اتفاقية تعيين الحدود البحرية السعودية المصرية: الفرق بين النسختين

أثار توقيع الاتفاقية جدلاً واسعاً داخل المجتمع المصري فيما عرف ب[[قضية تيران وصنافير]]، لما يترتب عليها من وقوع جزيرة تيران وجارتها صنافير داخل الحدود البحرية السعودية، حيث ظهر اختلاف وجدل بين طوائف الشعب المصري حول هذه الاتفاقية، انقسموا بين معارضين ومؤيدين لسريانها. قام المعارضين برفع قضية لإلغاء هذه الاتفاقية أمام محكمة القضاء الإداري وانتهى هذا المسار إلى قرار المحكمة الإدارية العليا ببطلان هذه الاتفاقية، وبشكل موازي قام المؤيدين للاتفاقية برفع قضية أمام محكمة الأمور المستعجلة، وانتهى هذا المسار إلى إسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان توقيع الاتفاقية، واستمرار سريانها، ومع وجود حكمين قضائيين متناقضين وافق مجلس الوزراء المصري على الاتفاقية وأحالها إلى مجلس النواب في [[29 ديسمبر]] [[2016]]، الذي وافق عليها بدوره بعد تصويت أجري بالجلسة العامة في [[14 يونيو]] [[2017]]، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في [[24 يونيو]] [[2017]]،<ref name="تصديق">{{مرجعاستشهاد ويب|مسار= http://www.youm7.com/3298323|عنوان=الرئيس السيسى يصدق علي اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية|الناشرناشر=[[اليوم السابع]]|المؤلفمؤلف=هند مختار|تاريخ=24-06-2017|تاريخ الوصول=24-06-2017|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20191210180609/http://www.youm7.com/3298323|تاريخ أرشيف=2019-12-10}}</ref> وحالياً لا تزال الاتفاقية معروضة أمام [[المحكمة الدستورية العليا المصرية|المحكمة الدستورية العليا]].

{{شريط بوابات|سياسة|دول|عقد 2010|السياسة|العرب|دول}}