اقتصاد مختلط: الفرق بين النسختين

* {{citeمرجع bookكتاب|last1الأخير1=Stilwell|first1الأول1=Frank J. B.|author-link1وصلة مؤلف1=Frank Stilwell (economist)|titleعنوان=Political Economy: The Contest of Economic Ideas|urlمسار=https://books.google.com/books?id=L-JkQgAACAAJ|editionإصدار=2|publisherناشر=Oxford University Press|publication-date=2006|pageصفحة=|isbn=9780195551273|access-dateتاريخ الوصول=12 November 2018|quoteاقتباس=}}{{qn|date=November 2018}}

* Gorman, Tom. ''The Complete Idiot's Guide to Economics'', Alpha Books (2003), p. 9. "In a market economy, the private-sector businesses and consumers decide what they will produce and purchase, with little government intervention.&nbsp;... In a command economy, also known as a planned economy, the government largely determines what is produced and in what amounts. In a mixed economy, both market forces and government decisions determine which goods and services are produced and how they are distributed."</ref> لا يوجد تعريف واحد للاقتصاد المختلط،<ref>[http://www.google.com/search?hl=en&lr=&oi=defmore&q=define:mixed+economy A variety of definitions for mixed economy.]</ref> بل تعريفان رئيسيان. أول تعريف يقوم على الخلط بين الأسواق والدعم الحكومي، ويشير إلى اقتصاد السوق [[رأسمالية|الرأسمالية]] ذات الإشراف التنظيمي القوي، والسياسات التدخلية، وتوفير الحكومة للخدمات العامة. التعريف الثاني ذو طبيعة سياسية ويقوم على الخلط بين اقتصاد المشاريع الخاصة والمشاريع العامة.<ref>{{citeمرجع bookكتاب|lastالأخير=Brown|firstالأول=Douglas|titleعنوان=Towards a Radical Democracy (Routledge Revivals): The Political Economy of the Budapest School|publisherناشر=Routledge|dateتاريخ=November 11, 2011|isbn=978-0415608794|pagesصفحات=10–11|quoteاقتباس=The apolitical definition of 'mixed economy' generally refers to the mix of public and private ownership forms&nbsp;... Here 'mixed economy' itself does not specify a political form. it means an economy characterized by a combination of public and private ownership as well as planning and markets}}</ref>

في معظم الحالات، ولا سيما اقتصاد الدول الغربية، يشير مصطلح «الاقتصاد المختلط» إلى الاقتصاد الرأسمالي الذي يتميز بهيمنة الملكية الخاصة على وسائل الإنتاج والمشاريع التي تسعى إلى الربح وتراكم رأس المال كقوة دافعة أساسية. في هذا النظام، تخضع الأسواق لرقابة تنظيمية بدرجات متفاوتة،<ref name="Pollin">Pollin, Robert. 2007. '"Resurrection of the Rentier", book review of Andrew Glyn's ''Capitalism Unleashed:Finance, Globalization and Welfare''. ''New Left Review'' 46:July–August. pp. 141–142. http://www.peri.umass.edu/fileadmin/pdf/other_publication_types/NLR28008.pdf. "The underlying premise behind the mixed economy was straightforward. Keynes and like-minded reformers were not willing to give up on capitalism, and in particular, two of its basic features: that ownership and control of the economy's means of production would remain primarily in the hands of private capitalists; and that most economic activity would be guided by ‘market forces’, that is, the dynamic combination of material self-seeking and competition. More specifically, the driving force of the mixed economy, as with free-market capitalism, should continue to be capitalists trying to make as much profit as they can. At the same time, Keynes was clear that in maintaining a profit-driven marketplace, it was also imperative to introduce policy interventions to counteract capitalism’s inherent tendencies—demonstrated to devastating effect during the 1930s calamity—toward financial breakdowns, depressions, and mass unemployment. Keynes's framework also showed how full employment and social welfare interventions could be justified not simply on grounds of social uplift, but could also promote the stability of capitalism."</ref> وتمارس الحكومات نفوذًا على الاقتصاد الكلي بشكل غير مباشر من خلال السياسات المالية والنقدية بهدف مواجهة تاريخ دورات الطفرة أو الكساد، والبطالة وتفاوت الدخل في الرأسمالية. في هذا الإطار، توفر الحكومة أعدادًا متفاوتة من المرافق العامة والخدمات الأساسية، وغالبًا يقتصر نشاط الدولة على توفير السلع العامة والمتطلبات المدنية الشاملة.<ref>{{citeمرجع bookكتاب|lastالأخير=Rees|firstالأول=Merlyn|titleعنوان=[[The Public Sector in the Mixed Economy]]|publisherناشر=Bratsford|dateتاريخ=1973|isbn=978-0713413724|pagesصفحات=240}}</ref> ويشمل ذلك الرعاية الصحية والبنية التحتية المادية وإدارة الأراضي العامة. يتناقض ذلك مع مبدأ عدم التدخل (ليزيه فير)، إذ يقتصر نشاط الدولة على توفير السلع والخدمات العامة بالإضافة إلى البنية التحتية والإطار القانوني لحماية حقوق الملكية وتنفيذ العقود.<ref>{{citeمرجع bookكتاب|titleعنوان=Comparative Economic Transformations: Mainland China, Hungary, the Soviet Union, and Taiwan|authorمؤلف=Yu-Shan Wu|yearسنة=1995|publisherناشر=Stanford University Press|pagesصفحات=8|quoteاقتباس=In laissez-faire capitalism, the state restricts itself to providing public goods and services that the economy cannot generate by itself and to safeguarding private ownership and the smooth operation of the self-regulating market.}}</ref>

