ديمقراطية: الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
SieBot (نقاش | مساهمات)
ط روبوت إضافة: ne:लोकतन्त्र
لا ملخص تعديل
سطر 6:
 
= مفاهيم و قِيَم الديمقراطية =
للديمقراطية رُكنان: حُكمُ الأكثريّة و حمايةُوحمايةُ حقوق الأقليات و الأفراد، ووالأفراد، يتجلّىويتجلّى كلّ ركنٍ في عدَدٍ من المفاهيم و المبادِئ سوف نبسُطها تالياً. و يندرُويندرُ أن تحوذَ دولةٌ أو مجتمعٌ ما علَى هذه المفاهيم كلها كاملةً غير منقوصة، بل أنّ عدَداً من هذه المفاهيم خِلافِيّ لا يَلقَى إِجماعاً بَين دعاة الديمقراطية المتمرّسمين.
== مبادئ تحكيم حكم الأكثرية ومفاهيمه ==
و هي مفاهيم و مبادِئ مصممةٌ حتَّى تحافظ الأكثريّة علَى قدرتها علَى الحكم الفعّال و الأستقرار و السلم الأهلي و الخارجي و لمنع الأقليّات من تعطيل الدولة و شلّها:
سطر 19:
 
== مفهوم التوازن ==
تبدأُ فكرة التوازن من أنّ مصالح الأكثريّة قد تتعَأرضُ مع مصالح الأقليّات و الأفرادوالأفراد بشكلٍ عام، و أنّهُ لا بد من تحقيق توازن دقيق و مستدام بينهما. و تتمدَّد هذه الفكرة لتشملَ التوازن بيَن السلطات التشريعيّة و التنفيذيّةوالتنفيذيّة و القضائِيّة ، و بينوبين المناطق ووالقبائِل القبائِل و الأعراقوالأعراق (و منومن هنا فكرة اللامركزيّة)، و بينوبين السلطات الدينيّة و الدنيوِيّةوالدنيوِيّة (و منومن هنا فكرة [[العلمانية]]).
 
== مفهوم الشرعية السياسية و الثقافةوالثقافة الديمقراطية ==
تعتمد كل أشكال الحكومات على شرعيتها السياسية، أي على مدى قبول ال[[شعب]] بها، لانها من ذلك القبول لا تعدو كونها مجرد طرف في [[حرب أهلية]]، طالما ان سياساتها و قراراتهاوقراراتها ستلقى معارضة ربما تكون [[سلاح|مسلحة]]. و بإستثناء من لديهم إعتراضات على مفهوم الدولة [[لاسلطوية|كالفوضويين]] و [[المتحررين (Libertarians)]] فإن معظم الناس مستعدون للقبول بحكوماتهم إذا دعت الضرورة. والفشل في تحقيق الشرعية السياسية في الدول الحديثة عادة ما يرتبط بالإنفصالية و النزاعات العرقية و [[دين|الدينية]] أو بالاضطهاد وليس بالإختلافات السياسية، إلا أن ذلك لا ينفي وجود أمثلة على الإختلافات السياسية ك[[الحرب الأهلية الإسبانية]] وفيها إنقسم الإسبان إلى معسكرين سياسيَيْن متخاصمَيْن.
 
