حق الملكية: الفرق بين النسختين

تم إضافة 131 بايت ، ‏ قبل شهرين
ط
بوت:إضافة وصلة أرشيفية.
ط (بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف V4.7*)
ط (بوت:إضافة وصلة أرشيفية.)
بعد فشل محاولات إدخال حق حماية الملكية ضمن [[الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان]]، أكّدت الدول الأوروبية على الحق في حماية الملكية ضمن المادة 1 من البروتوكول الأول للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بوصفه «حقًا في التمتع السلمي بالممتلكات»،<ref>{{Cite book|last=Alfredsson|first=Gudmundur|author2=Eide, Asbjorn|title=The Universal Declaration of Human Rights: a common standard of achievement|publisher=Martinus Nijhoff Publishers|year=1999|pages=366|url=https://books.google.com/books?id=FmuoB-BlMvEC&dq=%22right+to+property%22&source=gbs_navlinks_s|isbn=978-90-411-1168-5| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20191216042536/https://books.google.com/books?id=FmuoB-BlMvEC&dq="right+to+property"&source=gbs_navlinks_s | تاريخ الأرشيف = 16 ديسمبر 2019 }}</ref> إذ يُعرف حق حماية الملكية كالتالي:<blockquote>«1) يحق لكل إنسان طبيعي أو قانوني التمتع السلمي بممتلكاته. لا يجب أن يُسلب أحد من ملكيته إلا بما يخدم المصلحة العامة وبما يخضع للشروط التي تقدمها المبادئ العامة للقانون الدولي.
 
2) لا تُعنى أي من الأحكام السابقة بأي شكل بإضعاف حق الدولة في تنفيذ القوانين الضرورية للسيطرة على استخدام الممتلكات بما يخدم المصلحة العامة أو لتأمين دفع الضرائب أو مساهمات أخرى أو العقوبات». </blockquote>وبذلك، ينص القانون الأوروبي لحقوق الإنسان على الحق في التمتع السلمي بالملكية، ويُخضع التجريد من الممتلكات إلى شروط محددة، ويرى إمكانية موازنة الدول بين حق التمتع السلمي بالملكية فوق المصلحة العامة. ترجمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مفهوم «الممتلكات» ليتضمن أكثر من مجرد الملكية الملموسة، بل ليشمل المصالح الاقتصادية والعقود والاتفاقيات ذات القيمة الاقتصادية  ومطالبات التعويض أمام الحكومة والمطالب المتعلقة بالقانون العام مثل الرواتب التقاعدية. تُقرّ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن حق الملكية ليس مطلقًا، وأن الحكومات تمتلك درجة واسعة من حرية التصرف للحد من الحقوق. على هذا النحو، يُعتبر حق الملكية الأكثر مرونة بين بقية حقوق الإنسان الأخرى. أوضحت قضية هانديسايد ضد المملكة المتحدة» مدى حرية تصرف الحكومة، وهي قضية نظرت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 1976.<ref>{{Cite book|last=Alfredsson|first=Gudmundur|author2=Eide, Asbjorn|title=The Universal Declaration of Human Rights: a common standard of achievement|publisher=Martinus Nijhoff Publishers|year=1999|pages=367|url=https://books.google.com/books?id=FmuoB-BlMvEC&dq=%22right+to+property%22&source=gbs_navlinks_s|isbn=978-90-411-1168-5}}</ref> تتضمن القضايا الملحوظة التي وجدت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خرقًا في حق الملكية قضية «سبورونج ولونروث ضد السويد»، التي نُظر إليها عام 1982، حيث أبقى القانون السويدي الممتلكات تحت خطر مصادرة الملكية مدة طويلة من الزمن. مُنح أعلى تعويض اقتصادي بعد صدور حكم من محكمة ستراسبورغ في هذا الشأن بمبلغ قدره 13 مليون يورو فيما يخص قضية «بيلير ضد إيطاليا».<ref>The handling of the affair by the Italian authorities has never been the most mirrored, although it is clear that, in the case Beyeler, the right and wrong was not all on one side: {{cite journal|last1=Buonomo|first1=Giampiero|title=Il contribuente paga il conto dell'adeguamento ai principi di legalità e buona amministrazione|journal=Diritto&Giustizia edizione online|date=2002|url= https://www.questia.com/projects#!/project/89333348|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20191216205120/https://www.questia.com/projects|تاريخ أرشيف=2019-12-16}} {{Subscription required|via=[[Questia]]| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20191211140818/https://www.questia.com/projects | تاريخ الأرشيف = 11 ديسمبر 2019 }}</ref>
 
=== الاتفاقيات الدولية ===