اقتصاد مختلط: الفرق بين النسختين
[نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط بوت:استبدال وصلة لغة بقالب (تجريبي) |
ط بوت:إصلاح تحويلات القوالب |
||
سطر 5:
* Schiller, Bradley. ''The Micro Economy Today'', McGraw-Hill/Irwin, 2010, p. 15. "''Mixed economy'' - An economy that uses both market signals and government directives to allocate goods and resources." This follows immediately from a discussion on ''command economies'' and ''market mechanism''.
* {{
* Hendricks, Jean and Gaoreth D. Myles. ''Intermediate Public Economics'', The MIT Press, 2006, p. 4 "the mixed economy where individual decisions are respected but the government attempts to affect these through the policies it implements".
* Gorman, Tom. ''The Complete Idiot's Guide to Economics'', Alpha Books (2003), p. 9. "In a market economy, the private-sector businesses and consumers decide what they will produce and purchase, with little government intervention. ... In a command economy, also known as a planned economy, the government largely determines what is produced and in what amounts. In a mixed economy, both market forces and government decisions determine which goods and services are produced and how they are distributed."</ref> لا يوجد تعريف واحد للاقتصاد المختلط،<ref name="مولد تلقائيا1">[http://www.google.com/search?hl=en&lr=&oi=defmore&q=define:mixed+economy A variety of definitions for mixed economy.] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20020813214541/http://www.google.com/search?hl=en |date=13 أغسطس 2002}}</ref> بل تعريفان رئيسيان. أول تعريف يقوم على الخلط بين الأسواق والدعم الحكومي، ويشير إلى اقتصاد السوق [[رأسمالية|الرأسمالية]] ذات الإشراف التنظيمي القوي، والسياسات التدخلية، وتوفير الحكومة للخدمات العامة. التعريف الثاني ذو طبيعة سياسية ويقوم على الخلط بين اقتصاد المشاريع الخاصة والمشاريع العامة.<ref name="مولد تلقائيا2">{{
في معظم الحالات، ولا سيما اقتصاد الدول الغربية، يشير مصطلح «الاقتصاد المختلط» إلى الاقتصاد الرأسمالي الذي يتميز بهيمنة الملكية الخاصة على وسائل الإنتاج والمشاريع التي تسعى إلى الربح وتراكم رأس المال كقوة دافعة أساسية. في هذا النظام، تخضع الأسواق لرقابة تنظيمية بدرجات متفاوتة،<ref name="Pollin">Pollin, Robert. 2007. '"Resurrection of the Rentier", book review of Andrew Glyn's ''Capitalism Unleashed:Finance, Globalization and Welfare''. ''New Left Review'' 46:July–August. pp. 141–142. http://www.peri.umass.edu/fileadmin/pdf/other_publication_types/NLR28008.pdf. "The underlying premise behind the mixed economy was straightforward. Keynes and like-minded reformers were not willing to give up on capitalism, and in particular, two of its basic features: that ownership and control of the economy's means of production would remain primarily in the hands of private capitalists; and that most economic activity would be guided by ‘market forces’, that is, the dynamic combination of material self-seeking and competition. More specifically, the driving force of the mixed economy, as with free-market capitalism, should continue to be capitalists trying to make as much profit as they can. At the same time, Keynes was clear that in maintaining a profit-driven marketplace, it was also imperative to introduce policy interventions to counteract capitalism’s inherent tendencies—demonstrated to devastating effect during the 1930s calamity—toward financial breakdowns, depressions, and mass unemployment. Keynes's framework also showed how full employment and social welfare interventions could be justified not simply on grounds of social uplift, but could also promote the stability of capitalism."</ref> وتمارس الحكومات نفوذًا على الاقتصاد الكلي بشكل غير مباشر من خلال السياسات المالية والنقدية بهدف مواجهة تاريخ دورات الطفرة أو الكساد، والبطالة وتفاوت الدخل في الرأسمالية. في هذا الإطار، توفر الحكومة أعدادًا متفاوتة من المرافق العامة والخدمات الأساسية، وغالبًا يقتصر نشاط الدولة على توفير السلع العامة والمتطلبات المدنية الشاملة.<ref>{{
بالإشارة إلى النماذج الاقتصادية لأوروبا الغربية بعد [[الحرب العالمية الثانية]] التي دافع عنها الديمقراطيون المسيحيون والديمقراطيون الاشتراكيون، يتبين أن الاقتصاد المختلط هو شكل من أشكال الرأسمالية التي تمتلك فيها معظم الصناعات ملكية خاصة مع عدد صغير فقط من المرافق العامة والخدمات الأساسية ذات الملكية العامة.<ref>{{
كمثال اقتصادي، يقوم أفراد من مختلف الخلفيات السياسية بدعم الاقتصاد المختلط، عادةً من الحزب الوسط اليسار والوسط اليمين، مثل الديمقراطيين الاشتراكيين<ref>"social democracy". Jason P. Abbot. ''Routledge Encyclopedia of International Political Economy''. Ed. R. J. Barry Jones. Taylor & Francis, 2001. 1410</ref> أو الديمقراطيين المسيحيين.
