ملكية خاصة: الفرق بين النسختين

تم إضافة 163 بايت ، ‏ قبل سنة واحدة
ط
بوت:التعريب V4
ط (بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف V4.6)
ط (بوت:التعريب V4)
 
== لمحة تاريخية ==
يعود تاريخ الأفكار والمناقشات المتعلقة بالملكية الخاصة إلى عهد أفلاطون على الأقل. وقبل القرن الثامن عشر، كان الناطقون بالإنجليزية يستخدمون مفردة «الملكية» بشكل عام للدلالة على الملكية العقارية. وفي إنجلترا، حظيت مفردة «الملكية» بتعريف قانوني في القرن السابع عشر، وقد ابتُكرت الملكية الخاصة -حالها في ذلك حال الملكية التجارية- مع صعود الشركات التجارية الأوروبية الكبرى في القرن السابع عشر.<ref>{{citeمرجع bookكتاب|last1الأخير1=Garnsey|first1الأول1=Peter|author-link1وصلة مؤلف1=Peter Garnsey|titleعنوان=Thinking about Property: From Antiquity to the Age of Revolution|urlمسار=https://books.google.com/books?id=f_roIy7ceEsC|series=Ideas in Context|volumeالمجلد=90|publisherناشر=Cambridge University Press|dateتاريخ=2007|pageصفحة=1|isbn=978-1139468411|access-dateتاريخ الوصول=2018-08-28|quoteاقتباس=The defence of private property has been a feature of philosophical, theological and legal discourse from antiquity to the present day. [...] I begin with Plato's thoughts on property in the ''Republic'' [...].}}</ref><ref>The Meaning and Definition of "Property" in Seventeenth-Century England, 1980"</ref><ref>''The Meaning and Definition of "Property" in Seventeenth-Century England'', by G. E. Aylmer, 1980. Oxford University Press. Past and Present, No. 86 (Feb., 1980), pp.&nbsp;87–97.</ref>
 
رافقت مسألةَ تسييج الأراضي الزراعية في [[إنجلترا]]، لا سيما كما نُظّر لها في القرنين السابع عشر والثامن عشر، جهودًا في الفكر الفلسفي والسياسي -من قبل [[توماس هوبز]] (1588-1679) [[جيمس هارينغتون (كاتب)|وجيمس هارينغتون]] (1611-1677) [[جون لوك|وجون لوك]] (1632-1704) على سبيل المثال- عُنيت بظاهرة حيازة الملكية.<ref>{{citeاستشهاد encyclopediaبموسوعة|lastالأخير=Thompson|firstالأول=Paul B|authorlinkوصلة مؤلف=Paul B. Thompson (philosopher)|editor-first=Barry|editor-last=John|encyclopedia=International Encyclopedia of Environmental Politics|titleعنوان=agriculture|urlمسار=https://books.google.com/books?id=h5jrAgAAQBAJ|accessdateتاريخ الوصول=2014-08-05|yearسنة=2014|publisherناشر=Routledge|isbn=978-1-135-55403-3|pageصفحة=8|quoteاقتباس=[D]ebates [on enclosure] […] laid down many of the basic terms for political debate about private property, and especially property in land.| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20160509165746/https://books.google.com/books?id=h5jrAgAAQBAJ | تاريخ الأرشيفأرشيف = 9 مايو 2016 }}</ref>
 
وفي جداله ضد مناصري المَلَكية المطلقة، بنى جون لوك مفهومه حول المُلكية باعتبارها «حقًا طبيعيًا» لم يمنحه الرب للمَلَكية بشكل حصري، في ما عُرف باسم نظرية مُلكية العمل. وقالت هذه النظرية إن المُلكية هي نتيجة طبيعية لتطور العمل وفق الطبيعة، وعليه فإن العامل -بفضل مزية أجور العمل- يصبح مؤهلًا للحصول على نتاج عمله.<ref name="Property Rights in the History of Economic Thought: From Locke to J.S. Mill">''Property Rights in the History of Economic Thought: From Locke to J.S. Mill'', by West, Edwin G. 2001. Property Rights: Cooperation, Conflict, and Law, ed. Terry Lee Anderson and Fred S. McChesney, Princeton University Press, 2003, Ch. 1 (pp. 20–42).</ref>
 
== الجوانب القانونية والمتعلقة بالعالم الحقيقي ==
الملكية الخاصة مفهوم قانوني يُحدد ويُفرض بواسطة النظام السياسي لدولة ما، وتُسمى الجوانب التي تتعامل مع هذا الموضوع من القانون باسم قانون الملكية، ويُعد فرض قانون الملكية في ما يتعلق بالملكية الخاصة مسألة نفقات عامة.<ref>{{citeمرجع bookكتاب|author1مؤلف1=Bertrand Badie|author2مؤلف2=Dirk Berg-Schlosser|author3مؤلف3=Leonardo Morlino|titleعنوان=International Encyclopedia of Political Science|publisherناشر=SAGE Publications, Inc|yearسنة=2011|monthشهر=|isbn=978-1412959636|pageصفحة=2132|quoteاقتباس=Private property cannot exist without a [[نظام political system سياسي]] that defines its existence, its use, and the conditions of its exchange. That is, private property is defined and exists only because of politics.}}</ref>
 
يتولى السياق السياسي والاجتماعي الذي تُدار فيه الملكية الخاصة تحديد مدى إمكانية ممارسة المالك لحقوقه على هذه الملكية. على سبيل المثال، السرقة أمر شائع في العديد من المجتمعات، ويختلف مدى متابعة الإدارة المركزية لجرائم الملكية بشكل كبير من مجتمع إلى آخر.