حرب الاستقلال الأمريكية: الفرق بين النسختين

في عام 1765، عمد البرلمان البريطاني إلى تمرير [[قانون الطابع]] بهدف تمويل قوات الجيش البريطاني المتمركزة في المستعمرات الأمريكية بعد [[الحرب الفرنسية والهندية]]. وكان البرلمان قد مرر في السابق بعض التشريعات لتنظيم التجارة، إلا أن [[قانون الطابع]] كان يحمل بين طياته مبدأ جديد وهو الضريبة الداخلية المباشرة. ما دفع الشعب الأمريكي للتساؤل حول مدى توغل البرلمان البريطاني في الشأن الأمريكي. لاسيما وأن الهيئات التشريعية الاستعمارية أدعت أن لها الحق الحصري في فرض الضرائب داخل نطاق ولاياتها القضائية.<ref>Colin Bonwick, The American Revolution, 1991, pp. 71-72 ISBN 0-8139-1346-2</ref> وقد أثارت الضريبة استياء المستعمرين لأن حقوقهم كرعايا بريطانيين تحصنهم من أية ضريبة يفرضها عليهم برلمان لا يوجد به أي [[ممثلين منتخبين]] لهم.<ref>Gladney, Henry M. (2014). No Taxation without Representation: 1768 Petition, Memorial, and Remonstrance (PDF). Archived from the original (PDF) on May 13, 2015.</ref> إلا أن المشرعين البريطانيين جادلوا بالقول بأن المستعمرات ممثلة "[[تمثيل فعلي|تمثيلًا فعليًا]]" وهى الفكرة التي لاقت انتقاداً واسعاً في أرجاء الإمبراطورية.<ref>Dickinson, H. T (1977). Liberty and Property: Political Ideology in Eighteenth-century Britain – H.T. Dickinson. p. 218. ISBN 978-0-416-72930-6. Retrieved January 7, 2015 – via Books.google.com.</ref> مما أُضطر البرلمان لإلغاء القانون في عام 1766، لكنه شدد أيضاً على حقه في سن القوانين الملزمة للمستعمرات.<ref>Charles Howard McIlwain (1938). The American Revolution: A Constitutional Interpretation. p. 51. ISBN 978-1-58477-568-3.</ref> وبدءاً من عام 1767، شرع البرلمان في إصدار التشريعات لجمع الإيرادات بهدف دفع رواتب الموظفين المدنيين لضمان ولائهم، لكنها في الوقت نفسه أثارت استياء المستعمرين وسرعان ما انتشرت المعارضة في البلاد انتشار النار في الهشيم.<ref>Paul Boyer; et al. (2014). The Enduring Vision: A History of the American People. Cengage Learning. p. 142. ISBN 978-1-285-19339-7.</ref><ref>Knollenberg, Growth, 48; Thomas, Duties Crisis, 76</ref>

 

 

بيد أن الأمر لم يمر مرور الكرام، فقد سن البرلمان وقتئذ تشريعات عقابية. منها إغلاق مرفأ بوسطن إلى أن يتم دفع ثمن شحنة الشاي المُهدرة، إلغاء [[ميثاق ماساشوستس]] ومنح لنفسه الحق في تعيين [[مجلس حاكم ماساشوستش]] بالأمر المباشر. فضلاً عن كل الصلاحيات الممنوحة للحاكم الملكي لتقويض الديمقراطية على الصعيد المحلي.<ref>"Avalon Project – Great Britain : Parliament – The Massachusetts Government Act; May 20, 1774". avalon.law.yale.edu.</ref><ref>Ian R. Christie and Benjamin W. Labaree, Empire or Independence, 1760–1776 (New York: Norton, 1976) p. 188.</ref> والتشريعات الأخرى التي كانت تهدف إلى تسليم المسؤولين لمحاكمتهم في أماكن أخرى من الإمبراطورية، إذا شعر الحاكم أنه لا يمكن تأمين المحاكمة العادلة محلياً. وقد أدت السياسة المبهمة للقانون حول صرف تعويضات نفقات السفر إلى تقويض قدرة الكثيرين على الإدلاء بشهادتهم. الأمر الذي أثار استياء المستعمرون لأنهم شعروا أن هذه القوانين ستسمح للمسؤولين بمضايقتهم دون جزاء.<ref>Ammerman, David (1974). In the Common Cause: American Response to the Coercive Acts of 1774. New York: Norton., p. 9</ref> بالإضافة إلى القوانين الأخرى مثل [[قانون الإيواء]] الذي يمنح الحاكم الحق في إيواء القوات في الممتلكات الخاصة دون إذن مسبق.<ref>Ammerman points out that the act only permitted soldiers to be quartered in unoccupied buildings—although they were still private property. (Ammerman, In the Common Cause, 10)</ref> وقد وصم المستعمرون هذه القرارات بأنها "[[قرارات لا تطاق|قرارات لا تُطاق]]" وأعلنوا أن حقوقهم الدستورية و[[حقوق طبيعية وحقوق قانونية|حقوقهم الطبيعية]] قد اُنتهكت. وأن هذه القوانين تمثل وصمة عار في جبين أمريكا بأسرها وتمثل خطراً عليها.<ref>Ammerman, In the Common Cause, 15.</ref> وهكذا جوبهت القوانين بمعارضة واسعة. مما دفع الأطراف المحايدة إلى دعم [[وطنيون (الثورة الأميركية)|الوطنيين]] وترجيح كفتهم عن [[الموالون للإمبراطورية المتحدة|الموالين]].<ref>Gary B. Nash; Carter Smith (2007). Atlas Of American History. Infobase Publishing. p. 64. ISBN 978-1-4381-3013-2.</ref><ref>Peter Knight (2003). Conspiracy Theories in American History: An Encyclopedia. ABC-CLIO. pp. 184–85. ISBN 978-1-57607-812-9.</ref>