تفريع السلطة: الفرق بين النسختين

أُضيف 649 بايت ، ‏ قبل سنتين
ط
بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف V4.6
[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
ط (بوت:صيانة V4.1، أضاف وسم بحاجة لشريط بوابات)
ط (بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف V4.6)
 
== تعريف ==
يعرّف [[قاموس أكسفورد الإنجليزي|قاموس أوكسفورد الإنكليزي]] تفريع السلطة على أنه «المبدأ الذي ينصّ على أن السلطة المركزية يجب أن يكون لها وظيفة فرعية، كي تؤدّي فقط تلك المهام التي لا يمكن تنفيذها على المستوى الأكثر محلية». هذا المفهوم قابل للتطبيق في القطاع الحكومي والعلوم السياسية وعلم النفس العصبي وعلم التحكم الآلي والإدارة والقيادة العسكرية (قيادة المهمّة). تفريع السلطة هو مبدأ عام في قانون الاتحاد الأوروبي. في الولايات المتحدة الأمريكية، مبدأ حقوق الولايات منصوصٌ عليه في الدستور. على الرغم من أن هذا المفهوم أقدم، وقد يعود تاريخه إلى كتابات فيلسوف القانون البروتستانتي الكالفيني يوهان ألتوسيوس في عام 1603، فإن التعبير عنه في مصطلح «تفريع السلطة» صاغته الكنيسة الكاثوليكية الرومانية لأول مرة في عام 1891 لتدريسها الاجتماعي.<ref>Oxford English Dictionary. https://en.oxforddictionaries.com/definition/subsidiarity Definition: "[mass noun] (in politics) the principle that a central authority should have a subsidiary function, performing only those tasks which cannot be performed at a more local level:" {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20190410171950/https://en.oxforddictionaries.com/definition/subsidiarity |date=10 أبريل 2019}}</ref><ref>{{cite journal|author=Frederik H. Kistenkas|title=European and domestic subsidiarity. An Althusian conceptionalist view|journal=Tilburg Law Review|date=1 January 2000|page=247|doi=10.1163/221125900X00044|url=https://brill.com/view/journals/tilr/8/3/article-p247_4.xml| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20191209224048/https://brill.com/view/journals/tilr/8/3/article-p247_4.xml | تاريخ الأرشيف = 9 ديسمبر 2019 }}</ref><ref name="Wirtschaftliche">{{Citation|contribution=Das Subsidiaritätsprinzip als wirtschaftliches Ordnungsprinzip|عنوان=Wirtschaftliche Entwicklung und soziale Ordnung. Degenfeld-Festschrift|ناشر=von Lagler and J. Messner|مكان=Vienna|سنة=1952|صفحات=81–92}}, cited in {{Citation|مسار=http://www.helmut-zenz.de/hznellbr.html|عنوان=Helmut Zenz|مكان=[[Germany|DE]]}}.</ref>
 
يضيف قاموس أوكسفورد الإنكليزي (OED) بأن مصطلح subsidiarity باللغة الإنجليزية يتبع الاستخدام الألماني المبكر لـ Subsidiarität. وبصلةٍ أبعد، اشتُقّ من الفعل اللاتيني subsidio (يعين أو يساعد)، ومن الاسم subsidium (المساعدة) ذو الصلّة. وشُرِح المفهوم كما ذُكِر هنا رسميًا في التعليم الاجتماعي الكاثوليكي.
 
== النظرية السياسية ==
يمكن اعتبار دراسة أليكسيس دو توكفيل التقليدية، التي أدرجها في كتابه «الديمقراطية في أمريكا»، بمثابة دراسة لسريان مبدأ تفريع السلطة في أوائل القرن التاسع عشر في أمريكا. أشار دي توكفيل إلى أن الثورة الفرنسية بدأت من خلال «دفعةٍ باتجاه اللامركزية... وفي النهاية، امتداد للمركزية». كتب أن «اللامركزية، لا تتمتّع بقيمةٍ إدارية وحسب، بل تتمتّع أيضًا ببعدٍ مدني، لأنها تزيد من فرص المواطنين في الاهتمام بالشؤون العامّة؛ إنها تجعلهم معتادين على ممارسة [[حرية|الحرية]]. ومن تراكم هذه الحرّيّات المحلية والفعّالة والتي تُعنى بأدق التفاصيل، يتمخّض أكبر ثقلٍ موازن فعّال في مواجهة مطالبات الحكومة المركزية، حتى لو كانت مدعومةً بإرادة جماعية غير شخصية».<ref name="EarthInstitute">[http://www.ciesin.org/decentralization/English/General/history_fao.html A History of Decentralization], [[Earth Institute]] of [[Columbia University]], accessed 4 February 2013 {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20190727205312/http://www.ciesin.org/decentralization/English/General/history_fao.html |date=27 يوليو 2019}}</ref><ref>{{Citation|الأول=Vivien A|الأخير=Schmidt|عنوان=Democratizing France: The Political and Administrative History of Decentralization|مسار=https://books.google.com/books?id=ZsltI4XKXTUC&pg=PA10|صفحة=10}}.</ref>
 
عندما تشكلت الأحزاب السياسية المسيحية الديمقراطية، تبنّت التعاليم الاجتماعية الكاثوليكية لتفريع السلطة، وكذلك التعليم اللاهوتي الكالفيني الجديد لسيادة النطاق، إذ اتفق البروتستانت والكاثوليك على حدٍ سواء على أن «مبادئ سيادة النطاق وتفريع السلطة يتمحوران حول الشيء ذاته».
 
أشار تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 1999 حول اللامركزية إلى أن تفريع السلطة يعتبر مبدأً مهمًّا. واقتبست تعريفًا:
تشير اللامركزية، أو اللامركزية في الحكم، إلى إعادة هيكلة أو إعادة تنظيم السلطة وبالتالي يكون هناك نظام للمسؤولية المشتركة بين مؤسسات الحكم على المستويات المركزية والإقليمية والمحلية وفقًا لمبدأ تفريع السلطة، وبالتالي تحسين الجودة والفعالية الشاملة لنظام الحكم، بالإضافة إلى زيادة سلطة وقدرات المستويات دون الوطنية.<ref>[http://web.undp.org/evaluation/documents/decentralization_working_report.PDF Decentralization: A Sampling of Definitions], Joint UNDP ([[United Nations Development Programme]])-Government of Germany evaluation of the UNDP role in decentralization and local governance, at the [[United Nations Development Programme]] website, October 1999, pp. 2, 16, 26. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20180826220541/http://web.undp.org/evaluation/documents/decentralization_working_report.PDF |date=26 أغسطس 2018}}</ref>
 
وفقًا لريتشارد ماكروري، فالآثار الإيجابية لنظام سياسي/اقتصادي معيّن يحكمها مبدأ تفريع السلطة تشمل ما يلي:<ref name="Macrory">Macrory, Richard, 2008, Regulation, Enforcement and Governance in Environmental Law, Cameron May, London, p. 657.</ref>