حرية اقتصادية: الفرق بين النسختين

تُعرِّف وجهة نظر السوق الحرة الليبرالية الحرية الاقتصادية بأنها حرية إنتاج أو استهلاك أو المتاجرة بأي سلع أو خدمات مكتسبة دون استخدام القوة أو [[غش|الاحتيال]] أو السرقة. يتجسد ذلك في سيادة القانون وحقوق الملكية وحرية التعاقد، وتتميز الحرية الاقتصادية بالانفتاح الخارجي والداخلي للأسواق، وحماية حقوق الملكية وحرية المبادرة الاقتصادية.<ref>Surjit S. Bhalla. ''Freedom and economic growth: a virtuous cycle?''. Published in ''Democracy's Victory and Crisis''. (1997). Cambridge University Press. {{ISBNردمك|0-521-57583-4}} p. 205</ref><ref>David A. Harper. ''Foundations of Entrepreneurship and Economic Development''. (1999). Routledge. {{ISBNردمك|0-415-15342-5}} pp. 57, 64</ref> هنالك العديد من مؤشرات الحرية الاقتصادية التي تهدف إلى قياس الحرية الاقتصادية للسوق الحرة. استنادًا إلى تلك التصنيفات، توصلت دراسات الارتباط إلى وجود نمو اقتصادي مرتفع مرتبط مع ارتفاع قيم مؤشرات الحرية الاقتصادية في تصنيفات البلد.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير1=Ayal|الأول1=Eliezer B.|الأخير2=Karras|الأول2=Georgios|عنوان=Components of economic freedom and growth: an empirical study|صحيفة=Journal of Developing Areas|المجلد=32|العدد=3|صفحات=327–38|ناشر=Western Illinois University|تاريخ=Spring 1998}}</ref> ذهب البعض فيما يتعلق بالمقاييس الأخرى مثل المساواة والفساد والعنف السياسي والاجتماعي وارتباطها مع الحرية الاقتصادية إلى أن مؤشرات الحرية الاقتصادية تخلط بين السياسات ونتائج السياسات غير ذات الصلة لتغطية الارتباطات السلبية بين النمو الاقتصادي والحرية الاقتصادية في بعض المكونات الفرعية.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=Economic Freedom and Growth: Decomposing the Effects|الأول1=Fredrik|الأخير1=Carlsson|الأول2=Susanna|الأخير2=Lundström|مسار=http://swopec.hhs.se/gunwpe/papers/gunwpe0033.pdf| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20170811221638/http://swopec.hhs.se/gunwpe/papers/gunwpe0033.pdf | تاريخ أرشيف = 11 أغسطس 2017 }}</ref>

وفقًا لوجهة نظر السوق الحرة [[ليبرالية|الليبرالية]]، فإن وجود نظام آمن لحقوق الملكية الخاصة هو جزء أساسي من الحرية الاقتصادية. وتشمل هذه النظم حقَّين رئيسيين هما الحق في السيطرة على الملكية والاستفادة منها والحق في نقل الملكية الطوعي. توفر هذه الحقوق للناس إمكانية الاستقلال الذاتي وتقرير المصير وفقًا لقيمهم وأهدافهم الشخصية. يرى الاقتصادي ميلتون فريدمان حقوق الملكية بأنها «أبسط حقوق الإنسان وركيزة أساسية لحقوق الانسان الأخرى».<ref>Rose D. Friedman, Milton Friedman. ''Two Lucky People: Memoirs''. (1998). University of Chicago Press. {{ISBNردمك|0-226-26414-9}} p. 605</ref> مع حماية حقوق الملكية، يكون الأفراد أحرارًا في اختيار استخدامات ممتلكاتهم، والكسب من خلالها ونقل الملكية لأي أحد آخر، طالما كانوا يفعلون ذلك على أساس طوعي ودون اللجوء إلى القوة أو للاحتيال أو السرقة. يستطيع معظم الناس في مثل هذه الظروف تحقيق قدر أكبر من الحرية الشخصية والتنمية مقارنة بظروف نظام إكراه حكومي.<ref>Bernard H. Siegan. ''Property and Freedom: The Constitution, the Courts, and Land-Use Regulation''. Transaction Publishers. (1997). {{ISBNردمك|1-56000-974-8}} pp. 9, 230</ref> كما أن وجود نظام آمن لحقوق الملكية يقلل من حالة التشكك ويشجع الاستثمارات، ما يخلق ظروفًا ملائمة لنجاح الاقتصاد. تشير الأدلة التجريبية إلى أن الدول التي لديها نظم حقوق ملكية قوية تمتلك معدلات نمو اقتصادي أكبر بمرتين من الدول التي لديها نظم حقوق ملكية ضعيفة، وأن نظام السوق الذي يتمتع بحقوق ملكية خاصة معتبرة هو شرط أساسي من شروط تحقيق الديمقراطية. وفقًا لهيرناندو دي سوتو، فإن الكثير من الفقر في بلدان العالم الثالث ناتج عن الافتقار إلى أنظمة القوانين الغربية وحقوق الملكية الواضحة والمعترف بها عالميًا.<ref>David L. Weimer. ''The political economy of property rights''. Published in ''The Political Economy of Property Rights''. Cambridge University Press. (1997). {{ISBNردمك|0-521-58101-X}} pp. 8–9</ref> يقول دي سوتو إنه بسبب الحواجز القانونية لا يمكن للفقراء في تلك البلدان الاستفادة من الأصول التي في حوزتهم لإنتاج المزيد من الثروة. كان بيير جوزيف برودون (الاشتراكي اللاسلطوي) أحد المفكرين الذين شككوا في الملكية الخاصة وقال إن الملكية سرقة وحرية على حد سواء.<ref>Pierre-Joseph Proudhon. ''No Gods, No Masters: An Anthology of Anarchism''. Edited by Daniel Guerin, translated by Paul Sharkey. 2005. AK Press. {{ISBNردمك|1-904859-25-9}} pp. 55–56</ref>

