لاسلطوية رأسمالية: الفرق بين النسختين

|تاريخ= 7 October 2009

|موقع= Center for a Stateless Society

 

في المجتمع الذي يعيش حالة اللاسلطوية الرأسمالية، يعمل جهازا الشرطة والقضاء وجميع الخدمات الاجتماعية بطريقة التعاقد الخاص لمتنافسين يختارهم الزبائن من بينهم، بدلًا من عملها مركزيّاً عبر فرض الضرائب الإجبارية. بالنسبة للنقود، وغيرها من المنتجات والخدمات، فتُكون مبذولة ومملوكة بشكل فردي وتنافسي في سوق حرة. تتم عملية تنظيم النشاطات الشخصية والاقتصادية مباشرةً عبر المُتضررين الذين يختارون عملاءهم في منظمات حل النزاعات الناتجة عن السوق ضمن إطار قوانين الضرر والعقود، بدلًا من القوانين المركزية الناظمة للعقوبات في الاحتكارات السياسية، وهو ما يعتبره الأناركيون الرأسماليون مواتيًا لازدهار الفساد من خلال الملكيّة الجماعية وتشويه مؤشرات السوق.

يعتقد الكثير من الأناركيين أن الرأسمالية شموليّة بطبعها ونظامٌ هرميّ، ويسعون لإلغاء الملكية الفردية. ثمة خلاف بين الأناركيين والأناركيين الرأسماليين بهذا الشأن،<ref name="proudhon-prop">[[بيير جوزيف برودون]] (1840). ''[[What is Property?]]''</ref> نظرًا لرفض الأناركيين العامّ الاعترافَ باللاسلطوية الرأسمالية كشكل من اللاسلطوية ويعتبرونها تناقضًا لفظيّاً، في حين أن الأناركيين الرأسماليين يؤمنون بأن إلغاء الملكية الفردية سيستلزم تطبيق المصادرة وهو فِعل ضارّ كونه سيعني الحاجة إلى فكرة الدولة. يضع مخطط نولان البياني للطيف السياسي الأناركيين الرأسماليين على أقصى طرف في ربع الدائرة الليبرتاري بما أنهم يرفضون تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية والشخصية.<ref>[[Peter Sabatini|Sabatini, Peter]]. ''Libertarianism: Bogus Anarchy''.</ref><ref>Kropotkin, Peter. ''Anarchism''.</ref>

 

 

=== الملكية ===

يقف الأناركيون الرأسماليون مع الملكية الفردية، أو المُشتركة (أي الخاصة) لوسائل الإنتاج، ومُنتجات العمل بغض النظر عن احتياج الفرد، أم عدمه. فبحسب قول روثبارد «إذا كان لكل شخص الحق في امتلاك جسده، وإذا احتاج استخدام أو تحويل الأشياء المادية الموجودة في الطبيعة من أجل بقائه، فمن حقه أن يملك المُنتج الذي صنعه.» بعد انتقال الملكية للشخص من خلال عمله عليها، يصبح من الممكن تبادلها بشكل مشروع عن طريق المتاجرة بها، أو إهدائها، وتُعتبر عمليات النقل القسري غير قانونية. يسمح التخصيص الأصلي للفرد بالمطالبة بأي مصادر لم تُستَخدَم مُسبقًا، بما فيها الأراضي، وعن طريق تحسينها، أو استخدامها بأي طريقة أخرى سيملكها بحق مطلق مثلما يملك جسده. وفقًا لروثبارد، لا يمكن أن تتحقق الملكية إلا من خلال العمل، ولذلك لا يكون الاستيلاء شرعي على أرض ما لمجرد المطالبة بها، أو بناء سياج حولها، بل يكون فقط عن طريق استخدام الأرض، ومزج العمل معها، ويبين أيضًا «إن أي محاولة للمطالبة بمورد جديد غير مستخدم، لكنه مملوك من قبل شخص ما سيُعتبر انتهاكًا لحق الملكية.» ويجادل روثبارد بأنه لا يوجد حاجة للاستمرار باستخدام المورد حتى يبقى ملكًا للشخص؛ لأنه بمجرد اختلط عمله مع المورد الطبيعي ستبقى الأرض (أو المورد) ملكه، فقد اختلط عمله بشكل غير قابل للعكس مع الأرض، ولذلك الأرض له إلى الأبد. من الناحية العملية يدرك الرأسماليون الأناركيون أن هناك عدد قليل (في حال وجد) من المصادر التي تُركت ولم يحصل عليها أحد ما؛ بسبب انتهاك مبدأ المسكن من خلال استيلاء الدولة عليها، أو استيلاء أشخاص آخرين بمساعدة الدولة عليها. يقول روثبارد: «لا تكفي المطالبة ببساطة بالدفاع عن حقوق الملكية الخاصة، ويجب وجود نظرية مناسبة من أجل الوصول للعدالة في حقوق الملكية، وأي ممتلكات ستعلن عنها الدولة بأنها خاصة يجب الدفاع عنها من قبل التحرريين، بغض النظر عن مدى قسوة الإجراء أو مدى الأذى الذي تترتب عليه عواقب ذلك.»