بالإشارة إلى النماذج الاقتصادية لأوروبا الغربية بعد [[الحرب العالمية الثانية]] التي دافع عنها الديمقراطيون المسيحيون والديمقراطيون الاشتراكيون، يتبين أن الاقتصاد المختلط هو شكل من أشكال الرأسمالية التي تمتلك فيها معظم الصناعات ملكية خاصة مع عدد صغير فقط من المرافق العامة والخدمات الأساسية ذات الملكية العامة.<ref>{{citeمرجع bookكتاب|lastالأخير=Craig|firstالأول=Edward|titleعنوان=[[Routledge Encyclopedia of Philosophy]], Volume 8|publisherناشر=Routledge|dateتاريخ=June 1998|isbn=978-0415187138|pagesصفحات=827|quoteاقتباس=In the second, mainly post-war, phase, social democrats came to believe that their ideals and values could be achieved by reforming capitalism rather than abolishing it. They favored a mixed economy in which most industries would be privately owned, with only a small number of utilities and other essential services in public ownership.}}</ref> في فترة ما بعد الحرب، أصبحت الديمقراطية الاشتراكية الأوروبية مرتبطة بهذا النموذج الاقتصادي، مثلما يتضح من تنفيذ دولة الرفاهية.<ref name="WF EPE">{{citeاستشهاد encyclopediaبموسوعة|urlمسار=|titleعنوان=Welfare state|workعمل=Encyclopedia of Political Economy|editor-first=Phillip Anthony|editor-last=O'Hara|publisherناشر=Routledge|yearسنة=1999|pageصفحة=1245|isbn=0-415-24187-1|editionإصدار=}}</ref>

يشير التعريف السياسي للاقتصاد المختلط إلى درجة تدخل الدولة في اقتصاد السوق، إذ يصور الدولة على أنها تتدخل في السوق على افتراض أن السوق هو الآلية «الطبيعية» لتخصيص الموارد. يقتصر التعريف السياسي على الاقتصاد الرأسمالي ويستبعد الامتداد للأنظمة غير الرأسمالية، إذ يهتم بالسياسة العامة ونفوذ الدولة في السوق.<ref>{{citeمرجع bookكتاب|lastالأخير=Brown|firstالأول=Douglas|titleعنوان=Towards a Radical Democracy (Routledge Revivals): The Political Economy of the Budapest School|publisherناشر=Routledge|dateتاريخ=November 11, 2011|isbn=978-0415608794|pagesصفحات=10–11|quoteاقتباس=There are in general two broad yet distinguishable definitions of 'mixed economy': a political definition and an apolitical definition. The political definition refers to the degree of state intervention in what is basically a market economy. Thus this definition 'portray[s] the phenomenon in terms of state encroaching upon the market and thereby suggest[s] that market is the natural or preferable mechanism&nbsp;... The political definition of 'mixed economy' precludes extending it to non-capitalist systems}}</ref> من ناحية أخرى، يتعلق التعريف غير السياسي بأنماط ملكية وإدارة المشاريع الاقتصادية في الاقتصاد.

