فدرالية: الفرق بين النسختين

تم إضافة 2 بايت ، ‏ قبل 10 سنوات
ط
روبوت: تغييرات تجميلية
ط (روبوت: تغييرات تجميلية)
{{مواضيع سياسية}}
 
[[Imageملف:Map of federal states.svg|thumb|300px|خريطة تبين الفدراليات الرسمية حاليا]]
 
'''الفدرالية''' شكل من أشكال [[حكم|الحكم]] تكون [[سلطة|السلطات]] فيه مقسمة [[دستور|دستورياً]] بين [[حكومة مركزية]] و ووحدات حكومية أصغر (الأقاليم، الولايات)، ويكون كلا المستويين المذكورين من الحكومة معتمد أحدهما على الآخر وتتقاسمان [[سيادة|السيادة]] في [[دولة|الدولة]]. أما ما يخص الأقاليم والولايات فهي تعتبر وحدات دستورية لكل منها نظامها الأساسي الذي يحدد سلطاتها [[سلطة تشريعية|التشريعية]] و[[سلطة تنفيذية|التنفيذيه]] و [[سلطة قضائية|القضائية]] و يكون وضع الحكم الذاتي للأقاليم، أو الجهات أو الولايات منصوصا عليه في دستور الدولة بحيث لا يمكن تغييره بقرار أحادي من الحكومة المركزية.
التمييز بين الدولة الفدرالية و الدولة الأحادية ليس بالأمر البسيط. فالدولة الأحادية قد تشبه الفدرالية في البنية الإدارية، و رغم أن الحكومة المركزية قد تملك الحق نظريا في سحب الحكم الذاتي عن إقليم يتمتع به، فإن الأمر قد يكون شديد الصعوبة سياسيا. بل إن بعض الجهات المتمتعة بالحكم الذاتي في دول أحادية كثيرا ما تتوفر على صلاحيات أوسع من ما توفره بعض الفدراليات. و لهذه الأسباب، يجادل البعض بأن بعض الدول الأحادية المعاصرة هي فدراليات بحكم الواقع.
==== إسبانيا ====
[[Imageملف:Comunidades autónomas de España.svg|thumb|right|240px|[[Autonomous communities of Spain]]]]
تقترح إسبانيا كدولة فدرالية بحكم الواقع رغم أن قوانينها التأسيسية لا تنص على ذلك، باعتبار كونها تمنح أقاليمها ذاتية الحكم الصلاحيات ذاتها التي تتوفر عليها الأجزاء المكونة للفدراليات. و احتمال أن يسحب البرلمان الإسباني الحكم الذاتي عن أقاليم مثل غاليثيا، كاطالونيا أو إقليم الباسك أمر شبه مستحيل سياسيا، مع أنه لا شيء يمنع منه قانونيا. إضافة إلى ذلك فإن جهات مثل نافارا و إقليم الباسك تتمتع بصلاحيات كاملة على الضرائب و الإنفاق، و تحول جزءا صغيرا منها إلى الحكومة المركزية مقابل الخدمات العمومية (الجيش، العلاقات الخارجية، و السياسات الماكرو إقتصادية). و يشير فقيه قانوني إلى "الطبيعة الفدرالية للحكومة الإسبانية (كاتجاه لا يمكن لأي كان إنكاره)."<ref>[http://www.ugr.es/~pwdconst/enrique/ENRIQUE%20GUILLEN.htm Enrique Guillén López], JUDICIAL REVIEW IN SPAIN: THE CONSTITUTIONAL COURT, 41 Loyola of Los Angeles Law Review 541, 544 (2008).</ref> و كل إقليم ذاتي الحكم يحكم قانون حكم ذاتي تبعا لدستور إسبانيا لسنة 1978.
 
1٬341٬033

تعديل