فصل السلطات: الفرق بين النسختين

'''فصل السلطات''' هو مصطلح صاغه المفكر السياسي الفرنسي [[مونتسكيو]] ،فصل السلطات هو أحد مبادِئ [[ديمقراطية|الديمقراطية]] فهو نموذج للحكم الديمقراطى للدول.<ref>{{مرجع ويب|مسار=http://www.fpri.org/enotes/asia.20020418.rigger.taiwanpoliticalparalysis.html |عنوان=E-Notes: Why Taiwan's Political Paralysis PersistsFPRI |ناشر=Foreign Policy Research Institute |تاريخ=18 April 2002 |مؤلف=Shelley Rigger |تاريخ الوصول=2008-10-29 |وصلة مكسورة=yes |مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20050210073526/http://www.fpri.org/enotes/asia.20020418.rigger.taiwanpoliticalparalysis.html |تاريخ أرشيف=10 February 2005 }}</ref><ref>{{مرجع ويب|عنوان=The Norwegian parlament description on Separation of powers|مسار=https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Storting-og-regjering/Fordeling-av-makt/|ناشر=Stortinget| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180806063000/https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Storting-og-regjering/Fordeling-av-makt/ | تاريخ أرشيف = 06 أغسطس 2018 }}</ref><ref>[http://www.history.hanover.edu/texts/masslib.html Hanover Historical Texts Project] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20190719202737/https://history.hanover.edu/texts/masslib.html |date=19 يوليو 2019}}</ref>

في اطار هذا النموذج، فان الدولة مقسمة إلى فروع أو سلطات، كل سلطة منفصلة ومستقلة في صلاحيات ومجالات المسؤولية. العادي تقسيم السلطات إلى [[سلطة تنفيذية|السلطة التنفيذية]]، و[[سلطة تشريعية|السلطة التشريعية]]، و[[سلطة قضائية|السلطة القضائية]].

فضل [[جان كالفن]] (1509-1564) نظام الحكم الذي قسم السلطة السياسية بين الديمقراطية والأرستقراطية (الحكومة المختلطة). وأعجب كالفن بمزايا [[ديمقراطية|الديمقراطية]]، قائلاً: «إنها هدية لا تقدر بثمن، إذا سمح الله لشعب أن ينتخب حكومته وقضاتها». وبهدف الحد من خطر إساءة استخدام السلطة السياسية، اقترح كالفن إقامة عدة مؤسسات سياسية تُكمل بعضها وتتحكم بنظام ضوابط وتوازنات.<ref>{{cite book|last1الأخير1=Ward|first1الأول1=Lee|author-link1وصلة مؤلف1=Lee Ward|titleعنوان=Modern Democracy and the Theological-Political Problem in Spinoza, Rousseau, and Jefferson|urlمسار= https://books.google.com/books?id=YuUaBgAAQBAJ|series=Recovering Political Philosophy|publisherناشر=Palgrave Macmillan|publication-date=2014|pagesصفحات=25–26|isbn=9781137475053|accessdateتاريخ الوصول=2015-11-03|quoteاقتباس=Calvin's republican sympathies derived from his view of human nature as deeply flawed. Compound or mixed governments reflect the reality that human frailty justifies and necessitates institutional checks and balances to the magistrate's presumed propensity to abuse power. It was this commitment to checks and balances that became the basis of Calvin's resistance theory, according to which inferior magistrates have a duty to resist or restrain a tyrannical sovereign.|dateتاريخ=2014-12-04|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20200413182725/https://books.google.com/books?id=YuUaBgAAQBAJ|تاريخ أرشيف=2020-04-13}}</ref>