يقوم التعريف غير السياسي للاقتصاد المختلط بخلط الملكية العامة والخاصة للمؤسسات في الاقتصاد ولا يهتم بالأشكال السياسية والسياسة العامة.<ref>{{citeمرجع bookكتاب|lastالأخير=Brown|firstالأول=Douglas|titleعنوان=Towards a Radical Democracy (Routledge Revivals): The Political Economy of the Budapest School|publisherناشر=Routledge|dateتاريخ=November 11, 2011|isbn=978-0415608794|pagesصفحات=10–11|quoteاقتباس=The apolitical definition of 'mixed economy' generally refers to the mix of public and private ownership forms&nbsp;... Here 'mixed economy' itself does not specify a political form. it means an economy characterized by a combination of public and private ownership as well as planning and markets}}</ref>

نشأ مصطلح «الاقتصاد المختلط» في سياق النقاش السياسي في المملكة المتحدة في فترة ما بعد الحرب، على الرغم من أن مجموعة السياسات المرتبطة بهذا المصطلح مدعومة منذ ثلاثينيات القرن العشرين على الأقل.<ref>{{citeمرجع bookكتاب|authorمؤلف=Reisman, David A.|titleعنوان=Theories of the Mixed Economy (Theories of the mixed economy)|publisherناشر=Pickering & Chatto Ltd|locationمكان=|yearسنة=|pagesصفحات=|isbn=1-85196-214-X|oclc=|doi=}}</ref> معظم مؤيدي الاقتصاد المختلط، منهم آر إتش تاوني،<ref name="isbn0-04-323014-8">{{citeمرجع bookكتاب|authorمؤلف=Tawney, R. H.|titleعنوان=Equality|publisherناشر=Allen and Unwin|locationمكان=London|yearسنة=1964|pagesصفحات=|isbn=0-04-323014-8|oclc=|doi=}}</ref> وأنتوني كروسلاند<ref name="isbn0-8371-9586-1">{{citeمرجع bookكتاب|authorمؤلف=Crosland, A.|titleعنوان=The Future of socialism|publisherناشر=Greenwood Press|locationمكان=Westport, Conn|yearسنة=1977|pagesصفحات=|isbn=0-8371-9586-1|oclc=|doi=}}</ref> وأندرو شونفيلد، ارتبطوا بحزب العمال البريطاني، على الرغم من أن المحافظين بمن فيهم هارولد ماكميلان قد أعربوا عن وجهات نظر مماثلة. جادل منتقدو الاقتصاد المختلط، ومنهم لودفيج فون ميسيس وفريدريك فون حايك، بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل وسط دائم بين التخطيط الاقتصادي واقتصاد السوق وأن أي تحرك في اتجاه التخطيط الاشتراكي هو خطوة غير مقصودة نحو ما أسماه هيلير بلوك «الدولة الخادعة».<ref>Gardner, Martin. ''Whys of a Philosophical Scrivener'' St. Martin's Press (1991), p. 126</ref>

جادل المؤلف اليسوعي ديفيد هولينباخ إس جي بأن التعليم الاشتراكي الكاثوليكي يدعو إلى «شكل جديد» من أشكال الاقتصاد المختلط. ويشير إلى تصريح البابا بيوس الحادي عشر بأن الحكومة «يجب أن تقدم المساعدة لأعضاء الهيئة الاشتراكية، ولكن قد لا تدمرهم أو تستوعبهم أبدًا».<ref>Pius XI, [http://w2.vatican.va/content/pius-xi/en/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19310515_quadragesimo-anno.html ''Quadragesimo Anno''], para 79, published 15 May 1931, accessed 12 August 2018; the papal text refers to "every social activity", not only to government.</ref> كتب هولينباخ أن الاقتصاد المختلط الاشتراكي يشمل العمل والإدارة والدولة الذين يتعاونون معًا من خلال نظام تعددي يقوم بتوزيع القوة الاقتصادية على نطاق واسع.<ref>{{citeمرجع bookكتاب||pagesصفحات=132–133|author1مؤلف1=David Hollenbach, S.J.|chapter=Unemployment and Jobs: A Theological and Ethical Perspective|editor-last=Houck|editor-first=John|editor2-last=Williams|editor2-first=Oliver|titleعنوان=Catholic social teaching and the United States economy: working papers for a bishops' pastoral|publisherناشر=University Press of America|yearسنة=1984}}</ref>

ومع ذلك، لاحظ الباحثون اللاحقون أن اعتبار التبعية «ممارسة سياسية نزولية، تقودها الحكومة» يتطلب قراءة انتقائية للنشرات الدورية في الستينيات. تشير القراءة الأكثر شمولية للتعاليم الاشتراكية الكاثوليكية إلى أن تصور مفهوم التبعية هو «مفهوم صعودي» «متجذر في الاعتراف بالإنسانية المشتركة، وليس بالمكافئ السياسي للإلزام النبيل».<ref>{{citeمرجع bookكتاب|||pagesصفحات=454|author1مؤلف1=Denis O'Brien|chapter=Subsidiarity and Solidarity|editor-last=Booth|editor-first=Phillip|titleعنوان=Catholic social teaching and the market economy|publisherناشر=The Institute of Economic Affairs|yearسنة=2014}}</ref>