تتطلب الديمقراطية وجود درجة عالية من الشرعية السياسية لأن العملية الانتخابية الدورية تقسم السكان إلى معسكرين "خاسر" و "رابح". لذا فإن ال[[ثقافة]] الديمقراطية الناجحة تتضمن قبول الحزب الخاسر و مؤيديه بحكم الناخبين وسماحهم بالإنتقال السلمي للسلطة و بمفهوم "المعارضة الموالية" أو "المعارضة الوفيّة". فقد يختلف المتنافسون السياسيون و لكن لابد أن يعترف كل طرف للآخر بدوره الشرعي، و من الناحية ال[[مثالية]] يشجع ال[[مجتمع]] التسامح و الكياسة في إدارة النقاش بين المواطنين. وهذا الشكل من أشكال الشرعية السياسية ينطوي بداهةً على أن كافة الأطراف تتشارك في القيم الأساسية الشائعة. وعلى الناخبين أن يعلموا بأن الحكومة الجديدة لن تتبع سياسات قد يجدونها بغيضة، لأن القيم المشتركة ناهيك عن الديمقراطية تضمن عدم حدوث ذلك.
سطر 112:
إستنادا على كتابات استاذ العلوم السياسية [[كندا|الكندي]] [[تشارلس بلاتبيرغ]] في كتابه من التعددية إلى سياسات الوطنية From Pluralist to Patriotic Politics: Putting Practice First فإن هناك جدل [[فلسفة|فلسفي]] حول إمكانية و شرعية استخدام المعايير في تعريف الديمقراطية، ولكن مع هذا فيما يلي مجموعة منها و التي تعد حداً أدنى مقبولاً من المتطلبات الواجب توفرها في هيئة إتخاذ القرار لكي يصح اعتبارها ديمقراطية
 
* وجود مجموعة Demos أي مجموعة تصنع القرار السياسي وفق شكل من أشكال الإجراء الجماعي. فغير الأعضاء في الـ Demos لا يشاركون. وفي المجتمعات الديمقراطية المعاصرة الـ Demo هم البالغين من أفراد الشعب و البالغ يعد مواطناً عضواً في نظام الحكم.
 
* وجود [[أرض]] يعيش عليها الـ Demos و تُطبق عليها القرارات. وفي الديمقراطيات المعاصرة الأرض هي دولة الشعب و بما أن هذا يتفق(نظرياً) مع موطن الشعب فإن الشعب (Demos) و العملية الديمقراطية تكونان متزامنتين. المستعمرات الديمقراطية لا تعتبر بحد ذاتها ديمقراطية إذا كان البلد المستعمِر يحكمها لأن الأرض و الشعب لا يتزامنان.
سطر 171:
[[نقد|منتقدو]] الديمقراطية كشكل من أشكال الحكم يدعون بأنها تتميز بمساويء متأصلة بطبيعتها و كذلك في تطبيقها. وبعض هذه المساوئ موجودة في بعض أو كل أشكال الحكم الأخرى بينما بعضها الآخر قد يكونة خاصاً بالديمقراطية
 
* '''الصراعات الدينية و العرقيةوالعرقية''': الديمقراطية و خاصةوخاصة [[ليبرالية|الليبرالية]] تفترض بالضرورة وجود حس بالقيم المشتركة بين أفراد الشعب، لانه بخلاف ذلك ستسقط الشرعية [[سياسة|السياسية]]. أو بمعنى آخر أنها تفترض بان الشعب وحدة واحدة. ولأسباب تاريخية تفتقر العديد من الدول إلى الوحدة الثقافية و [[عرقية|العرقية]] للدولة القومية. فقد تكون هناك فوارق قومية و [[لغة|لغوية]] و [[دين|دينية]] و [[ثقافة|ثقافية]] عميقة. وفي الحقيقة فقد تكون بعض الجماعات معادية للأخرى بشكل فاعل. فالديمقراطية و التي كما يظهر من تعريفها تتيح المشاركة الجماهيرية في صنع القرارات، من تعريفها أيضاً تتيح استخدام العملية السياسية ضد العدو. وهو ما يظهر جلياً خلال عملية الدمقرطة وخاصة إذا كان نظام الحكم غير الديمقراطي السابق قد كبت هذا التنافس الداخلى و منعه من البروز إلى السطح. ولكن مع ذلك تظهر هذه الخلافات في الديمقراطيات العريقة وذلك على شكل جماعات معاداة [[هجرة|المهاجرين]]. إن انهيار [[الاتحاد السوفيتي|الإتحاد السوفيتي]] و دمقرطةودمقرطة دول الكتلة السوفيتية السابقة أديا إلى حدوث [[حرب|حروب]] وحروب اهلية في [[يوغسلافيا]] السابقة و فيوفي [[قوقاز|القوقاز]] و [[مولدوفا]] كما حدثت هناك حروب في [[أفريقيا]] و اماكن أخرى من العالم الثالث. ولكن مع ذلك تظهر النتائج الإحصائية بان سقوط ال[[شيوعية]] و الزيادةوالزيادة الحاصلة في عدد الدول الديمقراطية صاحبها تناقص مفاجيء وعنيف في عدد الحروب و الحروب الأهلية و العرقية ووالثورية الثورية و فيوفي أعداد اللاجئين و المشردينوالمشردين
 
