الديمقراطية الموجهة في إندونيسيا: الفرق بين النسختين

اقترح سوكارنو مزيجًا من ثلاثة مبادىءمبادئ "القومية" و"الدين" و"الشيوعية"، مع الإنحيازالانحياز إلى المفهوم التعاوني في إدارة البلاد. كان القصد من هذا النظام هو استرضاء الفصائل الرئيسية الثلاثة في السياسة الإندونيسية: الجيش والجماعات الإسلامية والشيوعيين. بدعم من الجيش أعلن في فبراير 1957 "الديمقراطية الموجهة"، واقترح تشكيل حكومة تمثل جميع الأحزاب السياسية الرئيسية (بما في ذلك الحزب الشيوعي الإندونيسي، على الرغم من أن الأخير لم يُمنح فعليًا مناصب وزارية وظيفية). منذ ذلك الوقت لم تكن هناك انتخابات عامة على النمط الغربي في إندونيسيا حتى انتخابات 1999 في العهد الإصلاحي.

في عام 1958 ، دعا ياسومي و[[نهضة العلماء]] إلى تأجيل انتخابات 1959 المزمع إجراؤها لأنهما يخشيان فوز الحزب الشيوعي الإندونيسي. في سبتمبر أعلن رئيس الوزراء جونادا التأجيل. وفي الوقت نفسه كانت الجمعية الدستورية لا تزال غير قادرة على التوصل إلى اتفاق على أساس دستور جديد، وتوقفت بين أولئك الذين أرادوا أن تكون إندونيسيا دولة إسلامية، وأولئك الذين أيدوا فكرة الدولة القائمة على [[بانتشاسيلا إندونيسيا|أيديولوجية البانكاسيلا]]. في يوليو ،يوليو، اقترح باسوشون العودة إلى دستور عام 1945، وفي سبتمبر استأنف النشاط السياسي. سوكارنو سرعان ما أيد هذه الفكرة، لأن وثيقة عام 1945 جعلته رئيس الحكومة ورئيس الدولة وبالتالي فإنها ستكون أكثر ملاءمة لتنفيذ الديمقراطية الموجهة. بموجب الدستور المؤقت لعام 1950 كان دور الرئيس شرفيًا إلى حد كبير كرئيس للدولة، على الرغم من أن سوكارنو كان يتمتع بسلطة معنوية كبيرة بسبب وضعه كأب للأمة.