مبادرة حوض النيل: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط بوت:إضافة وصلة أرشيفية.
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف V4.9*
سطر 269:
وقال في تصريحات صحفية أمس : إن مصر لا تمانع في إقامة أية مشروعات تنموية في دول أعالي النيل بما لا يؤثر أو يضر بحقوقها القانونية والتزاماتها المالية، موضحا أن المشكلة لا تتعلق بندرة المياه حيث هناك وفرة في مصادر المياه لدى دول المنبع إنما تكمن المشكلة في أسلوب الإدارة وتحقيق الاستغلال الأمثل وهو ما تسعى مصر لتحقيقه في إطار مبادرة دول حوض النيل.
 
ورحب زكى بالبيان الصادر عن المنظمات والمؤسسات والدول المانحة لمبادرة حوض النيل والذي عممه [[البنك الدولي]] مؤخرا على دول الحوض، محذرا في الوقت ذاته من تداعيات قيام دول المنبع بالتوقيع منفردة على اتفاق إطاري للتعاون بين دول حوض النيل بدون انضمام دولتي المصب مصر والسودان.<ref>{{مرجع ويب | المسار = http://www.almasryonline.com/portal/page/portal/MasryPortal/ARTICLE_AR?itId=UG99572&pId=UG14&pType=1| العنوان = الخارجية تحذر دول منبع النيل من توقيع اتفاق بدون مصر والسودان| الناشر = [[المصري اليوم]] | التاريخ = 2007| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20200126143421/http://www.almasryonline.com/portal/page/portal/MasryPortal/ARTICLE_AR?itId=UG99572&pId=UG14&pType=1 | تاريخ الأرشيف = 26 يناير 2020 }}</ref>.
 
في [[1 مارس]] [[2011]]، وقعت [[بوروندي]] على اتفاقية تقاسم مياه النيل، وهو ما يعني تجريد [[مصر]] من العديد من امتيازاتها في مياه النهر وأبرزها حق الفيتو في منع إقامة أي مشروع على النهر خارج أراضيها.<ref>{{مرجع ويب | المسار = http://www.almasryalyoum.com/news/اتفاقية-تقاسم-مياه-النيل-تدخل-حيز-التنفيذ-بعد-توقيع-بورندي | العنوان = اتفاقية تقاسم مياه النيل تدخل حيز التنفيذ بعد توقيع بوروندي | الناشر = [[المصري اليوم]] | التاريخ = 1 مارس 2011|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20191212230250/http://www.almasryalyoum.com/news/اتفاقية-تقاسم-مياه-النيل-تدخل-حيز-التنفيذ-بعد-توقيع-بورندي|تاريخ أرشيف=2019-12-12}}</ref>.