حرية اقتصادية: الفرق بين النسختين
| [نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط روبوت (1.2): إضافة بوابات معادلة من المقابل الفرنسي : بوابة:ليبرالية |
Abdullah Arfa (نقاش | مساهمات) This article was translated by I Believe in Science & Ideas beyond borders & Beit al Hikma 2.0 |
||
سطر 1:
{{أنظمة اقتصادية}}
{{رأسمالية}}
'''الحرية الاقتصادية''' ([[لغة إنجليزية|بالإنجليزية]]: Economic freedom) هي قدرة أفراد [[مجتمع|المجتمع]] على اتخاذ الإجراءات الاقتصادية، وهي مصطلح يُستخدم في [[اقتصاد (علم)|الاقتصاد]] والمناظرات السياسية وأيضا في الفلسفة الاقتصادية.<ref name="Bronfenbrenner1955">{{cite journal|last1=Bronfenbrenner|first=Martin|authorlink=Martin Bronfenbrenner|year=1955|journal=[[Ethics (journal)|Ethics]]|title=Two Concepts of Economic Freedom|volume=65|issue=3|jstor=2378928|pages=157–70|doi=10.1086/290998}}</ref><ref name="SenRationalityFreedom">{{cite journal|last=Sen|first=Amartya|authorlink=Amartya Sen|title=Rationality and Freedom|page=9}}</ref> يأتي أحد طرق الوصول إلى الحرية الاقتصادية من التقاليد [[ليبرالية|الليبرالية]] التي تؤكد على حرية الأسواق والتجارة الحرة والملكية الخاصة في إطار المشاريع الحرة. وهنالك نهج آخر للوصول إلى الحرية الاقتصادية وهو التوسع في دراسة اقتصاد رفاه خيار الأفراد،<ref name="EncyclopediaPubChoice">{{cite encyclopedia|title=Economic Freedom and its Measurement|encyclopedia=The Encyclopedia of Public Choice|year=2004|publisher=[[Springer Science+Business Media|Springer]]|isbn=978-0-7923-8607-0|volume=2|pages=[https://books.google.com/books?id=YUVMr–aFYwYC&printsec=frontcover#PRA1–PA161,M1 161]–71}}</ref> وزيادة الخيارات المتاحة التي تؤدي إلى زيادة الحرية الاقتصادية.<ref name="RooseveltFourFreedoms">{{cite web
| url = http://www.fdrlibrary.marist.edu/od4freed.html
| title = Franklin Roosevelt's Annual Address to Congress – The "Four Freedoms"
| date = January 6, 1941
| archiveurl = https://web.archive.org/web/20080529235759/http://www.fdrlibrary.marist.edu/od4freed.html <!-- Bot retrieved archive -->
| archivedate = May 29, 2008
| accessdate = November 10, 2008
}}</ref> تشمل المفاهيم الأخرى للحرية الاقتصادية التحرر من الفقر وحرية المشاركة في المفاوضة الجماعية.<ref name="Jacoby1998">{{cite book|last=Jacoby|first=Daniel|authorlink=Daniel Jacoby|title=Laboring for Freedom: A New Look at the History of Labor in America (eBook)|publisher=[[ME Sharpe]]|location=Armonk, NY|year=1998|isbn=978-0-585-19030-3|pages=[https://archive.org/details/laboringforfreed0000jaco/page/8 8–9, 148, 166–67]|url=https://archive.org/details/laboringforfreed0000jaco/page/8}}</ref>
