شفيق بك مؤيد العظم: الفرق بين النسختين

هو المرحوم شفيق بك ابن المرحوم [[أحمد مؤيد باشا العظم]] [[شهيد]] السفاح [[جمال باشا]] , ولد ب[[دمشق]] سنة [[1861]] وتلقى دراسته في مدرسة عنتورا بلبنان أتقن من اللغات [[الفرنسية]] و [[التركية]] وألم ب[[الإنكليزية]]، وكان أديبا وشاعرا باللغة العربية، عين في شبابه بوظائف مختلفة منها مديرية الدفتر الخانقاني بدمشق و مصلحة الجمارك في [[بيروت]] وكان في الخامسة و [[العشرين]] من عمره آنذاك. ولما سافر والده المرحوم [[أحمد مؤيد باشا العظم|أحمد مؤيد باشا]] إلى الأستانة و التقى [[السلطان عبد الحميد الثاني]] أصدر جلالته ارادته بتعيينه مترجما في الما بين فعين براتب أربعين ليرة عثمانية ذهبا، وفي سنة [[1896]] عهد إليه بمفوضية الديون العامة في الأستانة براتب قدره 120 ليرة عثمانية ذهبية. فبقي فيها إلى سنة [[1901]] م وقد حدث ان عمدت الدولة إلى تمديد الخط الحديدي من رياق إلى حلب و إقتضى لها أن تقدم اعتمادا لإدارة الديون العامة كي تكفل ( الضمانة الكيلومترية ) للخط وعزمت على إحالة جباية أعشار ولايتي سوريا و حلب إلى الادارة المشار إليها لهذا السبب ثم عقد مجلس من رجال الدولة لإنجاز هذا العمل فدعا المجلس شفيق بك مفوض الديون العامة و استشاره في الموضوع , فرفض [[الشهيد]] الموافقة على هذا المشروع غير أن السلطان أقره فيما بعد فاضطر شفيق بك إلى الإستقالة من مفوضية الديون العامة , فما كان من هذه الأدارة التي كان الشهيد معارضا لها إلا أن قدرت له هذه الشهامة فعينته مفوضا عنها في إدارة حصر الدخان براتب 200 ليرة عثمانية ذهبية لأن أمور الحصر كانت في جملة الرسوم الستة التي تؤلف موارد الديون العامة المودوعة اليها من قبل الدولة لتسديد مطالبها وقد ابت على المرحوم وطنيته أن يوافق على احالة اعشارالولايتين إلى إدارة الديون العامة بإعتبار أن هذا العمل كان مخلا بإعتبار الدولة وقد تخلى عن الوظيفة لهذا السبب . بقي [[الشهيد]] المرحوم مفوضا لإدارة الديون العامة لدى شركة حصر الدخان حتى إعلان الدستور في سنة [[1908]] ولما أعلن [[الدستور]] لم يرشح نفسه للنيابة فما كان من أبناء المؤيد في دمشق إلا أن رشحوه ونال من الأصوات ما أهله لأن يكون نائبا عن د[[مشق]] في المجلس النيابي العثماني , وكان راتب النائب 20 ليرة عثمانية فقبل النيابة و ا[[ستقال]] من مفوضية حصر الدخان بإختياره لأن القانون لا يجيز اجتماع النيابة مع أي وظيفة ثانية ولأن استقالته من مفوضية الحصر كان موقوفا على موافقة مجلس الديون العامة المؤلف من ممثلي الدول الأجنبية الدائنة و لا سلطة لأحد علي هذا المجلس أجاب المرحوم حينئذ ( بماذا أعتذر للذين رشحوني و منحوني ثقتهم و اعتمادهم ؟ ) . وعلى ذلك فقد سلك بإختياره هذا الطريق الوعر الذي أفضى به إلى المصير المحتوم الذي قدر له .

2 - صفعه و اهانته لطلعت باشا في مجلس النواب العثماني .

3- زواجه – بعد وفاة زوجته الأولى - من نعمت خانم أرملة المشير المرحوم جواد باشا الصدر الأعظم التي لم يبق من وزراء الاتراك و عظمائهم من لم يخطبها لنفسه فرفضتهم جميعا و اقترنت بشفيق بك ولكنها توفيت بعد سنة أثناء ولادتها فادعى أخو المشير جواد باشا أن الطفل ولد ميتا ولكن ثبت بشهادة كبار الأطباء أمثال بسيم عمر باشا و قنبور أوغلي و غيرهم الذين اعتنوا بتوليدها أنه ولد حيا وعاش بضعة أيام بعد ولادته فارتدوا فاشلين .

ولما أُعلن الدستور العثماني عام [[1908]] انتخب شفيق المؤيد العظم [[نائباً]] عن دمشق في مجلس المبعوثان بالرغم من رفض جمعية الاتحاد والترقي وسعيها لإخفاقه. وبعد دخوله المجلس أخذ خصومه الاتحاديون يدسون له الدسائس ويتهمونه بأنواع التزوير والاحتيال، ونبهوا الحكومة إلى الوظيفة التي يشغلها في صندوق الدين، بحجة أنه لا يجوز للنائب في المجلس أن يتولى عملاً آخر في الحكومة، ففضل النيابة وتخلى عن عمله في شركة احتكار الدخان.