ملكية: الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
←‏الممالك الإسلامية: بروناي ليست مملكة بل سلطنة
وسوم: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول تعديل المحمول المتقدم
لا ملخص تعديل
وسوم: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول تعديل المحمول المتقدم
سطر 40:
 
=== ممالك أوروبية، للملك فيها صلاحيات كبيرة ===
توجد ممالك دستورية ولكن يحتفظ فيها الملك بصلاحيات دستورية كبيرة، مثل مملكة ليختشنتاين، وإمارة موناكو. أعطى استفتاء اُجري عام 2003 أمير ليختنشتاين سلطة الاعتراض على أي قانون ينصه البرلمان، والأمر سواء، فالبرلمان يستطيع الاعتراض على أي قرار أو قانون يتحذهيتخذه الأمير، فلوح الأمير(لويس عام 2011 باستخدام حق النقض ضد الاستفتاء على قانون يبيح الإجهاض، ما أصاب الشعب بالدهشة لأنها كانت المرة الأولى التي يستخدم فيها الأمير تلك الصلاحية. ويمكن للأمير تعيين أو فصل أي عضو برلماني أو أي موظف حكومي، وبالرغم من ذلك فملكيته ليست مطلقة، ويمكن للشعب إجراء استفتاء لعزل الأمير.
 
يتمتع أمير موناكو بسلطات أقل من نظيره في ليختشنشتاين، ولا يمكنه فصل أو تعيين أي عضو برلماني أو موظف حكومي من منصبه، ولكن يُمكنه انتخاب رئيس الوزراء، ومستشاريه، والقضاة. ويتمتع أمير موناكو ألبرت الثاني، وأمير ليتخنشتاين هانس آدم الثاني بقوة كبيرة كبيرة من الناحية النظرية في دولهم الصغيرة، لكن تلك القوة ضئيلة مقارنة مع ملوك الدول الإسلامية، ولديهم أراض وشركات واستثمارات.<ref>{{مرجع ويب|مسار= https://ecpr.eu/Events/PaperDetails.aspx?PaperID=30190&EventID=95|عنوان=Semi presidential systems and semi constitutional monarchies: A historical assessment of executive power-sharing|الأخير1=Anckar|الأول1=Carsten|الأخير2=Akademi|الأول2=Åbo|تاريخ=2016|ناشر=European Consortium for Political Research (ECPR)|تاريخ الوصول=2019-08-14|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20191214014519/https://ecpr.eu/Events/PaperDetails.aspx?PaperID=30190&EventID=95|تاريخ أرشيف=2019-12-14}}</ref>