حق الملكية: الفرق بين النسختين

تم إضافة 428 بايت ، ‏ قبل شهرين
ط
بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف V4.7*
ط (بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف V4.6*)
ط (بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف V4.7*)
 
=== الأمريكتان ===
خلال وضع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ناقشت بلدان أخرى من الأمريكتين بمحدودية حماية الملكية الخاصة بما يكفي للعيش والاستمرار. لاقى هذا الاقتراح معارضة، إلا أنه أُكّد في الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان، والذي نوقش وطُبق في نفس الوقت قبل سنة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.<ref name="Alfredsson-p370">{{Cite book|last=Alfredsson|first=Gudmundur|author2=Eide, Asbjorn|title=The Universal Declaration of Human Rights: a common standard of achievement|publisher=Martinus Nijhoff Publishers|year=1999|pages=370|url=https://books.google.com/books?id=FmuoB-BlMvEC&dq=%22right+to+property%22&source=gbs_navlinks_s|isbn=978-90-411-1168-5}}</ref> تنص المادة 23 من الإعلان على:<blockquote>«يمتلك كل فرد الحرية في امتلاك ملكية خاصة بما يتماشى مع الاحتياجات الأساسية للعيش الكريم وما يساعد في الحفاظ على كرامة الفرد والمنزل». </blockquote>كثيرًا ما تأثر تعريف حق الملكية بالمفهوم الغربي حوله، إلا أنه وبسبب اختلاف حق الملكية بين مختلف الأنظمة القانونية، لم يمكن تحديد معايير عالمية تخص حق الملكية. تنظر صكوك حقوق الإنسان في كل من أوروبا وأفريقيا والأمريكتين إلى حق حماية الملكية بدرجات مختلفة.<ref name="Alfredsson-p365">{{Cite book|last=Alfredsson|first=Gudmundur|author2=Eide, Asbjorn|title=The Universal Declaration of Human Rights: a common standard of achievement|publisher=Martinus Nijhoff Publishers|year=1999|pages=364|url=https://books.google.com/books?id=FmuoB-BlMvEC&dq=%22right+to+property%22&source=gbs_navlinks_s|isbn=978-90-411-1168-5| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20191216042539/https://books.google.com/books?id=FmuoB-BlMvEC&dq="right+to+property"&source=gbs_navlinks_s | تاريخ الأرشيف = 16 ديسمبر 2019 }}</ref>
 
تعترف الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان بحق حماية الملكية بما فيه الحق في الحصول على تعويض عادل. كما تحظر الإنفاقية الربا وغيرها من أشكال الاستغلال، وهو ما يميزه بين بقية صكوك حقوق الإنسان. تنص المادة رقم 12 على التالي:<blockquote>«1) يمتلك الجميع حق الاستخدام والتمتع بملكيته. قد يُخضع القانون مثل هذا الاستخدام والتمتع بما يخدم مصلحة المجتمع.
عرف حق الملكية أيضًا ضمن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وقد نصت في مادتها الخامسة على حق الجميع في المساواة أمام القانون دون التمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل العرقي أو القومي، بما يتضمن الحق لكل شخص في التملك سواء وحده أو مع آخرين، إضافةً إلى حق التوريث. عرف حق الملكية أيضًا ضمن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مادتها رقم 16، التي تنص على تساوي الحقوق بين كلا الزوجين في ملكية الممتلكات وحيازتها وإدارتها والتمتع والتصرف بها، والمادة رقم 15 والتي تنص على حق المرأة في إبرام العقود.
 
أُكد على حق الملكية في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. لا تقدم هذه الصكوك الدولية لحقوق الإنسان حقًا منفصلًا للملكية، إلا أنها تحظر التمييز فيما يتعلق بحقوق الملكية إذ إنها تضمن هذه الحقوق.<ref>{{Cite book|last=Alfredsson|first=Gudmundur|author2=Eide, Asbjorn|title=The Universal Declaration of Human Rights: a common standard of achievement|publisher=Martinus Nijhoff Publishers|year=1999|pages=373|url=https://books.google.com/books?id=FmuoB-BlMvEC&dq=%22right+to+property%22&source=gbs_navlinks_s|isbn=978-90-411-1168-5| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20191216042539/https://books.google.com/books?id=FmuoB-BlMvEC&dq="right+to+property"&source=gbs_navlinks_s | تاريخ الأرشيف = 16 ديسمبر 2019 }}</ref>
 
== المراجع ==