حرية اقتصادية: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف V4.9*
ط clean up
سطر 1:
{{أنظمة اقتصادية}}
{{رأسمالية}}
'''الحرية الاقتصادية''' ([[لغة إنجليزية|بالإنجليزية]]: Economic freedom) هي قدرة أفراد [[مجتمع|المجتمع]] على اتخاذ الإجراءات الاقتصادية، وهي مصطلح يُستخدم في [[اقتصاد (علم)|الاقتصاد]] والمناظرات السياسية وأيضا في الفلسفة الاقتصادية.<ref name="Bronfenbrenner1955">{{cite journal|last1الأخير1=Bronfenbrenner|firstالأول=Martin|authorlinkوصلة مؤلف=Martin Bronfenbrenner|yearسنة=1955|journalصحيفة=[[Ethics (journal)|Ethics]]|titleعنوان=Two Concepts of Economic Freedom|volumeالمجلد=65|issueالعدد=3|jstor=2378928|pagesصفحات=157–70|doi=10.1086/290998}}</ref><ref name="SenRationalityFreedom">{{cite journal|lastالأخير=Sen|firstالأول=Amartya|authorlinkوصلة مؤلف=Amartya Sen|titleعنوان=Rationality and Freedom|pageصفحة=9}}</ref> يأتي أحد طرق الوصول إلى الحرية الاقتصادية من التقاليد [[ليبرالية|الليبرالية]] التي تؤكد على حرية الأسواق والتجارة الحرة والملكية الخاصة في إطار المشاريع الحرة. وهنالك نهج آخر للوصول إلى الحرية الاقتصادية وهو التوسع في دراسة اقتصاد رفاه خيار الأفراد،<ref name="EncyclopediaPubChoice">{{استشهاد بموسوعة|عنوان=Economic Freedom and its Measurement|encyclopedia=The Encyclopedia of Public Choice|سنة=2004|ناشر=[[Springer Science+Business Media|Springer]]|isbn=978-0-7923-8607-0|المجلد=2|صفحات=[https://books.google.com/books?id=YUVMr–aFYwYC&printsec=frontcover#PRA1–PA161,M1 161]–71}}</ref> وزيادة الخيارات المتاحة التي تؤدي إلى زيادة الحرية الاقتصادية.<ref name="RooseveltFourFreedoms">{{مرجع ويب
| مسار = http://www.fdrlibrary.marist.edu/od4freed.html
| عنوان = Franklin Roosevelt's Annual Address to Congress – The "Four Freedoms"
سطر 8:
| تاريخ أرشيف = May 29, 2008
| تاريخ الوصول = November 10, 2008
}}</ref> تشمل المفاهيم الأخرى للحرية الاقتصادية التحرر من الفقر وحرية المشاركة في المفاوضة الجماعية.<ref name="Jacoby1998">{{مرجع كتاب|الأخير=Jacoby|الأول=Daniel|وصلة مؤلف=Daniel Jacoby|عنوان=Laboring for Freedom: A New Look at the History of Labor in America (eBook)|ناشر=[[ME Sharpe]]|مكان=Armonk, NY|سنة=1998|isbn=978-0-585-19030-3|صفحات=[https://archive.org/details/laboringforfreed0000jaco/page/8 8–9, 148, 166–67]|مسار=https://archive.org/details/laboringforfreed0000jaco/page/8| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20200117145209/https://archive.org/details/laboringforfreed0000jaco/page/8 | تاريخ الأرشيفأرشيف = 17 يناير 2020 }}</ref>
 