تُعرِّف وجهة نظر السوق الحرة الليبرالية الحرية الاقتصادية بأنها حرية إنتاج أو استهلاك أو المتاجرة بأي سلع أو خدمات مكتسبة دون استخدام القوة أو [[غش|الاحتيال]] أو السرقة. يتجسد ذلك في سيادة القانون وحقوق الملكية وحرية التعاقد، وتتميز الحرية الاقتصادية بالانفتاح الخارجي والداخلي للأسواق، وحماية حقوق الملكية وحرية المبادرة الاقتصادية.<ref>Surjit S. Bhalla. ''Freedom and economic growth: a virtuous cycle?''. Published in ''Democracy's Victory and Crisis''. (1997). Cambridge University Press. {{ISBN|0-521-57583-4}} p. 205</ref><ref>David A. Harper. ''Foundations of Entrepreneurship and Economic Development''. (1999). Routledge. {{ISBN|0-415-15342-5}} pp. 57, 64</ref> هنالك العديد من مؤشرات الحرية الاقتصادية التي تهدف إلى قياس الحرية الاقتصادية للسوق الحرة. استنادًا إلى تلك التصنيفات، توصلت دراسات الارتباط إلى وجود نمو اقتصادي مرتفع مرتبط مع ارتفاع قيم مؤشرات الحرية الاقتصادية في تصنيفات البلد.<ref>{{cite journal|last1=Ayal|first1=Eliezer B.|last2=Karras|first2=Georgios|title=Components of economic freedom and growth: an empirical study|journal=Journal of Developing Areas|volume=32|issue=3|pages=327–38|publisher=Western Illinois University|date=Spring 1998}}</ref> ذهب البعض فيما يتعلق بالمقاييس الأخرى مثل المساواة والفساد والعنف السياسي والاجتماعي وارتباطها مع الحرية الاقتصادية إلى أن مؤشرات الحرية الاقتصادية تخلط بين السياسات ونتائج السياسات غير ذات الصلة لتغطية الارتباطات السلبية بين النمو الاقتصادي والحرية الاقتصادية في بعض المكونات الفرعية.<ref>{{cite journal|title=Economic Freedom and Growth: Decomposing the Effects|first1=Fredrik|last1=Carlsson|first2=Susanna|last2=Lundström|url=http://swopec.hhs.se/gunwpe/papers/gunwpe0033.pdf}}</ref>
== وجهة النظر الليبرالية ==
وفقًا لوجهة نظر السوق الحرة [[ليبرالية|الليبرالية]]، فإن وجود نظام آمن لحقوق الملكية الخاصة هو جزء أساسي من الحرية الاقتصادية. وتشمل هذه النظم حقَّين رئيسيين هما الحق في السيطرة على الملكية والاستفادة منها والحق في نقل الملكية الطوعي. توفر هذه الحقوق للناس إمكانية الاستقلال الذاتي وتقرير المصير وفقًا لقيمهم وأهدافهم الشخصية. يرى الاقتصادي ميلتون فريدمان حقوق الملكية بأنها «أبسط حقوق الإنسان وركيزة أساسية لحقوق الانسان الأخرى».<ref>Rose D. Friedman, Milton Friedman. ''Two Lucky People: Memoirs''. (1998). University of Chicago Press. {{ISBN|0-226-26414-9}} p. 605</ref> مع حماية حقوق الملكية، يكون الأفراد أحرارًا في اختيار استخدامات ممتلكاتهم، والكسب من خلالها ونقل الملكية لأي أحد آخر، طالما كانوا يفعلون ذلك على أساس طوعي ودون اللجوء إلى القوة أو للاحتيال أو السرقة. يستطيع معظم الناس في مثل هذه الظروف تحقيق قدر أكبر من الحرية الشخصية والتنمية مقارنة بظروف نظام إكراه حكومي.