائشة</u>».<ref>''الدروس النحوية''، ص. 434</ref> والسبب في ذلك هو أنَّ الفاعل - في المعنى - في الأصل اسم مفرد مذكر محذوف تقديره: «ما حَضَرَ <u>أَحَدٌ</u> إلا عائشةٌ». حيث «عائشة» بدل منه.<ref name="أحمد الهاشمي، ص. 116"/> ويُستثنى من ذلك إذا كان الفاعل في هذه الحالة ضمير بارز منفصل مؤنث، فيجوز تأنيثه مثل: «مَا حَضَرَتْ إِلَّا هِيَ» ويجوز تذكيره «ما حضر إلا هِيَ». مع تفضيل التذكير على التأنيث.<ref name="سعيد الأفغاني، ص. 186"/> غير أنَّ هذه المسألة ككل فيها خلاف، حيث يجيز بعض من النحاة تأنيث الفعل حتى وإنْ كان الفاعل مؤنثاً انفصل عن فعله بحروف الاستثناء، ووردت كذلك شواهد مخالفة لهذه القاعدة ومن ضمنها [[بيت (شعر)|أبيات شعرية]] و[[آية|آية قرآنية]] وفقاً لبعض [[قراءة (القرآن)|القراءات]].{{
ويُذَكَّر الفعل إذا كان الفاعل نون النسوة للغائبات، مثل: «وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ».<ref name="النحو الأساسي، ص. 321">''النحو الأساسي''، ص. 321</ref> ويذكر الفعل أيضاً إذا كان الفاعل مؤنث في اللفظ ولكنه مذكر تماماً في المعنى، حيث لا يشير إلى أي معنى مؤنث، مثل: «حمزة» أو «طلحة» فيقال «أتى حمزة». أمّا إذا كان الفاعل لفظ مؤنث، وشمل معناه كلا من التذكير والتأنيث معاً، فيعامل كاسم مؤنث ويؤنث الفعل تباعاً له.<ref name="أحمد الهاشمي، ص. 117"/> ويزعم بعض النحاة أنَّ الفعل يُذَكّر وجوباً إذا كان الفاعل جمع مؤنث سالم منفصل عن فعله، فيمنع القول مثلاً: «ذَهَبَت إِلَى المَدرَسَةِ المُعَلِّمَاتُ».<ref name="النحو الأساسي، ص. 321"/>
سطر 362:
أمّا من حيث العدد، فيظل الفعل على حاله من الإفراد ولا تدخل عليه علامة التثنية أو الجمع، سواء كان الفاعل الظاهر اسم مفرد، مثل: «كَتَبَ <u>الْكَاتِبُ</u>»، أو كان اسم مثنى، مثل: «كَتَبَ <u>الْكَاتِبَان</u>» فلا يقال: «كَتَبَا الكَاتِبَان»، أو كان جمع مذكر سالم أو مؤنث سالم أو جمع تكسير، مثل: «كَتَبَ <u>الكَاتِبُون</u>» فلا يقال: «كَتَبُوا الكَاتِبُون».<ref name="عبد الله النقراط، ص. 74"/><ref>''القواعد الأساسية للنحو والصرف''، ص. 86</ref>. ويلاحظ أنَّ الفعل يُجَرَّد من ضمائر التثنية والجمع إذا كان الفاعل اسم ظاهر مثنى أو جمع.<ref>''النحو الأساسي''، ص. 320</ref> وتفسير ذلك لدى بعض النحاة هو أنَّ الفعل لا يسند إلّا إلى فاعل واحد فقط، فإذا - فرضاً - دخلت علامة التثنية على الفعل كألف الأثنين، سيكون الفعل عندها قد أُسند إلى الضمير المتصل وإلى الاسم الظاهر المثنى في الوقت نفسه، وهو أمر غير مقبول.<ref name="أحمد الهاشمي، ص. 114-115">أحمد الهاشمي، ص. 114-115</ref><ref>جرجي عطية، ص. 205-206</ref>
وهذا هو المتعارف عليه، إلّا أن هناك لغة من العربية تثنّي وتجمع الفعل تباعاً للفاعل، وهي لغة ضعيفة يعبرون عنها بلغة «[[أكلوني البراغيث]]»، مثل: «حَضَرَا الصَدِيْقَانِ». والأمر نفسه ينطبق على الجمع، حيث يقال: «حَضَرُوا الأَصْدِقَاءُ» وأيضاً «حَضَرنَ الصَدِيقَاتُ».<ref name="محمد أبو العباس، ص. 63"/> وينسب البصريون هذه اللغة إلى قبيلتي [[طيء]] و[[أزد شنوءة|أزدَ شنوءة]].<ref name="محمد عيد، ص. 400">محمد عيد، ص. 400</ref> وهي لغة يرى البعض أنَّها فصيحة، غير أنها ليست شائعة،<ref name="محمد النادري، ص. 495">محمد النادري، ص. 495</ref><ref>عباس حسن، ج. 2، ص. 74</ref> ووصفها [[ابن هشام (توضيح)|ابن هشام]] بالشذوذ.<ref name="كاملة الكواري، ص. 256">كاملة الكواري، ص. 256</ref> يرفض أغلب النحاة هذه اللغة تماماً، وتؤول شواهد في حالات مشابهة بتآويل تناسب السياق، مثل الآية الثالثة من سورة الأنبياء: «وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا»، فيرفض النحاة أن يكون الفعل قد أُسند إلى واو الجماعة وإلى الاسم الموصول «الَّذِينَ»، وعوضاً عن هذا يعرضون احتمالية [[بدل (نحو)|إبدال]] الاسم الموصول من واو الجماعة، أو أنَّ «الَّذِينَ» مبتدأ مؤخر وجملة «وَأَسَرُّوا النَّجْوَى» خبر مقدم.<ref name="جرجي عطية، ص. 206"/><ref name="أحمد الهاشمي، ص. 114-115"/>{{