تُعرِّف وجهة نظر السوق الحرة الليبرالية الحرية الاقتصادية بأنها حرية إنتاج أو استهلاك أو المتاجرة بأي سلع أو خدمات مكتسبة دون استخدام القوة أو [[غش|الاحتيال]] أو السرقة. يتجسد ذلك في سيادة القانون وحقوق الملكية وحرية التعاقد، وتتميز الحرية الاقتصادية بالانفتاح الخارجي والداخلي للأسواق، وحماية حقوق الملكية وحرية المبادرة الاقتصادية.<ref>Surjit S. Bhalla. ''Freedom and economic growth: a virtuous cycle?''. Published in ''Democracy's Victory and Crisis''. (1997). Cambridge University Press. {{ISBN|0-521-57583-4}} p. 205</ref><ref>David A. Harper. ''Foundations of Entrepreneurship and Economic Development''. (1999). Routledge. {{ISBN|0-415-15342-5}} pp. 57, 64</ref> هنالك العديد من مؤشرات الحرية الاقتصادية التي تهدف إلى قياس الحرية الاقتصادية للسوق الحرة. استنادًا إلى تلك التصنيفات، توصلت دراسات الارتباط إلى وجود نمو اقتصادي مرتفع مرتبط مع ارتفاع قيم مؤشرات الحرية الاقتصادية في تصنيفات البلد.<ref>{{cite journal|last1الأخير1=Ayal|first1الأول1=Eliezer B.|last2الأخير2=Karras|first2الأول2=Georgios|titleعنوان=Components of economic freedom and growth: an empirical study|journalصحيفة=Journal of Developing Areas|volumeالمجلد=32|issueالعدد=3|pagesصفحات=327–38|publisherناشر=Western Illinois University|dateتاريخ=Spring 1998}}</ref> ذهب البعض فيما يتعلق بالمقاييس الأخرى مثل المساواة والفساد والعنف السياسي والاجتماعي وارتباطها مع الحرية الاقتصادية إلى أن مؤشرات الحرية الاقتصادية تخلط بين السياسات ونتائج السياسات غير ذات الصلة لتغطية الارتباطات السلبية بين النمو الاقتصادي والحرية الاقتصادية في بعض المكونات الفرعية.<ref>{{cite journal|titleعنوان=Economic Freedom and Growth: Decomposing the Effects|first1الأول1=Fredrik|last1الأخير1=Carlsson|first2الأول2=Susanna|last2الأخير2=Lundström|urlمسار=http://swopec.hhs.se/gunwpe/papers/gunwpe0033.pdf| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20170811221638/http://swopec.hhs.se/gunwpe/papers/gunwpe0033.pdf | تاريخ الأرشيفأرشيف = 11 أغسطس 2017 }}</ref>
 
== وجهة النظر الليبرالية ==
سطر 28:
 
=== الحرية الاقتصادية والسياسية ===
يؤكد بعض مؤيدي السوق الحرة على أن الحريات السياسية والمدنية توسعت في آن واحد مع توسع الاقتصادات القائمة على السوق، ويقدمون أدلة تجريبية لدعم الادعاء بترابط الحريات الاقتصادية والسياسية.<ref>Lewis F. Abbott. ''British Democracy: Its Restoration & Extension'', ISR/Google Books, 2006, 2010. Chapter Five: “The Legal Protection Of Democracy & Freedom: The Case For A New Written Constitution & Bill Of Rights”. [https://books.google.com/books?id=xwN-MIMtE6sC&dq=ISBN090632131X] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20200118105556/https://books.google.com/books?id=xwN-MIMtE6sC&dq=ISBN090632131X |date=18 يناير 2020}}</ref><ref>''Freedom in the World.'' (1999). Transaction Publishers. {{ISBN|0-7658-0675-4}} p. 12</ref>
 
