المجلس العلمي الأعلى: الفرق بين النسختين

رد المجلس العلمي الأعلى ببيان<ref name="هيئة المجلس العلمي الأعلى حول فتوى الشيخ القرضاوي">{{مرجع ويب| مسار = http://www.islamonline.net/arabic/shariah_corner/Fatwa/Topic_04/2006/09/01c.shtml| عنوان =| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20100602033908/http://www.islamonline.net/Arabic/shariah_corner/Fatwa/Topic_04/2006/09/01c.shtml | تاريخ الأرشيف = 2 يونيو 2010 }}</ref> شديد اللهجة ضد [[فتوى]]<ref name="نص فتوى الشيخ القرضاوي">{{مرجع ويب| مسار = http://www.islamonline.net/Arabic/shariah_corner/Fatwa/Topic_04/2006/09/01a.shtml| عنوان =| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20100620080140/http://www.islamonline.net/Arabic/shariah_corner/Fatwa/Topic_04/2006/09/01a.shtml | تاريخ الأرشيف = 20 يونيو 2010 }}</ref> اصدرها العلامة الشيخ [[يوسف القرضاوي|القرضاوي]] حول الاقتراض الاضطراري لأجل السكن، قرر فيها جواز اقتراض أهل المغرب من [[مصرف|الأبناك]] التقليدية ([[ربا|الربوية]]) استنادا إلى [[الآية]]: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ}، وعلى غرار هذه الآية قرر في الشريعة الإسلامية القاعدة المعروفة "الضرورات تبيح المحظورات". فاعتبر المجلس العلمي فتوى القرضاوي افتئاتا على اختصاص العلماء المغاربة ومسا بصلاحية الملك، رغم أن رد المجلس لم يتعرض لأسس وأدلة الفتوى، بل حصر الرد في الجانب السياسي والاستنكار.