بالنسبة للعوامل الأخرى غير الفعل من أشباه الأفعال فحكمها حكم الفعل في هذه المسألة، حيث تبقى على حالها ولا تجمع أو تثنى مهما كانت حالة الفاعل.<ref name="محمد عيد، ص. 400"/> وأفعل التفضيل يطابق الفاعل من ناحية العدد إذا كان مقرون بأل التعريف، أمَّا إذا تجرَّد منها ومن الإضافة فهو يلزم الإفراد ولا يُثنَّى أو يجمع، أمَّا إذا أُضيف إلى اسم نكرة فلا يطابق الفاعل ويلزم الإفراد مثلما يكون عندما يُقرن بأل التعريف، وإذا أُضيف إلى اسم معرفة طابق الفاعل بشرط التأويل بما لا تفضيل فيه.<ref name="النادري165-168" />
سطر 385:
=== فعل + مفعول + فاعل ===
في مقابل الحالات التي يوجب فيها الالتزام بالترتيب الأصلي بين الفاعل والمفعول به، فإنَّ هناك حالات أخرى يُوجَبُ فيها تَوسُّط المفعول به بين الفعل والفاعل، ويكون ذلك إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول به، فيوجب عندها تقديم المفعول به، مثل: «يُطِيعُ المُعَلِّمَ <u>تَلمِيذُهُ</u>» حيث الهاء ضمير متصل بالفاعل عائد على المفعول به أي «المُعَلِّمَ». ولا يجوز تأخَّر المفعول به في هذه الحالة، لكي لا يعود الضمير المتصل بالفاعل إلى متأخر لفظاً ومتأخر رتبة.<ref>ابن كمال باشا، ص. 96-97</ref>{{
ويتقدّم المفعول به وجوباً إذا كان الفاعل محصوراً بواسطة «إنَّما» أو «إِلَّا»، مثل: «إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ <u>الْعُلَمَاءُ</u>» حيث حُصِرَتْ خشية الله على العلماء (الفاعل) دون غيرهم من العباد. والحالة الأخيرة التي يُوجَبُ فيها توسُّط المفعول به بين الفعل والفاعل هي إذا كان المفعول به ضميراً متصلاً بالفعل، والفاعل في هذه الحالة اسماً ظاهراً، فلا يمكن حينها أن ينفصل المفعول به عن الفعل ويتأخر عن الفاعل، مثل: «كَلَّمَكَ <u>عُمَرُ</u>» أو «يُسعِدُنِي وُجُودُكَ» حيث كاف المخاطب في المثال الأول وياء المتكلم في المثال الثاني ضمير متَّصل في محلِّ نصب مفعول به مقَّدم على الفاعل وجوباً.<ref name="الدروس النحوية، ص. 435"/><ref name="النحو الأساسي، ص. 322"/><ref name="أحمد الهاشمي، ص. 118">أحمد الهاشمي، ص. 118</ref>
سطر 470:
== ملاحظات ==
* {{
----
* {{
----
* {{
----
* {{
----
* {{
----
* {{
{{بداية قصيدة}}
سطر 500:
----
* {{
{{بداية قصيدة}}
سطر 526:
----
* {{
== نماذج للإعراب ==
سطر 534:
</div>
<div class="NavContent">
{{
{| class="wikitable plainrowheaders" style="width:100%; margin-right:0;"
|-
سطر 547:
----
{{
{| class="wikitable plainrowheaders" style="width:100%; margin-right:0;"
|-
سطر 560:
----
{{
{| class="wikitable plainrowheaders" style="width:100%; margin-right:0;"
|-
سطر 573:
----
{{
{| class="wikitable plainrowheaders" style="width:100%; margin-right:0;"
|-
سطر 587:
----
{{
{| class="wikitable plainrowheaders" style="width:100%; margin-right:0;"
|-
سطر 600:
----
{{
{| class="wikitable plainrowheaders" style="width:100%; margin-right:0;"
|-
سطر 613:
----
{{
{| class="wikitable plainrowheaders" style="width:100%; margin-right:0;"
|-
سطر 629:
----
{{
{| class="wikitable plainrowheaders" style="width:100%; margin-right:0;"
|-
سطر 640:
|- bgcolor="#ECECEC"
|<br/><span style="color:green;">قُلتَهُ</span>
|فعل ماض مبني على السكون، لاتصاله بتاء الفاعل. والتاء ضمير متصل مبنيٌّ على الفتح في محلِّ رفع فاعل. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به<br/>والمصدر المؤول من «مَا» والفعل الماضي في محل رفع فاعل للفعل «يُطرِب»
|}
|}
سطر 646:
----
{{
{| class="wikitable plainrowheaders" style="width:100%; margin-right:0;"
|-
سطر 657:
|- bgcolor="#ECECEC"
|<span style="color:green;">بِخَيرٍ</span>
|الباء حرف جر، و«خَيرٍ» اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر «أَنَّ»<br/>والمصدر المؤول من أنَّ ومعموليها في محلِّ رفع فاعل للفعل «يُسعِدُ»
|}
|}
سطر 723:
{{نحو}}
{{شريط بوابات|اللغة العربية|علوم اللغة العربية|لسانيات}}
{{
[[تصنيف:نحو عربي]]
|