* '''البيروقراطية''': أحد الإنتقادات الدائمية التي يوجهها المتحررون و الملكيينوالملكيين إلى الديمقراطية هو الإدعاء بأنها تشجع [[برلمان|النواب المنتخبين]] على تغيير [[قانون|القوانين]] من دون ضرورة تدعو إلى ذلك والى الإتيان بسيل من القوانين الجديدة. وهو ما يُرى على أنه أمر ضار من عدة نواح. فالقوانين الجديدة تحد من مدى ما كان في السابق حريات خاصة. كما أن التغيير المتسارع للقواينن يجعل من الصعب على الراغبين من غير المختصين البقاء ملتزمين بالقوانين. وبالنتيجة قد تكون تلك دعوة إلى مؤسسات تطبيق القوانين كي تسيء استخدام سلطاتها. وهذا التعقيد المستمر المزعوم في القوانين قد يكون متناقضاً مع القانون الطبيعي البسيط والخالد المزعوم – رغم عدم وجود إجماع حول ماهية هذا [[القانون الطبيعي]] حتى بين مؤيديه. أما مؤيدو الديمقراطية فيشيرون إلى [[بيروقراطية|البيروقراطية]] و الأنظمة التي ظهرت أثناء فترات الحكم الدكتاتوري كما في العديد من الدول [[شيوعية|الشيوعية]]. والنقد الآخر الموجه إلى الديمقراطيات هو بطؤها المزعوم و التعقيد الملازم لعملية صنع القرارات فيها
 
* '''التركيز قصير المدى''': إن الديمقراطيات [[ليبرالية|الليبرالية]] المعاصرة من تعريفها تسمح بالتغييرات الدورية في الحكومات. وقد جعلها ذلك تتعرض إلى ال[[نقد]] المألوف بأنها أنظمة ذات تركيز قصير المدى. فبعد أربعة أو خمسة سنوات ستواجه الحكومة فيها انتخابات جيدة وعليها لذلك ان تفكر في كيفية الفوز في تلك [[استفتاء عام|الإنتخابات]]. وهو ما سيشجع بدوره تفضيل السياسات التي ستعود بالفائدة على الناخبين (أو على السياسيين الإنتهازيين) على المدى القصير قبل موعد الانتخابات المقبلة، بدلاً من تفضيل السياسات غير المحبوبة التي ستعود بالفائدة على المدى الطويل. و هذا الإنتقاد يفترض بإمكانية الخروج بتوقعات طويلة المدى فيما يخص المجتمع وهو أمر إنتقده [[كارل بروبر]] واصفاً إياه بالتاريخية (Historicism).إضافة إلى المراجعة المنتظمة للكيانات الحاكمة فإن التركيز قصير المدى في الديمقراطية قد ينجم أيضاً عن التفكير الجماعي قصير المدى. فتأمل مثلاً حملة ترويج لسياسات تهدف إلى تقليل الأضرار التي تلحق بال[[بيئة]] في نفس الوقت الذي تتسبب فيه بزيادة مؤقتة في [[بطالة|البطالة]]. ومع كل ما سبق فإن هذه المخاطرة تنطبق كذلك على الأنظمة السياسية الأخرى