سطر 18:
لا يوجد تعريف واحد فقط للاقتصاد المختلط.<ref name="مولد تلقائيا1" /> ومع ذلك، يوجد عمومًا تعريفان رئيسيان، أحدهما سياسي والآخر غير سياسي.
يشير التعريف السياسي للاقتصاد المختلط إلى درجة تدخل الدولة في اقتصاد السوق، إذ يصور الدولة على أنها تتدخل في السوق على افتراض أن السوق هو الآلية «الطبيعية» لتخصيص الموارد. يقتصر التعريف السياسي على الاقتصاد الرأسمالي ويستبعد الامتداد للأنظمة غير الرأسمالية، إذ يهتم بالسياسة العامة ونفوذ الدولة في السوق.<ref>{{
يقوم التعريف غير السياسي للاقتصاد المختلط بخلط الملكية العامة والخاصة للمؤسسات في الاقتصاد ولا يهتم بالأشكال السياسية والسياسة العامة.<ref name="مولد تلقائيا2" />
=== التاريخ ===
نشأ مصطلح «الاقتصاد المختلط» في سياق النقاش السياسي في المملكة المتحدة في فترة ما بعد الحرب، على الرغم من أن مجموعة السياسات المرتبطة بهذا المصطلح مدعومة منذ ثلاثينيات القرن العشرين على الأقل.<ref>{{
== الفلسفة السياسية ==
بالمعنى غير السياسي، يستخدم مصطلح «الاقتصاد المختلط» لوصف النظم الاقتصادية التي تجمع بين عناصر مختلفة لاقتصاد السوق والاقتصاد المخطط. نظرًا لأن معظم الإيديولوجيات السياسية والاقتصادية معرفّة بالمعنى المثالي، فالمعاني الموصوفة - إن وجدت - نادرًاً ما تطبّق بشكل عملي. يعتبر الكثيرون أنه من المعقول تسمية الاقتصاد، على الرغم من أنه ليس تعبيرًا مثاليًا، إلا أنه قريب من المثالي عند تطبيق نموذج التقييم الذي يحقق التسمية المثالية. ومع ذلك، عندما ينحرف النظام المعني بشدة عن النموذج الاقتصادي أو الأيديولوجية المثالية، يمكن أن تصبح مهمة تحديده صعبة. وبالتالي، تمت صياغة مصطلح «الاقتصاد المختلط». ونظرًا لأنه يستبعد أن يحتوي الاقتصاد على مزيج متساوٍ تمامًا، يميل الاقتصاد المختلط نحو الملكية الخاصة أو الملكية العامة، أو نحو الرأسمالية أو الاشتراكية، أو نحو اقتصاد السوق أو الاقتصاد الموجه بدرجات متفاوتة.<ref name="vn">Vuong, Quan-Hoang. [https://www.amazon.com/dp/3639233832 Financial Markets in Vietnam's Transition Economy: Facts, Insights, Implications.] {{
=== التعاليم الاشتراكية الكاثوليكية ===
جادل المؤلف اليسوعي ديفيد هولينباخ إس جي بأن التعليم الاشتراكي الكاثوليكي يدعو إلى «شكل جديد» من أشكال الاقتصاد المختلط. ويشير إلى تصريح البابا بيوس الحادي عشر بأن الحكومة «يجب أن تقدم المساعدة لأعضاء الهيئة الاشتراكية، ولكن قد لا تدمرهم أو تستوعبهم أبدًا».<ref>Pius XI, [http://w2.vatican.va/content/pius-xi/en/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19310515_quadragesimo-anno.html ''Quadragesimo Anno''], para 79, published 15 May 1931, accessed 12 August 2018; the papal text refers to "every social activity", not only to government. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20191210213648/https://w2.vatican.va/content/pius-xi/en/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19310515_quadragesimo-anno.html |date=10 ديسمبر 2019}}</ref> كتب هولينباخ أن الاقتصاد المختلط الاشتراكي يشمل العمل والإدارة والدولة الذين يتعاونون معًا من خلال نظام تعددي يقوم بتوزيع القوة الاقتصادية على نطاق واسع.<ref>{{
ومع ذلك، لاحظ الباحثون اللاحقون أن اعتبار التبعية «ممارسة سياسية نزولية، تقودها الحكومة» يتطلب قراءة انتقائية للنشرات الدورية في الستينيات. تشير القراءة الأكثر شمولية للتعاليم الاشتراكية الكاثوليكية إلى أن تصور مفهوم التبعية هو «مفهوم صعودي» «متجذر في الاعتراف بالإنسانية المشتركة، وليس بالمكافئ السياسي للإلزام النبيل».<ref>{{
=== الديمقراطية الاشتراكية الأوروبية ===
|