عقد اجتماعي: الفرق بين النسختين
| [نسخة منشورة] | [مراجعة غير مفحوصة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف V4.6 |
←التاريخ: غيرت تعبيرين لكونهما غير دقيقين وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول |
||
سطر 5:
رغم أن أفكارا مماثلة لنظرية العقد الاجتماعي وجدت قديما في [[فلسفة يونانية|الفلسفة الإغريقية]] و[[رواقية|الرواقية]] والقانون الروماني والكنسي، إلا أن النظرية بلغت أوج أهميتها منذ منتصف القرن السابع عشر وحتى بداية القرن التاسع العشر، حيث كانت الفلسفة السياسية السائدة آن ذاك. تشترك معظم نظريات العقد الاجتماعي في نقطة انطلاقها، وهي فحص حالة الإنسان في غياب أي نظام سياسي، وأطلق [[توماس هوبز]] على ذلك «الحالة الطبيعية».<ref>Ross Harrison writes that "Hobbes seems to have invented this useful term." See Ross Harrison, ''Locke, Hobbs, and Confusion's Masterpiece'' (Cambridge University Press, 2003), p.{{nbsp}}70. The phrase "state of nature" does occur, in [[حالة الطبيعة]]'s [http://dhspriory.org/thomas/QDdeVer19.htm ''Quaestiones disputatae de veritate'', Question 19, Article 1, Answer 13]. However, Aquinas uses it in the context of a discussion of the nature of the soul after death, not in reference to politics. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20171019181354/http://dhspriory.org/thomas/QDdeVer19.htm |date=19 أكتوبر 2017}}</ref> في هذه الحالة، تكون أفعال الأفراد مرتبطة فقط بقوتهم ووعيهم الشخصي. وانطلاقا من هذا المفهوم المشترك، يسعى منظرو العقد الاجتماعي إلى البرهنة بشتى الطرق على السبب الذي يجعل الفرد العقلاني يتخلى طواعية عن حريته الطبيعية من أجل الحصول على منافع النظام السياسي.
برز في القرن السابع عشر والثامن عشر
الفرضية الرئيسية التي تنادي بها نظرية العقد الاجتماعي هي أن القانون والنظام السياسي ليسا طبيعيين، بل هما من اختراع البشر. يعمل العقد الاجتماعي والنظام السياسي الذي ينشأ عنها كوسيلة للوصول إلى غاية، وهي منفعة الأفراد الذين يشملهم العقد الاجتماعي، ويكون العقد الاجتماعي شرعيا فقط ما داموا يؤدون ما اتفقوا عليه. ينادي هوبز بأن الحكومة ليست طرفا في العقد الأصلي، وأن المواطنين ليسوا ملزمين بالخضوع إلى الحكومة عندما تكون أضعف من أن تتصرف بحزم لتمنع التحزب والاضطراب المدني. وفقا لمنظرين آخرين عن العقد الاجتماعي، ففي حال فشل الحكومة في تأمين الحقوق الاجتماعية (كما عند لوك)، أو فشلها في تلبية أهم اهتمامات المجتمع (ما يسميه روسو «الإرادة العامة»)، يمكن للمواطنين حينها أن يمتنعوا عن طاعة الحكومة، أو أن يغيروا القيادة عبر انتخابات أو عبر وسائل أخرى، وإن لزم الأمر فيمكن اللجوء للعنف.
| |||