الهيئة السعودية للمحامين: الفرق بين النسختين

==التاريخ<ref>{{مرجعاستشهاد ويب

ومما تجدر الإشارة إليه أن “طفرة” إصدار الأنظمة صاحبتها حاجة لإنشاء قسم للأنظمة في كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود حيث كانت أول دفعة عام 1984م، وكذلك مواكبة تخرج دفعة الدبلوم العالي للأنظمة من معهد الإدارة العامة، حيث بدأ “الازداوج” الحقوقي بالتفرقة بين خريج الشريعة وخريج الأنظمة (القانون) حتى في الترخيص لمزاولة مهنة المحاماة. فتمنح وزارة العدل بواسطة المحاكم الشرعية تراخيص وأحيانا تسمى “إجازة” لممارسة “الوكالة بالخصومة” وذلك لخريجي الشريعة أو ممن لديه سابق خبرة ودراية في المحاكم أو بالفقه، في حين تمنح وزارة التجارة تراخيص “ممارسة استشارات قانونية” لمن يحملون مؤهلات في القانون معترفا بها وللحاصلين على دبلوم الأنظمة من معهد الإدارة العامة، وذلك بحكم إدارة وزارة التجارة لتنظيم المهن الحرة، كما صدر نظام الشركات المهنيّة 1991م الذي يسمح للأشخاص المرخّص لهم بمُزاولّة مهنة حُرّة أن يكّونوا فيما بينهم شركات مدنيّة ولهم مشاركة شركات مهنيّة أجنبيّة مُتخصّصة بالشُروط التي يحدّدها وزير التجارة.

'''المرحلة الثالثة:''' تنظيم المهنة والانفتاح على العالمية، في يناير 1995م أُنشئت [[منظمة التجارة العالمية]]، وسعت المملكة حينها في مفاوضات للمشاركة كأحد أقطاب صناع الاقتصاد العالمي مما يتطلب مواكبة أنظمتها للانفتاح على العالم، ففي 2 /10/ 2001م أصدرت المملكة أول تشريع ينظم مهنة المحاماة<ref>{{مرجعاستشهاد ويب

| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190413235118/https://boe.gov.sa/ViewSystemDetails.aspx?lang=ar&SystemID=126&VersionID=156 | تاريخ أرشيف = 13 أبريل 2019 }}</ref> الذي أذابَ الازدواج في الترخيص وصهر خريجي الشريعة والأنظمة (القانون) بمسمى “محامٍّ”، وعلى ضوء ذلك فقد أنشأت الوزارة الإدارة العامة للمحاماة<ref>{{مرجعاستشهاد ويب

| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190417124014/https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Departments/Mohammah/Pages/default.aspx | تاريخ أرشيف = 17 أبريل 2019 }}</ref> ومن أهم الأعمال التي تقوم بها الإدارة: سكرتارية لجنة القيد والقبول وبدورها تقوم باستقبال طلبات القيد واعدادها ثم عرضها على ( لجنة القيد والقبول ) وذلك لتقديم خدمات القيد والترخيص للمحامين، والعمل على متابعة وتطوير المهنة، واستقبال طلبات استقدام المستشارين من خارج المملكة، ولجنة تأديب المحامين، وتوثيق العلاقات بالمنظمات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بمهنة المحاماة، ودراسة ما يستحدث من تنظيمات وتعديلات على نظام المحاماة والمهنة، وغيرها من المهام.

==صلاحيات الهيئة<ref>{{مرجعاستشهاد ويب

'''ثانياً: مجلس إدارة الهيئة'''، ويتكون من 12 عضواً، برئاسة وزير العدل، وممثل من وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة التجارة والاستثمار، وديوان المظالم، وعضوين من أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات، من الكليات ذات العلاقة يختارهما وزير التعليم، وخمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من الأعضاء الأساسيين في الهيئة، ويجب أن يكون العضو المنتخب منتظماً في سداد رسوم العضوية المقررة لآخر ثلاث سنوات، وألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي نهائي. وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات. وفيما عدا ما يدخل في '''اختصاصات الجمعية العمومية'''، يكون للمجلس حق ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها، ومنها :

'''ثالثاً: الأمانة العامة للهيئة'''، وتتكون من الأمين العام الذي يعينه مجلس الإدارة، ويدير الأمين الجهاز التنفيذي للأمانة، وللأمين العام تعيين عدد كافٍ من العاملين اللازمين لمساعدته في أداء مهماته وفقاً للميزانية المعتمدة للهيئة، وللأمين العام صلاحية توزيع المهمات والأعمال على العاملين المرتبطين به، ويدخل في اختصاصات الأمين العام التصديق على صحة توقيعات الأعضاء الأساسيين. ويتولى الأمين العام أو من ينوب عنه أمانة المجلس دون أن يكون له حق التصويت. وللمجلس أن يطلب حضور من يرى حاجة إلى سماع آرائه أو الاستعانة به، ولمن يحضر بهذه الصفة حق الاشتراك في المناقشة بحسب ما يطلب منه دون أن يكون له حق التصويت

تكون العضوية في الهيئة على النحو الآتي :

وتنتهي العضوية في المجلس بالنسبة إلى الأعضاء الأساسين بقرار من المجلس، في أي من الحالتين الآتيتين :

تهتم هذه اللجان الإدارية بالتواصل المهني والإجتماعي،والاجتماعي، وتقوم بتمثيل المحامين الممارسين والمتدربين، بالإضافة للمنتسبين من أعضاء الهيئة، حيث تعمل هذه اللجان في المناطق الإدارية على توطيد التواصل مع اللجنة التنفيذية، كما أنها تعمل على تنفيذ أهداف الهيئة ورفع المقترحات لها، بالتالي تكوين كفاءات إدارية متمكنة تقوم بتقديم خدمات مهنية للوسط القانوني.<ref>{{مرجعاستشهاد ويب