أمر الإطار القانوني 1970: الفرق بين النسختين

'''أمر الإطار القانوني''' هو مرسوم أصدره رئيس باكستان آنذاك [[يحيى خان|الجنرال آغا محمد يحيى خان]]، والذي وضع من خلاله المبادئ السياسية والقوانين التي تحكم الانتخابات العامة عام 1970، والتي كانت أول انتخابات مباشرة في تاريخ باكستان.<ref name="B">{{citeاستشهاد webويب|titleعنوان=Emerging Discontent (1966 - 1970)|urlمسار= http://countrystudies.us/bangladesh/16.htm|publisherناشر=[[مكتبة الكونغرس]] Country Studies|accessdateتاريخ الوصول=2009-09-07|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20171010140848/http://countrystudies.us/bangladesh/16.htm|تاريخ أرشيف=2017-10-10}}</ref><ref name="A">{{citeاستشهاد bookبكتاب|titleعنوان=Pakistan: Eye of the Storm|authorمؤلف=Owen Bennett-Jones|publisherناشر=[[Yale University Press]]|pagesصفحات=146–180|yearسنة=2003|isbn=978-0-300-10147-8}}</ref> قام أمر الإطار القانوني بحل مخطط "وحدة واحدة" في غرب باكستان، وإعادة إنشاء المقاطعات الأربع في البنجاب والسند وبلوشستان والإقليم الحدودي الشمالي الغربي. وبناءً على الأمر القانوني سوف تكون باكستان دولة ديمقراطية، واسمها بالكامل سيكون [[جمهورية باكستان الإسلامية]].

أجرى يحيى خان محادثات مع حاكم شرق باكستان، نائب الأدميرال أحسان، وخلص إلى أن الشيخ مجيب سوف يخفف من مطالبه بعد الانتخابات. أسس يحيى قانون الإطار القانوني في [[30 مارس]] [[1970]]م بهدف تأمين الدستور المستقبلي.<ref>{{citeاستشهاد bookبكتاب|urlمسار=https://books.google.com/books?id=ZBs0HdpKuaQC|titleعنوان=Pakistan: A Modern History|authorمؤلف=Ian Talbot|publisherناشر=St. Martin's Press|yearسنة=1998|isbn=978-0-312-21606-1|pageصفحة=190|quoteاقتباس=When this duly arrived. the western wing's nightmare scenario materialised: either a constitutional deadlock, or the imposition in the whole of the country of the Bengalis' longstanding commitment to unfettered democracy and provincial autonomy. Yahya had made some provision to safeguard the constitutional outcome through the promulgation of the Legal Framework Order (LFO) on 30 March 1970.| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20170301183508/https://books.google.com/books?id=ZBs0HdpKuaQC | تاريخ الأرشيفأرشيف = 1 مارس 2017 }}</ref>

دعا الأمر القانوني إلى انتخابات مباشرة لمجلس تشريعي من مجلس واحد وهو الجمعية الوطنية لباكستان. أصدر الأمر مرسومًا بأن الجمعية ستتكون من 313 مقعدًا. انطلاقًا من دستور باكستان لعام 1956 والذي ينص على التكافؤ بين الجناحين، دعا الأمر القانوني إلى التمثيل النسبي، مما أعطى 169 مقعدًا لشرق باكستاني من حيث عدد السكان في المقابل لباكستان الغربية 144 مقعد.<ref name=":0">{{citeاستشهاد bookبكتاب|urlمسار=https://books.google.com/books?id=ZBs0HdpKuaQC|titleعنوان=Pakistan: A Modern History|authorمؤلف=Ian Talbot|publisherناشر=St. Martin's Press|yearسنة=1998|isbn=978-0-312-21606-1|pageصفحة=190|quoteاقتباس=The LFO laid down that the future National Assembly which would also frame the constitution should consist of 313 members of whom 169 would be from East Pakistan.| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20170301183508/https://books.google.com/books?id=ZBs0HdpKuaQC | تاريخ الأرشيفأرشيف = 1 مارس 2017 }}</ref><ref name="A"/> نصّ القانون على أنه سيتعين على الجمعية الوطنية وضع دستور جديد لولاية باكستان خلال 120 يومًا من عقده، على أن يحتفظ الرئيس بحق الموافقة على الدستور للرئيس، وتُركت قواعد العملية السياسية في يد الجمعية الوطنية. بناء على الأمر ستتم الدعوة لانتخابات جديدة إذا فشلت الجمعية في التوصل إلى اتفاق خلال 120 يومًا.<ref>{{citeاستشهاد bookبكتاب|urlمسار=https://books.google.com/books?id=ZBs0HdpKuaQC|titleعنوان=Pakistan: A Modern History|authorمؤلف=Ian Talbot|firstالأول=|publisherناشر=St. Martin's Press|yearسنة=1998|isbn=978-0-312-21606-1|locationمكان=|pageصفحة=190|pagesصفحات=|quoteاقتباس=The constitution it produced could only pass into law if it was authenticated by the President...It set a deadline of 120 days for the framing of a constitution by the National Assembly and reserved to the President the right to authenticate it.| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20170301183508/https://books.google.com/books?id=ZBs0HdpKuaQC | تاريخ الأرشيفأرشيف = 1 مارس 2017 }}</ref> جميع الصيغ والاتفاقيات التي اقترحتها الأحزاب السياسية تتطلب "مصادقة" من قبل الرئيس. حل مكتب المفتش العام "خطة الوحدة الواحدة"، التي جمعت بين المقاطعات الأربع في الجناح الغربي لتشكل الوحدة السياسية لباكستان الغربية.<ref name="G">{{citeاستشهاد bookبكتاب|titleعنوان=War and Secession: Pakistan, India and the Creation of Bangladesh|authorمؤلف=Richard Sisson, Leo E. Rose|publisherناشر=University of California Press|pagesصفحات=55|yearسنة=1991|isbn=978-0-520-07665-5}}</ref>

