ملكية خاصة: الفرق بين النسختين

تم إزالة 259 بايت ، ‏ قبل سنة واحدة
ط
بوت:عنونة مرجع غير معنون (1.3)
ط (بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف V4.6*)
ط (بوت:عنونة مرجع غير معنون (1.3))
وجادل لوك -متأثرا بصعود الإتجارية-  قائلًا إن الملكية الخاصة سابقة للحكومة، وعليه فهي مستقلة عنها. وميز لوك بين «الملكية المشتركة»، التي قصد بها الأرض المشتركة، وبين الملكية المتعلقة بالسلع الاستهلاكية والسلع الإنتاجية، وكانت الأخيرة تشير إلى الأراضي. وتجلت حجته الأساسية بشأن الملكية المتعلقة بالأرض في الإدارة المتطورة للأراضي ورعاية الأراضي المشاركة.
 
وفي القرن الثامن عشر، خلال [[الثورة الصناعية]]، فرّق الفيلسوف الأخلاقي وعالم الاقتصاد [[آدم سميث]] (1723-1790)، على نقيض لوك، بين «حق الملكية» بوصفه حقًا مكتسبًا، وبين الحقوق الطبيعية، إذ حصر سميث الحقوق الطبيعية بـ «الحرية والحياة». وسلّط سميث الضوء أيضًا على العلاقة بين الموظف ورب العمل وحدد أن المُلكية والحكومة المدنية تعتمد إحداهما على الأخرى، مشيرًا إلى أنه «يجب أن تتنوع حالة المُلكية دائمًا بتنوع شكل الحكومة». وتابع سميث ليجادل أنه من غير الممكن للحكومة المدنية أن توجد دون مُلكية، لأن الوظيفة الرئيسية للحكومة هي حماية حيازة الملكيات.<ref name="Property Rights in the History of Economic Thought: From Locke to J.S. Mill2Mill">''Property Rights in the History of Economic Thought: From Locke to J.S. Mill'', by West, Edwin G. 2001. Property Rights: Cooperation, Conflict, and Law, ed. Terry Lee Anderson and Fred S. McChesney, Princeton University Press, 2003, Ch. 1 (pp. 20–42).</ref>
 
وفي القرن التاسع عشر، قدم عالم الاقتصاد والفيلسوف [[كارل ماركس]] (1818-1883) تحليلًا ذا تأثير لتطور صيغ الملكية وتاريخها وعلاقتها بقوى الإنتاج الفعلية في حقبة ما. وأثبت مفهوم ماركس حول الملكية الخاصة تأثيره على العديد مما تلاه من النظريات الاقتصادية الخاصة بالحركات السياسية الاشتراكية والشيوعية واللاسلطوية، وأفضى إلى انتشار ربط الملكية الخاصة بالرأسمالية.