يؤكد بعض مؤيدي السوق الحرة على أن الحريات السياسية والمدنية توسعت في آن واحد مع توسع الاقتصادات القائمة على السوق، ويقدمون أدلة تجريبية لدعم الادعاء بترابط الحريات الاقتصادية والسياسية.<ref>Lewis F. Abbott. ''British Democracy: Its Restoration & Extension'', ISR/Google Books, 2006, 2010. Chapter Five: “The Legal Protection Of Democracy & Freedom: The Case For A New Written Constitution & Bill Of Rights”. [https://books.google.com/books?id=xwN-MIMtE6sC&dq=ISBN090632131X] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20200118105556/https://books.google.com/books?id=xwN-MIMtE6sC&dq=ISBN090632131X |date=18 يناير 2020}}</ref><ref>''Freedom in the World.'' (1999). Transaction Publishers. {{ISBNردمك|0-7658-0675-4}} p. 12</ref>

في كتاب الرأسمالية والحرية (1962)، طور فريدمان فكرة فريدريش فون هايك التي تقول بإن الحرية الاقتصادية (التي هي بحد ذاتها عنصر مهم من عناصر الحرية الكاملة) هي أيضًا شرط ضروري لتحقيق الحرية السياسية. وعلق قائلًا إن السيطرة المركزية على الأنشطة الاقتصادية كانت دائمًا مصحوبة بالقمع السياسي. يرى أن الطابع الطوعي لجميع العمليات التجارية في اقتصاد السوق الحرة والتنوع الواسع الذي يسمح به يشكلان تهديدًا رئيسيًا للقادة السياسيين القمعيين ويقلل كثيرًا من قوة الإكراه. تُفصَل القوة الاقتصادية عن القوة السياسية من خلال القضاء على السيطرة المركزية على الأنشطة الاقتصادية، ويمكن أن يُمثل الفرد قوة مكافئة للآخر. يشعر فريدمان أن الرأسمالية التنافسية ذات أهمية بشكل خاص لمجموعات الأقليات، نظرًا إلى أن قوى السوق غير الشخصية تحمي الأفراد في أنشطتهم الاقتصادية من التمييز لأسباب لا علاقة لها بإنتاجيتهم.<ref>Milton Friedman. ''Capitalism and freedom''. (2002). The University of Chicago. {{ISBNردمك|0-226-26421-1}} pp. 8–21</ref>

|align='right'| 1 || {{HKGهونغ كونغ}} ||<div style="text-align: center;">89.8</div>

|align='right'| 9 || {{إيرلنداأيرلندا}}||<div style="text-align: center;">76.7</div>

|align='right'| 174|| {{غينيا الإستوائيةالاستوائية}}||<div style="text-align: center;">46.3</div>