هجرة غير شرعية: الفرق بين النسختين

تم إزالة 78 بايت ، ‏ قبل سنة واحدة
ط
استرجاع تعديلات 197.57.146.252 (نقاش) حتى آخر نسخة بواسطة JarBot
وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول
ط (استرجاع تعديلات 197.57.146.252 (نقاش) حتى آخر نسخة بواسطة JarBot)
وسم: استرجاع
* 2- أزمات النفط في السبعينيات من القرن العشرين وأوائل القرن الحادى والعشرين، حيث شهدت هذه الفترات ارتفاعا متواصلا في أسعار النفط، والتي أسفرت عن حدوث اختلالات وتفاوتات إضافية بين دول أمريكا اللاتينية من حيث معدلات النمو الاقتصادى، حيث تمتعت الدول المنتجة للنفط مثل: المكسيك وفنزويلا وكوستاريكا، نتيجة ارتفاع أسعار النفط، بازدهار اقتصادى أتاح لها زيادة استثماراتها في مشروعات البنية الأساسية من مرافق وخدمات وكذلك المشروعات الصناعية، مما استدعى جذب المهنيين والفنيين وأعداد أخرى من العمالة غير المحترفة للعمل في هذه المشروعات، ومنحهم رواتب مجزية تضارع بل وتفوق أحيانا كثيرة الرواتب والأجور التي يعرضها أصحاب الأعمال في الدول المتقدمة مثل كندا والولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية وفي المقابل تكبدت الدول المستهلكة للنفط دفع مبالغ هائلة لتدبير احتياجاتها من النفط، مما انعكس سلبيا في تقليصها للإنفاق على المشروعات الاقتصادية المخطط تنفيذها، ووقف تنفيذ العديد من المشروعات التي كان يجرى العمل فيها، مما أدى إلى انضمام الآلاف من العمال إلى طابور العاطلين عن العمل، والبحث عن فرصة عمل في الدول النفطية المجاورة.
* 3- استيلاء العسكريين على الحكم، حيث منيت دول الأرجنتين وشيلى وأوروجواى في عقد السبعينيات من القرن العشرين بأزمات سياسية واقتصادية أدت إلى استيلاء العسكريين على الحكم، وتبنيهم لسياسات الاستبداد والتسلط في مواجهة المعارضة وتصفية رموزها جسديا، علاوة على توجيه الاقتصاد لخدمة المؤسسة العسكرية وتوزيع عوائد التنمية على النخبة العسكرية وحرمان غالبية المواطنين منها، مما دفعهم إلى الهجرة إلى دول مجاورة مثل المكسيك وفنزويلا وكوستاريكا، أو إلى أوروبا واستراليا والولايات المتحدة وكندا، والتي شهدت موجات هجرة مكثفة إليها في عقد الثمانينيات، الذي وصفته اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والكاريبى بأنه ـ العقد المفقود للتنمية ـ، نظرا لتجميد مشروعات التنمية الاقتصادية في الدول الطاردة للعمالة.
* 4- تطبيق عدد من دول المنطقة لبرامج الإصلاح الاقتصادى، التي ارتكزت على تخلى الدولة عن إدارة المشروعات والصناعات وبيعها للمستثمرين ورجال الأعمال، الذين اتجهوا إلى التخلص من آلاف العمال والفنيين في إطار عملياتهم لإعادة هيكلة هذه المشروعات اقتصاديا وماليا، وتوقف الدولة عن القيام بمشروعات أو صناعات جديدة لامتصاص فائض العمالة لديها، علاوة على تخلى الدولة عن إدارة مشروعات بعض المرافق العامة والبنية الأساسية مثل: الاتصالات والطرق والرعاية الصحية والإسكان والتعمير وهى المشروعات ذات الاستخدام الكثيف للعمالة، وتسليمها للقطاع الخاص الذي اتجه للتخلص من العمالة الزائدة بهذه المشروعات باعتبارها السبيل الوحيد أمامها لخفض نفقات التشغيل، خاصة مع رفض الدول لزيادة أسعار الخدمات التي تقدمها هذه المشروعات. و تدهور الأحوال الامنية ايضآ مثل سوريا و....
 
== اقرأ أيضاً ==