في كتاب الرأسمالية والحرية (1962)، طور فريدمان فكرة فريدريش فون هايك التي تقول بإن الحرية الاقتصادية (التي هي بحد ذاتها عنصر مهم من عناصر الحرية الكاملة) هي أيضًا شرط ضروري لتحقيق الحرية السياسية. وعلق قائلًا إن السيطرة المركزية على الأنشطة الاقتصادية كانت دائمًا مصحوبة بالقمع االسياسي. يرى أن الطابع الطوعي لجميع العمليات التجارية في اقتصاد السوق الحرة والتنوع الواسع الذي يسمح به يشكلان تهديدًا رئيسيًا للقادة السياسيين القمعيين ويقلل كثيرًا من قوة الإكراه. تُفصَل القوة الاقتصادية عن القوة السياسية من خلال القضاء على السيطرة المركزية على الأنشطة الاقتصادية، ويمكن أن يُمثل الفرد قوة مكافئة للآخر. يشعر فريدمان أن الرأسمالية التنافسية ذات أهمية بشكل خاص لمجموعات الأقليات، نظرًا إلى أن قوى السوق غير الشخصية تحمي الأفراد في أنشطتهم الاقتصادية من التمييز لأسباب لا علاقة لها بإنتاجيتهم.<ref>Milton Friedman. ''Capitalism and freedom''. (2002). The University of Chicago. {{ISBN|0-226-26421-1}} pp. 8–21</ref>
 
أكد لودفيغ فون ميسيس (خبير الاقتصاد في [[المدرسة النمساوية]]) على اعتماد كل من الحرية الاقتصادية والحرية السياسية على بعضها البعض، ويقول: «إن فكرة إمكانية الحفاظ على الحرية السياسية في غياب الحرية الاقتصادية، والعكس بالعكس، هي مجرد وهم. الحرية السياسية هي نتيجة طبيعية للحرية الاقتصادية. لم يكن من باب الصدفة أن عصر الرأسمالية أصبح أيضًا عصر الحكم من قبل الشعب».<ref>{{مرجع كتاب|عنوان=The Road to Serfdom: Text and Documents|مسار=https://archive.org/details/roadtoserfdom00frie|url-access=registration|الأخير=Hayek|الأول=Friedrich|سنة=2007|ناشر=University of Chicago Press|isbn=978-0-226-32055-7|صفحات=[https://archive.org/details/roadtoserfdom00frie/page/53 53–57]| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20200117145221/https://archive.org/details/roadtoserfdom00frie | تاريخ الأرشيفأرشيف = 17 يناير 2020 }}</ref>
 
== قائمة الدول ==
سطر 39:
{|border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"
|- bgcolor='#CCCCFF'
|colspan="3" align='center' style="border:1px solid #CCCCCC;"| '''مؤشر الحرية الاقتصادية حول العالم 2017 - أعلى وأقل 15 دولة في الترتيب'''<br />نشرت بواسطة ''[[وول ستريت جورنال|وال ستريت جورنال]]'' و(the Heritage Foundation) <ref>[http://www.heritage.org/index/ranking Index of الحرية الاقتصادية]- دليل سنوي ينشر بواسطة [[وول ستريت جورنال|وال ستريت جورنال]] و(The Heritage Foundation)|date=31 ديسمبر 2017}} {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20180705085015/https://www.heritage.org/index/ranking |date=05 يوليو 2018}}</ref>
|-
|valign='top'|
سطر 48:
|align='right'| 1 || {{HKG}} ||<center>89.8</center>
|- bgcolor='#9AC3E6' style='color:#000000;'
|align='right'| 2 || {{سنغافورة}} ||<center>88.6</center>
|- bgcolor='#9AC3E6' style='color:#000000;'
|align='right'| 3 || {{نيوزيلندا}}||<center>83.7</center>
سطر 125:
* [http://www.econlib.org/library/Enc/EconomicFreedom.html الحرية الاقتصادية]
* [http://www.minbaralhurriyya.org/مشروع منبر الحرية]
{{مظاهر الرأسمالية}}
{{شريط بوابات|ليبرالية|رأسمالية|حقوق الإنسان|الاقتصاد}}
{{ضبط استنادي}}
 
[[تصنيف:اقتصاد سياسي]]
[[تصنيف:الفلسفة في الاقتصاد]]