نصَّ القانون على أن الدستور المستقبلي سيشمل خمسة مبادئ:<ref>{{citeاستشهاد bookبكتاب|urlمسار=https://books.google.com/books?id=ZBs0HdpKuaQC|titleعنوان=Pakistan: A Modern History|authorمؤلف=Ian Talbot|publisherناشر=St. Martin's Press|yearسنة=1998|isbn=978-0-312-21606-1|pageصفحة=190|quoteاقتباس=It would also have to enshrine the following five principles: an Islamic ideology in which the Head of State should be a Muslim; free periodical federal and provincial elections based on population and on universal adult franchise; the independence of the judiciary along with the guarantee of the fundamental rights of the citizens; the provision of maximum provincial autonomy in a federal system which would provide adequate powers to the Central Government to enable it to discharge its responsibilities in relation to external and internal affairs and the preservation of the territorial integrity of the country; full opportunities to the people of all regions to participate in national affairs together with the removal by statutory and other measures in a specified period of economic and other disparities between provinces and regions.| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20170301183508/https://books.google.com/books?id=ZBs0HdpKuaQC | تاريخ الأرشيفأرشيف = 1 مارس 2017 }}</ref>

اصطدم أمر الإطار القانوني بمطالبة طويلة الأمد من البنغاليين عن طريق قبول التمثيل النسبي، وطال هذا استياء العديد من الباكستانيين الغربيين الذين قاوموا فكرة حكومة يقودها باكستان الشرقية. انتقد العديد من الباكستانيين الشرقيين إعطاء أمر الإطار القانوني سلطة التصديق على الدستور بيد الرئيس. أكد يحيى خان البنغاليين أن هذا مجرد إجراء إجرائي وضروري لإرساء الديمقراطية في البلاد،<ref>{{citeاستشهاد bookبكتاب|urlمسار=https://books.google.com/books?id=ZBs0HdpKuaQC|titleعنوان=Pakistan: A Modern History|authorمؤلف=Ian Talbot|publisherناشر=St. Martin's Press|yearسنة=1998|isbn=978-0-312-21606-1|pageصفحة=190|quoteاقتباس=The President's power of authentication was criticised in East Pakistan but Yahya sought to allay fears during a visit to Dhaka early in April. He dismissed this as a 'procedural formality' and maintained that he was 'not doing all this for fun' but was earnest in his pledge to restore democracy.| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20170301183508/https://books.google.com/books?id=ZBs0HdpKuaQC | تاريخ الأرشيفأرشيف = 1 مارس 2017 }}</ref> وتجاهل التقارير الواردة من وكالات الاستخبارات حول زيادة النفوذ الهندي في شرق باكستان وأن مجيب كان ينوي تمزيق أمر الإطار القانوني بعد الانتخابات.<ref>{{citeاستشهاد bookبكتاب|urlمسار=https://books.google.com/books?id=ZBs0HdpKuaQC|titleعنوان=Pakistan: A Modern History|authorمؤلف=Ian Talbot|publisherناشر=St. Martin's Press|yearسنة=1998|isbn=978-0-312-21606-1|pageصفحة=190|quoteاقتباس=He also refused to countenance intelligence service reports both of Mujib's aim to tear up the LFO after the elections and establish Bangladesh and of India's growing involvement in the affairs of East Pakistan.| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20170301183508/https://books.google.com/books?id=ZBs0HdpKuaQC | تاريخ الأرشيفأرشيف = 1 مارس 2017 }}</ref>

خلافًا لرأي يحيى خان، فاز حزب رابطة عوامي بجميع مقاعد باكستان الشرقية باستثناء مقعدين،<ref>{{citeاستشهاد bookبكتاب|urlمسار=https://books.google.com/books?id=ZBs0HdpKuaQC|titleعنوان=Pakistan: A Modern History|authorمؤلف=Ian Talbot|publisherناشر=St. Martin's Press|yearسنة=1998|isbn=978-0-312-21606-1|pageصفحة=190|quoteاقتباس=From November 1969 until the announcement of the national election results, he discounted the possibility of an Awami League landslide in East Pakistan.| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20170301183508/https://books.google.com/books?id=ZBs0HdpKuaQC | تاريخ الأرشيفأرشيف = 1 مارس 2017 }}</ref> وحصل على أغلبية في الجمعية الوطنية، وبالتالي لم يكن بحاجة إلى أي دعم من غرب باكستان. بما أن أمر الإطار القانوني لم يضع أي قواعد لعملية كتابة الدستور فإن الحكومة التي يسيطر عليها حزب رابطة عوامي ستشرف على تمرير دستور جديد بأغلبية بسيطة. أعلن حزب الشعب الباكستاني برئاسة [[ذو الفقار علي بوتو]] والذي ظهر كأكبر حزب سياسي في غرب باكستان، أنه سيقاطع المجلس التشريعي الجديد، مما أدى إلى تفاقم التوتر بشدة بين أحزاب البلاد. بعد فشل المحادثات أرجأ اللواء يحيى عقد المجلس التشريعي، وهو القرار الذي أثار التمرد الصريح في شرق باكستان، وبالتالي أدى إلى [[حرب الاستقلال البنغلاديشية]] في عام 1971.