عقد اجتماعي: الفرق بين النسختين
[مراجعة غير مفحوصة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول |
الرجوع عن تعديلين معلقين من 105.157.80.47 و 102.120.176.3 إلى نسخة 42301079 من JarBot.: تعديلات غير موثقة أو غير موسوعية |
||
سطر 3:
'''العقد الاجتماعي''' في [[أخلاقيات فوقية|الفلسفة الأخلاقية]]، و[[فلسفة سياسية|السياسية]] هو نظرية أو نموذج تبلور في عصر التنوير، ويهتم عادة بمدى شرعية سلطة الدولة على الأفراد.<ref>"For the name social contract (or original contract) often covers two different kinds of contract, and, in tracing the evolution of the theory, it is well to distinguish them. Both were current in the 17th century and both can be discovered in Greek political thought. ... [The first] generally involved some theory of the origin of the state. The second form of social contract may be more accurately called the contract of government, or the contract of submission.... Generally, it has nothing to do with the origins of society, but, presupposing a society already formed, it purports to define the terms on which that society is to be governed: the people have made a contract with their ruler which determines their relations with him. They promise him obedience, while he promises his protection and good government. While he keeps his part of the bargain, they must keep theirs, but if he misgoverns the contract is broken and allegiance is at an end." [[J. W. Gough]], ''The Social Contract'' (Oxford: Clarendon Press, 1936), pp.{{nbsp}}2–3. Modern revivals of social contract theories have not been as concerned with the origin of the state.</ref> تنادي نظرية العقد الاجتماعي بالتحديد بأن الأفراد يقبلون بشكل ضمني أو صريح أن يتخلوا عن بعض حرياتهم ويخضعوا لسلطة الحاكم (أو لقرار الأغلبية) مقابل حماية بقية حقوقهم . ومن ثم فإن العلاقة بين الحقوق الطبيعية والشرعية هي في العادة مبحث من مباحث نظرية العقد الاجتماعي . وقد أخذ المصطلح اسمه من كتاب العقد الاجتماعي [[جان جاك روسو|لجان جاك روسو]] الذي ناقش فيه هذا المفهوم.
رغم أن أفكارا مماثلة لنظرية العقد الاجتماعي وجدت قديما
برز في القرن السابع عشر والثامن عشر
الفرضية الرئيسية التي تنادي بها نظرية العقد الاجتماعي هي أن القانون والنظام السياسي ليسا طبيعيين، بل هما من اختراع البشر. يعمل العقد الاجتماعي والنظام السياسي الذي ينشأ عنها كوسيلة للوصول إلى غاية، وهي منفعة الأفراد الذين يشملهم العقد الاجتماعي، ويكون العقد الاجتماعي شرعيا فقط ما داموا يؤدون ما اتفقوا عليه. ينادي هوبز بأن الحكومة ليست طرفا في العقد الأصلي، وأن المواطنين ليسوا ملزمين بالخضوع إلى الحكومة عندما تكون أضعف من أن تتصرف بحزم لتمنع التحزب والاضطراب المدني. وفقا لمنظرين آخرين عن العقد الاجتماعي، ففي حال فشل الحكومة في تأمين الحقوق الاجتماعية (كما عند لوك)، أو فشلها في تلبية أهم اهتمامات المجتمع (ما يسميه روسو «الإرادة العامة»)، يمكن للمواطنين حينها أن يمتنعوا عن طاعة الحكومة، أو أن يغيروا القيادة عبر انتخابات أو عبر وسائل أخرى، وإن لزم الأمر فيمكن اللجوء للعنف.
|