المجلس العلمي الأعلى: الفرق بين النسختين

تم إضافة 130 بايت ، ‏ قبل 9 أشهر
ط
بوت:عنونة مرجع غير معنون (1.1)
ط (بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف V4.8*)
ط (بوت:عنونة مرجع غير معنون (1.1))
== أحداث ==
 
رد المجلس العلمي الأعلى ببيان<ref name="هيئة المجلس العلمي الأعلى حول فتوى الشيخ القرضاوي">{{مرجع ويب| مسار = http://www.islamonline.net/arabic/shariah_corner/Fatwa/Topic_04/2006/09/01c.shtml| عنوان =إسلام أون لاين.نت: شرعي > فتاوى الناس| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20100602033908/http://www.islamonline.net/Arabic/shariah_corner/Fatwa/Topic_04/2006/09/01c.shtml | تاريخ الأرشيف = 2 يونيو 2010 }}</ref> شديد اللهجة ضد [[فتوى]]<ref name="نص فتوى الشيخ القرضاوي">{{مرجع ويب| مسار = http://www.islamonline.net/Arabic/shariah_corner/Fatwa/Topic_04/2006/09/01a.shtml| عنوان =إسلام أون لاين.نت: شرعي > فتاوى الناس| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20100620080140/http://www.islamonline.net/Arabic/shariah_corner/Fatwa/Topic_04/2006/09/01a.shtml | تاريخ الأرشيف = 20 يونيو 2010 }}</ref> اصدرها العلامة الشيخ [[يوسف القرضاوي|القرضاوي]] حول الاقتراض الاضطراري لأجل السكن، قرر فيها جواز اقتراض أهل المغرب من [[مصرف|الأبناك]] التقليدية ([[ربا|الربوية]]) استنادا إلى [[الآية]]: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ}، وعلى غرار هذه الآية قرر في الشريعة الإسلامية القاعدة المعروفة "الضرورات تبيح المحظورات". فاعتبر المجلس العلمي فتوى القرضاوي افتئاتا على اختصاص العلماء المغاربة ومسا بصلاحية الملك، رغم أن رد المجلس لم يتعرض لأسس وأدلة الفتوى، بل حصر الرد في الجانب السياسي والاستنكار.
التيار الإسلامي في المغرب احتج على بيان المجلس العلمي الأعلى ورفضه لكونه "شديد اللهجة" ضد عالم كبير ولخلو البيان من حجج علمية.