| urlمسار = http://www.histarch.uiuc.edu/plymouth/ccflaw.html

| titleعنوان = Plymouth Colony Legal Structure

| publisherناشر = Histarch.uiuc.edu

| lastالأخير = Fennell

| firstالأول = Christopher

|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20200413182727/http://www.histarch.uiuc.edu/plymouth/ccflaw.html|تاريخ أرشيف=2020-04-13}}</ref> وكانت [[مستعمرة خليج ماساتشوستس]] (تأسست عام 1628) [[رود آيلاند|ورود آيلاند]] (1636) [[كونيتيكت|وكونيتيكت]] (1636) [[نيوجيرسي|ونيوجيرسي]] [[بنسيلفانيا|وبنسلفانيا]] كلها تمتلك دساتير مشابهة، جميعها فصلت السلطات السياسية. (باستثناء مستعمرة بليموث ومستعمرة خليج ماساتشوستس، أضافت هذه المستعمرات الإنجليزية [[حرية الاعتقاد|الحرية الدينية]] إلى أنظمتها الديمقراطية، وهي خطوة مهمة نحو تطوير حقوق الإنسان 1651).<ref>[http://www.history.hanover.edu/texts/masslib.html Hanover Historical Texts Project] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20130112050540/http://history.hanover.edu/texts/masslib.html|date=12 January 2013}}</ref><ref>Clifton E. Olmstead, ''History of Religion in the United States'', pp. 69–76, 99–105, 114–16</ref> وأصبحت كتبٌ مثل كتاب ''مزرعة بليموث'' [[ويليام برادفورد|لويليام برادفورد]] (كتب بين 1630 و1651) مقروءة على نطاق واسع في إنجلترا. لذا كان شكل الحكومة في المستعمرات معروفًا جيدًا في البلد الأم، كما بالنسبة للفيلسوف جون لوك (1632-1704). الذي استنتج من دراسة النظام الدستوري الإنجليزي مزايا تقسيم السلطة السياسية إلى سلطة تشريعية (التي يجب توزيعها بين عدة هيئات، مثل: [[مجلس اللوردات]] [[مجلس عموم المملكة المتحدة|ومجلس العموم]])، من ناحية، وسلطة تنفيذية وسلطة اتحادية، تكون مسؤولة عن حماية البلاد وصلاحيات الملك، من ناحية أخرى. (لم يكن لمملكة إنجلترا دستور مكتوب).<ref>Otto Heinrich von der Gablentz, ''Gewalt, Gewaltenteilung'', In ''Evangelisches Soziallexikon'', col. 420</ref><ref>{{cite book|last1الأخير1=Galdia|first1الأول1=Marcus|titleعنوان=Legal Linguistics|urlمسار= https://books.google.com/books?id=wVVXqe0cvYEC|locationمكان=Frankfurt am Main|publisherناشر=Peter Lang|dateتاريخ=2009|pageصفحة=249|isbn=9783631594636|access-dateتاريخ الوصول=29 January 2020|quoteاقتباس=[...] in the absence of a written constitution in England it may at times be difficult to determine whether a particular text belongs to the constitutional law, i.e. forms the corpus of legal constitutional acts of England [...].|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20200413182725/https://books.google.com/books?id=wVVXqe0cvYEC|تاريخ أرشيف=2020-04-13}}</ref>

1- تنفيذ القوانين المشرعة من البرلمان.

== مفاهيم ومبادِئ تنظّم حكم الأكثريّة ==

هي مفاهيم ومبادِئ مصمَّمةٌ حتَّى تحافظ الأكثريّة علَى قدرتها علَى الحكم الفعّال والأستقرار والسلم الأهلي والخارجي ولمنع الأقليّات من تعطيل الدولة وشلّها:

تعتمد مبادئ [[إعلان حقوق الإنسان والمواطن]] على عدة مبادئ فلسفية وسياسية من [[عصر التنوير]]، مثل [[فردانية|الفردية]]، [[عقد اجتماعي|العقد الاجتماعي]] كما عرّفه روسو، فصل السلطات بحسب مونتسكيو. وربما استفاد الفرنسيون من إعلان الاستقلال الأمريكي [[3]] [[أيار]] / [[مايو]] [[1776]] و[[وثيقة حقوق الولايات المتحدة|إعلان فرجينيا للحقوق]], [[12]] [[حزيران]] / [[يونيو]] [[1776]] الذي صاغه [[جورج مايسون]].

فصل السلطات من الأهداف التي دعت لتشكيل [[الجمعية البرلمانية للأمم المتحدة]] (UNPA): يشير السيناتور الكندي [[دوغلاس روتشي]] إلى أن [[عولمة|العولمة]] تميل نحو تعزيز السلطة التنفيذية مقابل تهميش [[سلطة تشريعية|السلطة التشريعية]]؛ فعلى سبيل المثال منح رؤساء أمريكا منذ عهد [[جورج بوش الأب]] صلاحيات للمفاوضة بشأن اتفاقيات التجارة تطرح على [[الكونغرس الأمريكي]] ليوافق أو يرفض الصفقة المتفق عليها. ستوفر الجمعية البرلمانية للأمم المتحدة جهازاً برلمانياً للمراقبة يكون مستقلاً عن [[سلطة تنفيذية|السلطات التنفيذية]] للدول الأعضاء.

[[تصنيف:فصل السلطات| ]]