<ref>Bernard H. Siegan. ''Property and Freedom: The Constitution, the Courts, and Land-Use Regulation''. Transaction Publishers. (1997). {{ISBN|1-56000-974-8}} pp. 9, 230</ref> كما أن وجود نظام آمن لحقوق الملكية يقلل من حالة التشكك ويشجع الاستثمارات، ما يخلق ظروفًا ملائمة لنجاح الاقتصاد. تشير الأدلة التجريبية إلى أن الدول التي لديها نظم حقوق ملكية قوية تمتلك معدلات نمو اقتصادي أكبر بمرتين من الدول التي لديها نظم حقوق ملكية ضعيفة، وأن نظام السوق الذي يتمتع بحقوق ملكية خاصة معتبرة هو شرط أساسي من شروط تحقيق الديمقراطية. وفقًا لهيرناندو دي سوتو، فإن الكثير من الفقر في بلدان العالم الثالث ناتج عن الافتقار إلى أنظمة القوانين الغربية وحقوق الملكية الواضحة والمعترف بها عالميًا.<ref>David L. Weimer. ''The political economy of property rights''. Published in ''The Political Economy of Property Rights''. Cambridge University Press. (1997). {{ISBN|0-521-58101-X}} pp. 8–9</ref> يقول دي سوتو إنه بسبب الحواجز القانونية لا يمكن للفقراء في تلك البلدان الاستفادة من الأصول التي في حوزتهم لإنتاج المزيد من الثروة. كان بيير جوزيف برودون (الاشتراكي اللاسلطوي) أحد المفكرين الذين شككوا في الملكية الخاصة وقال إن الملكية سرقة وحرية على حد سواء.<ref>Pierre-Joseph Proudhon. ''No Gods, No Masters: An Anthology of Anarchism''. Edited by Daniel Guerin, translated by Paul Sharkey. 2005. AK Press. {{ISBN|1-904859-25-9}} pp. 55–56</ref>
=== حرية التعاقد ===
حرية التعاقد هي الحق في اختيار الشخص للأطراف التي يريد التعاقد معها والتداول معها وفقًا لأي شروط وأحكام يراها مناسبة. تسمح العقود للأفراد بوضع قواعدهم القانونية واجبة النفاذ، والتي تُكيَّف تبعًا لأوضاعهم الخاصة. رغم عدم حاجة جميع العقود لتدخل الدولة من أجل نفاذها، يوجد على سبيل المثال في الولايات المتحدة عدد كبير من محاكم تحكيم الطرف الثالث التي تحل النزاعات بموجب القانون التجاري الخاص. من بين الأمور التي يُساء فهمها أن حرية التعاقد هي تحرر من تدخل الحكومة وأحكام الإنصاف القيمية المفروضة. قدم السير جورج جيسيل، رئيس مكتب المحفوظات العامة في إنكلترا، أحد أشهر التعبيرات القانونية عن مفهوم «حرية التعاقد»، ويقول:
«توجد حاجة لسياسة عامة جديدة يمتلك فيها الرجال الراشدون ذوو الفهم الوافي أقصى درجات حرية التعاقد، وأن تكون عقودهم عند إبرامها بحرية وطواعية مقدسة ونافذة في محاكم العدل. لذلك يجب أخذ هذه السياسة العامة ذات الأهمية الكبيرة بعين الاعتبار، ولن يكون هنالك أدنى حاجة للتدخل بحرية التعاقد تلك».<ref>[https://www.pbs.org/wnet/supremecourt/capitalism/landmark_lochner.html ''Lochner v New York''].</ref>
تجلى أحد أقوى التعبيرات القانونية لحرية التعاقد في قضية [[المحكمة العليا للولايات المتحدة|المحكمة العليا في الولايات المتحدة]] «لوكنر ضد نيويورك» التي ألغت القيود القانونية على ساعات عمل الخبازين.