 

 

ينادي روثبارد بمصادرة الملكية في حال كونها مملوكة للدولة، وعودتها إلى القطاع الخاص، فبرأيه أي ممتلكات موجودة في أيدي الدولة هي في أيدي لصوص، ويجب تحريرها بأسرع ما يمكن، فمثلًا يقترح أن يستولي الطلاب والهيئة التدريسية على الجامعة بموجب مبدأ المسكن، ويدعم روثبارد مصادرة الملكية الخاصة الاسمية إذا كان السبب الأولي للحصول عليها هو سلطة [[دولة|الدولة]]، مثل الشركات التي تتلقى المنح والإعانات، ويقترح مصادرة الشركات التي تحصل على 50% على الأقل من تمويلها من الدولة، ويقول: «إن ما نعترض عليه نحن التحرريين ليس الحكومة بحد ذاتها، بل الجريمة التي ترتكبها، إن ما نعترض عليه هو سندات الملكية غير العادلة، أو الجنائية، وما نسعى له ليس ملكية خاصة في حد ذاتها، بل فقط ملكية خاصة بريئة، وغير جنائية» وبشكل مشابه يقول كارل هيس «تريد التحررية النهوض بمبادئ الملكية، لكنها لا تريد الدفاع عن أشكال الملكية التي تسمى الآن بالخاصة، فقد سُرق الكثير من هذه الممتلكات، ويوجد الكثير من الأمور المشكوك بها، فكلّها مُتشابكة بنظام قهري لا أخلاقي". وبقبول الرأسماليين الأناركيين لتعريف بديهي للملكية الخاصة، وحقوق الملكية فهم ينكرون شرعية الدولة بحسب مبدأ:<blockquote>بغض النظر عن وجوب محاكمة جميع الأنشطة غير المبررة مثل القتل العمد، والاغتصاب، والتعدي، والسطو، والسرقة، والاحتيال، لا تتفق أخلاقيات الملكية الخاصة على وجود دولة تعمل كوكالة تحتكر بشكل إلزامي اتخاذ القرارات النهائية (السلطة القضائية) على إقليم معين، و/أو لها الحق في فرض الضرائب.</blockquote>

{{مراجع}}

{{تصنيف كومنز|Anarcho-capitalism}}

{{شريط بوابات|الاقتصاد|السياسة|رأسمالية|فلسفة|لاسلطوية|ليبرالية}}

[[تصنيف:لاسلطوية رأسمالية]]

[[تصنيف:المدرسة النمساوية]]

[[تصنيف:لاسلطوية حسب الشكل]]

[[تصنيف:ليبرتارية حسب الشكل]]

[[تصنيف:أيديولوجيات في رأسمالية]]