يزعم منتقدو وجهة النظر الكلاسيكية لحرية التعاقد أن هذه الحرية وهمية عندما تكون قوة التفاوض للأطراف غير متكافئة إلى حد كبير، وعلى الأخص في حالة العقود بين أصحاب العمل والموظفين. مثل حالة القيود المفروضة على ساعات العمل، فقد يستفيد العمال من الحماية القانونية التي تمنع الأفراد من الموافقة على العقود التي تتطلب ساعات عمل طويلة. استشهدت المحكمة العليا بقرار سابق في قرارها بشأن قضية «شركة فندق ويست كوست ضد باريش» في عام 1937 ملغية الحكم في قضية «لوكنر».<blockquote>«اعترفت الهيئة التشريعية أيضًا بالحقيقة التي أثبتتها تجربة المشرعين في العديد من الولايات، بأن أصحاب العمل وعمالهم لا يقفون على قدم المساواة، وأن مصالحهم متضاربة (صفحة 394) إلى حد ما. يرغب أصحاب العمل بشكل طبيعي في الحصول على أكبر قدر من العمل من موظفيهم، في حين أن الأخيرين غالبًا ما يدفعهم الخوف من الإقالة إلى الموافقة على القوانين التي تكون أحكامها عند تطبيقها بشكل عادل مضرة بصحتهم أو قوتهم. بعبارة أخرى، فإن أصحاب العمل يضعون القواعد والعمال مقيدون عمليًا بإطاعتها. في مثل هذه الحالات، تكون المصلحة الذاتية دليلًا غير آمن، وقد ينبغي على الهيئة التشريعية التدخل وفقًا لسلطتها بالشكل الملائم».</blockquote>من تلك القضية فصاعدًا، رفضت المحاكم الأمريكية وجهة نظر «لوكنر» بشأن حرية التعاقد.<ref>{{cite web
| url = https://www.pbs.org/wnet/supremecourt/capitalism/landmark_lochner.html
| title = The Supreme Court . Capitalism and Conflict . Landmark Cases . Lochner v. New York (1905) {{!}}PBS
}}</ref>
=== الحرية الاقتصادية والسياسية ===
يؤكد بعض مؤيدي السوق الحرة على أن الحريات السياسية والمدنية توسعت في آن واحد مع توسع الاقتصادات القائمة على السوق، ويقدمون أدلة تجريبية لدعم الادعاء بترابط الحريات الاقتصادية والسياسية.<ref>Lewis F. Abbott. ''British Democracy: Its Restoration & Extension'', ISR/Google Books, 2006, 2010. Chapter Five: “The Legal Protection Of Democracy & Freedom: The Case For A New Written Constitution & Bill Of Rights”. [https://books.google.com/books?id=xwN-MIMtE6sC&dq=ISBN090632131X]</ref><ref>''Freedom in the World.'' (1999). Transaction Publishers. {{ISBN|0-7658-0675-4}} p. 12</ref>
في كتاب الرأسمالية والحرية (1962)، طور فريدمان فكرة فريدريش فون هايك التي تقول بإن الحرية الاقتصادية (التي هي بحد ذاتها عنصر مهم من عناصر الحرية الكاملة) هي أيضًا شرط ضروري لتحقيق الحرية السياسية. وعلق قائلًا إن السيطرة المركزية على الأنشطة الاقتصادية كانت دائمًا مصحوبة بالقمع االسياسي. يرى أن الطابع الطوعي لجميع العمليات التجارية في اقتصاد السوق الحرة والتنوع الواسع الذي يسمح به يشكلان تهديدًا رئيسيًا للقادة السياسيين القمعيين ويقلل كثيرًا من قوة الإكراه. تُفصَل القوة الاقتصادية عن القوة السياسية من خلال القضاء على السيطرة المركزية على الأنشطة الاقتصادية، ويمكن أن يُمثل الفرد قوة مكافئة للآخر. يشعر فريدمان أن الرأسمالية التنافسية ذات أهمية بشكل خاص لمجموعات الأقليات، نظرًا إلى أن قوى السوق غير الشخصية تحمي الأفراد في أنشطتهم الاقتصادية من التمييز لأسباب لا علاقة لها بإنتاجيتهم.<ref>Milton Friedman. ''Capitalism and freedom''. (2002). The University of Chicago. {{ISBN|0-226-26421-1}} pp. 8–21</ref>
أكد لودفيغ فون ميسيس (خبير الاقتصاد في المدرسة النمساوية) على اعتماد كل من الحرية الاقتصادية والحرية السياسية على بعضها البعض، ويقول: «إن فكرة إمكانية الحفاظ على الحرية السياسية في غياب الحرية الاقتصادية، والعكس بالعكس، هي مجرد وهم. الحرية السياسية هي نتيجة طبيعية للحرية الاقتصادية. لم يكن من باب الصدفة أن عصر الرأسمالية أصبح أيضًا عصر الحكم من قبل الشعب».<ref>{{cite book|title=The Road to Serfdom: Text and Documents|url=https://archive.org/details/roadtoserfdom00frie|url-access=registration|last=Hayek|first=Friedrich|year=2007|publisher=University of Chicago Press|isbn=978-0-226-32055-7|pages=[https://archive.org/details/roadtoserfdom00frie/page/53 53–57]}}</ref>
== قائمة الدول ==
| |||